عقدت اللجنة الوزارية للتشريعات اجتماعها برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وبحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وممثلين لوزارة المالية والصناعة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات·
وصرح سعادة الدكتور علي الحوسني بأن اللجنة الوزارية انتهت من مراجعة وإقرار مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم شؤون الصناعة ويقع المشروع في أربعين مادة ويحتوى على فصول تشمل التعريفات ونطاق سريان القانون والمشروعات الصناعية المستثناة من أحكامه والاعتبارات التي تراعى عند البت في طلبات ترخيص المشروعات الصناعية·
كما يتضمن فصلا خاصا بتراخيص المشاريع الصناعية وإنشاء السجل الصناعي وتنظيمه وفصلا خاصا بتشجيع وتنمية المشروعات الصناعية وفصلا خاصا بالرقابة والخبرات وفصلا لعقوبات المخالفات لأحكام القانون ونظم القانون لجنة شؤون الصناعة وسوف يتم رفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء للسير في الاجراءات الدستورية لإصداره·(وام)
عدد اليوم
