الجنائية والفرص المتاحة

تباينت الرؤى واختلفت الوسائل بين حكومة السودان والمنظمات الإقليمية التي تساندها وتدعمها وتسعى معها للخروج من أزمة محكمة الجنايات الدولية وما قد يترتب من تنفيذ قرارها بتوجيه الاتهام للبشير بأنه ارتكب جرائم في دارفور· جوهر ذلك الاختلاف أن تلك المنظمات، وهي تحديداً جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي رأت أن يكون مسعاها في مجلس الأمن هو إقناعه بتطبيق المادة 16من نظام روما الأساسي، والتي تسمح بإرجاء تفعيل قرار المحكمة الجنائية لمدة عام كامل· ولكن الخرطوم رأت غير ذلك، وقالت إنها لا تعترف بالمحكمة ولا قراراتها، ولهذا فلا معنى للمطالبة بالتأجيل· ما يسعى إليه السودان هو إلغاء قرار الاتهام من أساسه، وليس تأجيل النظر فيه· وخلال الأسبوع الماضي جاء الأمين العام للجامعة العربية إلى الخرطوم، وبعد اجتماعه بالمسؤولين السودانيين لم يردد الحديث عن المطالبة بتنفيذ المادة 16 من نظام روما، الذي تأسست المحكمة الدولية على ضوئه· أما ممثل الاتحاد الأفريقي فلم يصرح بشيء· وحتى لا يؤدي هذا الخلاف في وجهتي النظر لنتائج ضارة، فقد اتخذت الدبلوماسية السودانية خطوة، هي أن السودان، وهو يتمسك بما يراه، لا يمنع الآخرين من أن يواصلوا مساعيهم كيف شاؤوا· وبينما السودان ومؤيدوه في أخذ وعطاء حول هذا الموضوع، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة تصريحات يمكن أن تفتح الطريق لحل الأزمه بشرط أن يوفي السودان بما قاله أمين عام المنظمة الدولية، فهو يطلب من حكومة السودان ويحضها على القيام بانجازات قضائية معقولة وذات مصداقية في دارفور لاستيفــاء متطلبات المادة 16 قبل أن تتوقع أو تتحرك باتجاه إصدار قرار التأجيل· وقال الأمين العام الدولي إنه سبق وطلب من البشير اتخاذ إجراءات قضائية داخلية على أن تتمتع بمصداقية لا غبار عليها، وأن تلك هي الطريقة الوحيدة التي تحقق شروط المادة ·16 وهنا يمكن العودة بضعـــة أسابيع إلى الوراء عندما طرح الأمين العام للأمم المتحدة رأيه ذلك حتى قبل أن تصدر محكمة الجنايات الدولية قرارها· ونذكر أن وزير العدل السوداني أعلن بعض الإجراءات، منها تعيين مدعٍ عام قضائي للنظر في قضايا واتهامات في دارفور تطال من ارتكبـــوا جرائم في الإقليم منـــذ أن اندلـــع الاقتتـــال قبــل 5 أو 6 أعوام· قصارى القول إن تصريح الأمين العام للمنظمة يمهد الطريق لمسعى المنظمتين الإقليميتين: الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، ويوحي بأنه في الإمكان تنفيذ هدف تأجيل نظر المحكمة لمدة عام، ولعلــه يساعـــد في تليين موقف حكومة السودان، خاصة في ظل موقفها الحالي الرافض لذلك المسعى· وفي تلك الحالـــة سيكون على حكومة السودان اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع حسب ما قـــال الأمين العـــام للمنظمـــة الدوليــــة، لأن تلــــك هي الوسيلة الوحيدة لإقناع كل أعضاء مجلس الأمن للموافقة على تأجيل المحاكمه لسنة أخرى· هذه هي الخيارات المتاحة حتى الآن، ولا بد من السعي الجاد للاستفادة منها قدر المستطاع· محجـوب عثـمان