مصطفى عبد العظيم (دبي) - يمهد نجاح عملية إعادة تمويل محطة “الشويهات 2” من خلال إصدار سندات مشروع، لموجة انتعاش جديدة متوقعة في سوق إصدارات السندات لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة “ستاندرد آند بورز” لخدمات التصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة في تقرير لها أمس إن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي تلقت دفعة انتعاش قوية خلال شهر أغسطس الماضي بنجاح إصدار بقيمة 825 مليون دولار في صورة سندات مشاريع لصالح شركة الرويس للطاقة لإعادة تمويل مشروع محطة “الشويهات 2” لإنتاج الكهرباء والمياه في أبوظبي.
وأوضحت الوكالة أن نجاح هذا الإصدار أنهى فترة الهدوء التي تسود أنشطة سوق سندات المشاريع في المنطقة منذ آخر عملتين لصالح دولفين ورأس غاز في عامي 2007 و2008، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود عمليات تمويل ناجحة لمشاريع بنية تحتية في مجالات الغاز ومصافي النفط في دول المنطقة خلال الفترة من 2008 وحتى 2013، مثل مشروعي بارزان في قطر، وينبع في المملكة العربية السعودية، إلا أن عمليات التمويل تمت من خلال البنوك المحلية ومساهمة لافتة من البنوك الإقليمية.
وأشارت الوكالة إلى أن صفقة إعادة تمويل الشويهات 2 تظهر إمكانية الجمع بين القروض البنكية والسندات معاً في لتنفيذ عمليات تمويل مشتركة للمشاريع، لافتة إلى أنه على الرغم من الاحتياجات الكبيرة لتمويل مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العقد الماضي، فإن عدد صفقات سندات المشاريع في المنطقة كان ضعيفاً جداً.
وعزت الوكالة ذلك إلى وفرة السيولة لدى البنوك المحلية في المنطقة وعلاقة التمويل القوية بين البنوك التجارية للمشاريع المرتبطة بقطاعات الطاقة والبتروكيماويات وخاصة التي تتمتع بجدارة ائتمانية قوية، متوقعة إمكانية تغيير هذا النمط التمويلي في المستقبل مع التشريعات المصرفية المتشدد، وطلبات التمويل لقطاعات أخرى في مجال البنية التحتية، التي قدرت الوكالة الإنفاق المتوقع عليها في المنقطة خلال العقدين المقبلين بنحو تريليوني دولار.
وأوضحت الوكالة أن أهمية نجاح عملية إعادة تمويل محطة الشويهات 2، تمكن في أمرين، الأول أنها تمثل صفقة فارقة في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أول محطة للكهرباء والمياه في المنطقة يتم تمويلها عبر سوق السندات، وربما تمهد الطريق لصفقات أخرى للتمويل عبر أسواق المال، أما الأمر الثاني كونها تشكل أول صفقة يتم تحليلها من قبل الوكالة باستخدام المنهجية الجديدة لتقييم المشاريع ذات الصلة بالحكومة.
وقالت الوكالة في التقرير الذي أصدرته أمس والخاص بالأسئلة الشائعة حول الائتمان بعنوان: “كيف تستطيع سندات المشاريع سد الثغرة المحتملة في تمويل البنى التحتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، إن هناك إشارات على أن احتمال استخدام تمويل السندات على وشك الانطلاق في أسواق رأسمال تمويل المشاريع في المنطقة.
وتشير الوكالة إلى وجود عدد من العوامل التي تدفع باتجاه نمو أسواق رأسمال تمويل المشاريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك الاحتياجات الكبيرة للإنفاق على البنى التحتية، ونمو عدد السكان، ومرور فترة انخفاض نسبي لعائدات الاستثمار، والجدارة الائتمانية السيادية القوية. يقابل هذه العوامل مجموعة من أساليب التمويل، والتي مع مرور الوقت يجب أن تُنتج المزيد من إصدار سوق رأس مال المشاريع.
وقال كريم ناصيف، محلل الائتمان في وكالة “ستاندرد آند بورز” لخدمات التصنيف الائتماني: “سنشهد استخداماً متزايداً لتمويل المشاريع (البنوك والسندات) في المنطقة، لكننا نعتقد أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كنا قد وصلنا إلى نقطة التحول في مجال أنشطة أسواق رأسمال تمويل المشاريع، وسيكون توافر ومدة التمويل المقدم من قبل البنوك المحلية والإقليمية الرئيسية بالتوازي مع تسعيرة قروض البنك مقارنة بسعر السندات، من العوامل الرئيسية في تحديد استمرارية أسواق رأس مال تمويل المشاريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مرور الوقت”.
عدد اليوم
