انهيار اقتصاد الصين.. سيناريو «شبه مستحيل»

ربما لا يكون سقوط الصين محتملاً، لكن في حالة وقوعه ستكون النتائج سيئة للغاية. ولروابطها التجارية القوية تكون دول مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج من بين أكثر المتضررين، في حالة أصاب النمو الصيني ضعف كبير. ومع ذلك، ربما تكون الصدمة أكبر من التي أعقبت “ليمان براذرز” في 2008 لنشر ضرر واضح متجاوزاً حدود قارة آسيا. ووفقاً لآخر تقرير نشره “أتش أس بي سي” عن قطاع الصناعة في الصين، لا يوجد دليل يشير إلى انهيار النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي الحقيقة لا يتوقع واحد من ضمن 30 اقتصاديا شملهم تقرير نشرته رويترز مؤخراً، تراجع معدل النمو الصيني في العام المقبل دون 8%. ويؤكد الخبراء في “بنك أوف أميركا ميريل لينش” أنه وفي حالة انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2%، من الممكن احتواء الضرر داخل آسيا. وجاء في رسالة وجهوها لعملائهم “ستكون الصدمة كبيرة للصين في حالة تجاوز الآثار السيئة للحدود الأسيوية”. وتراجع 4% كاف لتعبر هذه الآثار إلى أوروبا والشرق الأوسط في ظل معاناة النمو التي تعيشها بلدان مثل روسيا وفنلندا. ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي تراجع سنوي يصل إلى 0,5%. وكانت المرة الأخيرة التي تراجع فيها النمو الصيني بنسبة مقاربة لهذه، بعد حدوث أزمة “ليمان براذرز”. كما تراجع النمو السنوي إلى 6,8% في الربع الأخير من العام 2008، من النسبة التي كان عليها عند 9% في الثلاثة أشهر التي سبقت. ويقول “بنك أوف أميركا” إنه وفي حالة انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6%، من الممكن أن يطال تأثير ذلك اقتصادات أوروبا الكبيرة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وحتى نمو أميركا على الرغم من بطئه. ومن المتوقع أن يقود ذلك إلى تقليص الاقتصاد العالمي بنحو 0,8%. كما يمثل أيضاً ضربة كبيرة بالأخذ في الاعتبار توقعات “صندوق النقد الدولي” بزيادة نمو الاقتصاد العالمي 4% في العام المقبل. لكن يقلل البنك من مخاطر سقوط الصين خاصة وأن احتمالاته ربما لا تتعدى 0,13%. وتتعالى تحذيرات المناوئين للصين من سقوط وشيك معللين ذلك بعدم إمكانية اعتماد الصين على استثمارات الأصول الثابتة لتحافظ على النمو عند 8% أو أكثر إلى الأبد. ومن الممكن أن تتعثر الحكومات المحلية في سداد ديونها الثقيلة، وأن يخرج مئات بل ألاف المطورين العقاريين من السوق في حالة انهياره. كما يمكن أن تتراكم القروض السيئة في دفاتر البنوك لتواجه الصين أزمة ائتمانية حقيقية. وقال ألبيرت إدواردز، الاقتصادي في بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي،: “لا شك في أن اقتصاد الصين يعاني بشدة من عدم التوازن ومن الاستثمارات التي يغذيها الائتمان والفائض السكني، الذي من الممكن أن يخرج عن السيطرة بسهولة ويتحول إلى كارثة اقتصادية كما حدث في العديد من الاقتصادات الأخرى”. ويوضح جيم وولكر، مؤسس “آسيانوميكس” الاستشارية في هونج كونجو أنه “ستكون بمثابة المعجزة إذا تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 7% خلال العام المقبل. ونحن نتحدث عن حدوث شئ أسوأ من ذلك بكثير، حيث يكون من حسن حظ الصين إذا نجحت في البقاء عند 5%.” وسيكون ذلك تراجع قدره 4% من النمو المتوقع في 2011 والذي لن يقتصر تأثيره على شركاء الصين التجاريين الإقليميين فحسب، بل يتعداه إلى مصدري السلع مثل أستراليا وإندونيسيا. وشكلت واردات الصين من خام الحديد العالمي نحو 65% في 2009، ونحو 15% من الفحم. ويجلب بطء النمو الصيني بعض المنافع للدول الأسيوية الأخرى على الرغم من قلتها، حيث ينتج عن انخفاض الأسعار تراجع في معدل تضخم السلع الواردة لهذه الدول. كما يمكن أن تساعد في توجه المزيد من الاستثمارات الأجنبية صوب اقتصادات جنوب شرق آسيا التي عانت في منافستها مع الصين للحصول على القروض الأجنبية. ولم تتجاوز استثمارات الصين في العام الماضي سوى 2,4 مليار دولار في مجموع العشر دول التي تكون اتحاد دول جنوب شرق آسيا، المعروف باسم “آسيان”، حيث يتم ضخ أموال أكثر في الاتجاه الآخر. وبلغت استثمارات هذه الدول في الصين نحو 75 مليار دولار منذ العام 1995، ليذهب النصيب الأكبر لسنغافورة بنحو 62 مليار دولار، مما يعني أن سقوط الصين سيقود إلى خسارات كبيرة في المحافظ. لكن من الواضح أن بكين لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة تراجع نموها بمعدل كبير، وأنها تملك مساحة كافية لإصلاح الإنفاق الحكومي ولتخفيف شروط الائتمان وإبطاء وتيرة رفع قيمة اليوان لإنعاش الصادرات. نقلاً عن: «إنترناشونال هيرالد تريبيون» ترجمة: حسونة الطيب