دبي- سامي عبدالرؤوف:
حددت وزارة العمل 11 شرطاً للاشتراك في خدمات المنشآت الإلكترونية، أهمها أن تكون المنشأة مستوفية نسبة التوطين المحدد لها ''إذا كانت من المنشآت المطلوب منها التوطين''، وألا يوجد في سجل المنشأة أية مخالفات أو قيود، كذلك ألا تكون على المنشأة أية منازعات عمالية جماعية بشأن عدم دفع الرواتب أو عدم توفير السكن، بالإضافة إلى التزام المنشأة بتقديم تقرير حماية الأجور ''إذا كانت من المنشآت المطلوب منها تقديم هذا التقرير''·
كما اشترطت الوزارة ألا يوجد في سجل المنشأة بالوزارة بطاقات عمل منتهية لأكثر من 3 شهور أو تصاريح عمل منتهية أكثر من 9 شهور أو رخص منتهية أكثر من شهرين
جاء ذلك خلال ورشة تدريبية نظمتها الوزارة عن تصريح العمل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، مساء أمس الأول في فندق المروج روتانا بدبي، حضره عدد كبير من أصحاب المنشآت ومندوبي العلاقات العامة الذي تجاوز عددهم 200 مشارك، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المرأة العالمي الثقافي الرابع الذي يعقد تحت شعار ''نحو أسرة إلكترونية'' خلال الشهر المقبل·
وقام سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد باستعراض خدمة تصريح العمل الإلكتروني، مشيراً إلى أن الوزارة ستفتح هذه الخدمة رسمياً مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيسمح للمنشآت أن تقدم وتسجل اسمها للانضمام إلى تلك الخدمة الجديدة عن طريق ''فورم'' خاص بذلك، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى تسهيل التواصل وتقديم الخدمات بمصداقية عالية·
وأشار إلى أن المنشآت الإلكترونية تتعلق بخدمات الوزارة الإلكترونية للمنشآت الملتزمة بالشروط والقواعد التي حددتها الوزارة لمنح هذه الخدمات، حيث تقدم المنشآت معاملاتها إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت وتنجز الوزارة هذه المعاملات بالموافقة أو الرفض مع إخطار المنشأة إلكترونياً خلال مدة أقصاها 24 ساعة، مؤكداً أن هذه الخدمة تنقل أداء الوزارة من التقييم التقليدي لأوضاع المنشآت إلى التقييم من خلال ''الكوتا''، حيث سيتم تقييم المنشأة مرة واحدة وليس مع كل طلب تصريح عمل جديد وهو ما يعتبر تحولا كبيرا في معايير إدارة سوق العمل·
وكشف وكيل الوزارة المساعد أنه في حالة عدم التزام المنشأة بالشروط السابقة سيتم حرمانها من الخدمات الإلكترونية لمدة 3 أشهر وخاصة إذا كان على الشركة بطاقات منتهية لمدة ثلاثة أشهر، أما إذا أخلت بشرط عدم حدوث إضراب عمالي سيتم وقف الخدمة لمدة سنة، مشدداً على أن الوزارة لا يمكن أن تقدم خدمات وتسهيلات للأشخاص الذين يضرون بسوق العمل·
ونوه إلى أنه إذا قام الموظف الإلكتروني في الوزارة بالتدقيق على بيانات الطلبات، واكتشف ورود أخطاء في الطباعة وعدم إرسال بعض المستندات المطلوبة أو عدم وضوح المستندات المرسلة، ستقوم الوزارة برفض الطلب مباشرة، وتتحمل المنشأة رسم 200 درهم إعادة تقديم المعاملة من جديد، لافتاً إلى أنه إذا تجاوزت المنشأة أخطاء طباعة بيانات الطلبات أو وجود نواقص في المستندات الرسمية أو عدم وضوحها لـ ''''20 طلباً، ستقوم الوزارة بإيقاف الخدمة لمدة شهر مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم بسبب مخالفة قانون العمل ·
وشدد على أنه في حالة تكرار أخطاء طباعة بيانات (10) طلبات أو وجود نواقص في المستندات المطلوبة أو عدم وضوحها بعد انقضاء المهلة السابقة المحددة بشهر، ستقوم الوزارة بفرض غرامة أخرى قدرها 10 آلاف درهم مع إيقاف الخدمة لمدة شهرين، وتوجيه المنشأة لتقديم الطلبات بالإجراءات الاعتيادية، أما في حالة تكرار أخطاء الطلبات السابقة بعد انتهاء المهلة السابقة المحددة بشهرين سيتم إيقاف الخدمة بشكل نهائي·
وكشف بن ديماس النقاب عن أنه سيتم منح المنشأة حصة ''كوته تصاريح جديدة'' تمكنها من استقدام عمالة جديدة بنسبة مئوية من إجمالي عدد العاملين المقيدين بسجل المنشأة بالوزارة، ويكون تحديد الحصة ''الكوته'' وفق تصنيف المنشأة لدى الوزارة، فإذا كانت فئة المنشأة ء تمنح حصة ''كوته'' 20 بالمئة سنويا، وإذا كانت فئة المنشأة تمنح حصة 15 بالمئة، وإذا كانت فئة المنشأة تمنح حصة (كوته) 10 بالمئة·
ونوه أن الوزارة يمكن أن تعطي ''كوتا مفتوحة'' - 100 بالمئة سنوياً- بما يلبي احتياجات الشركات من العمالة الوافدة، إذا كانت الشركة ملتزمة وثبت ذلك ، على أن تخضع لتقييم لمدة 3 أشهر على الأقل، كما أن الوزارة لن تطلب أي مستندات في حالة طلب الشركة تأشيرات جماعية حتى وأن كانت بالآلاف·
وقال بن ديماس إن تشغيل العامل الهارب سيكون عقوبته وقف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت بالإضافة إلى منع التأشيرات عنها، موضحاً أن نسبة الكوتة سيتم احتسابها سنوياً على عدد العمال المكفولين على الشركة وقت التقييم، لافتاً إلى أنه سيتم إعفاء الشركات الإلكترونية من مرور معاملاتها على لجان التأشيرات·
عدد اليوم
