بكين (رويترز) - قالت وسائل إعلام حكومية إن الصين ستبدأ هذا العام في إجراء عمليات فحص مفاجئة للأرصدة والبيانات الشخصية الأخرى التي يدونها المسؤولون في إقراراتهم للحزب الشيوعي الحاكم ومعاقبة من يخفون ثرواتهم. ولا يجري الإفصاح عما تتضمنه الإقرارات الداخلية فيما أدى انعدام الرقابة في الماضي إلى جعل النظام مجرد إجراء شكلي إلى حد كبير.
إلا أن الحكومة تواجه ضغوطا جماهيرية متزايدة لتحسين الشفافية بشأن ثروات المسؤولين في أعقاب موجة من فضائح الفساد. ويرجع نظام إقرارات الدخل الخاصة بالحزب إلى عام 1995 ويلزم المسؤولين بتقديم طائفة أشمل من البيانات منها الدخل الشخصي وأرصدة الأسرة وسجلات الهجرة الخاصة بالأقارب خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت متأخر أمس الأول إن الأجهزة التنظيمية القوية داخل الحزب والأقسام المتعلقة بالأفراد ستجري عمليات فحص عشوائية لعينات من البيانات المقدمة للتأكد من صدقها وأنها مستوفاة.
ومضت تقول إن موعد تقديم الإقرارات العادية لهذا العام هو يناير كانون الثاني الجاري وسيواجه المسؤولون الذي لا يقدمون الإقرارات في موعدها أو من يدلون ببيانات كاذبة عقوبات منها الفصل.
عدد اليوم
