أمجد الحياري:
انتهت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي من مناقشة قضية واقع الضمان المحلي في الإمارة ، وذلك في اجتماعها الأخير في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر والذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة برئاسة سعادة حميد بن راشد بن جابر الهاملي·
وأعدت اللجنة تقريراً نهائياً يتضمن توصياتها من المتوقع أن يعرض على الجلسة المقبلة بعد أن ناقشت كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمتقاضي الإعانة الاجتماعية على مستوى إمارة أبوظبي وماهو عدد المستفيدين من الإعانات النقدية من مواطني إمارة أبوظبي المسجلين بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب التعرف على عدد الأشخاص الذين اوقفت عنهم الإعانة وأسباب ايقاف الإعانة عنهم·
كما ضمنت اللجنة في تقريرها ردود مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن قيام الوزارة بدراسات ميدانية للأوضاع المعيشية لمواطني إمارة أبوظبي الذين أوقفت عنهم الإعانة النقدية ومدى توفر الكوادر والامكانيات الكافية للقيام بتلك الدراسات، فيما ستطلع اللجنة على رأي وزارة الشؤون الاجتماعية حول إن كان هناك أسباب قانونية لاسقاط المساعدة عن بعض مواطني إمارة أبوظبي، وماهي تلك الأسباب إن وجدت·
وقد أحال المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي في جلسته العادية الثالثة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية دراسة قضية الضمان الاجتماعي المحلي لإمارة أبوظبي لمناقشتها مع جهات الاختصاص حيث قدمت عدة اقتراحات في الجلسة السابقة تهدف في مجملها إلى تحسين أوضاع متلقي المعونات النقدية·
وأكد مقدمو الاقتراح أنه وفي إطار السياسة الحكومية الرشيدة التي تستهدف تحقيق رفاهية واستقرار المواطنين وتوفير المتطلبات المعيشية من سكن وصحة وتعليم واحتياجات أساسية أخرى لجميع المواطنين القادرين منهم على العمل وغير القادرين، جاء نظام الضمان الاجتماعي وتقديم الإعانة المالية للمستحقين في كافة مناطق الدولة، انه تم اخضاع هذا النظام من جهات الاختصاص الاتحادية إلى قرارات تنظيمية جديدة وتم إيقاف الإعانة المالية نتيجة لذلك عن بعض المواطنين الذين ظلوا يحصلون عليها لفترة طويلة وكانت تساعد على توفير متطلبات معيشتهم، وقد أدى ذلك الى تردد الشكاوى والمطالبات بارجاعها اليهم، ونظرا لأن الجهات المختصة المحلية هي الأقدر على الاستقصاء عن أوضاع المواطنين لمعرفة المستحقين للإعانة المالية واجراء مسح اجتماعي شامل لتوسيع دائرة الضمان الاجتماعي محليا بدعم حكومي من واقع ذلك المسح وعلى أسس مدروسة، استنادا الى بيانات ومعلومات موثوقة تحقيقا للأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك النظر في زيادة المزايا التي يمكن تقديمها للمستحقين على المستوى المحلي مثل الإعفاء من الرسوم الحكومية أو زيادة الإعانة المالية أوغيرها من وسائل الدعم·
الحضور
حضر اجتماع اللجنة سعادة كل من حميد بن راشد الهاملي، وعبد الرحمن بن حمد بن محمد القمزي، وجمعه بن عيد المريخي، وعيسى بن سعيد عيسى الخيلي، وحاضر بن مبارك بن حاضر المهيري، وغيث بن هامل الغيث، إضافة إلى الأمين العام للمجلس راكان مكتوم القبيسي والأمين العام المساعد راشد سالم لخريباني النعيمي·
عدد اليوم
