رفدت أجواء التفاؤل بفوز دبي في استضافة معرض إكسبو العالمي 2020، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بأكثر من 40 ألف شركة جديدة خلال عام، تمثل زيادة بنحو 13% إلى إجمالي المنشآت بالقطاع، وهي نسبة تزيد على معدل النمو المعتاد المقدر بـ8% سنوياً على مدار الـ14 عاما الماضية، بحسب تقديرات اتحاد غرف التجارة والصناعة.
وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة إن أجواء التفاؤل بفوز دبي باستضافة إكسبو 2020، سينعكس إيجابا على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة في معدلات النمو في الحجم والرسملة والأعمال، مؤكداً أن أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن معايير التقييم في استضافة «اكسبو».
ولفت إلى أن ذلك من شأنه تعظيم فرص الفوز وترجيح كفة الإمارة في مواجهة منافسيها قبل أسابيع قليلة من انتهاء ماراثون السباق.
وأكد ابن سالم لـ«الاتحاد» أن إجمالي عدد الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة ارتفع في آخر إحصاءات الاتحاد للعام 2013 إلى أكثر من 360 ألف مؤسسة تمثل الصغيرة والمتوسطة منها 280 ألف شركة، محققة نسبة نمو تزيد على 13%، مقارنة بعام 2012.
وأفاد بأن معدلات النمو السنوية المعتادة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 8 و11% منذ 14 عاماً، مرجعاً النمو إلى تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة المالية العالمية وانتعاش القطاعات وتزايد الإنتاجية خلال العامين الماضيين بدعم من السياسات الاقتصادية التنافسية الجاذبة للاستثمار في الدولة، وأجواء التفاؤل بالفوز باستضافة اكسبو2020.
وأوضح الأمين العام الدور الذي تضطلع به غرف التجارة والصناعة بالدولة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عدد من الأهداف المرجوة المتمثلة في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية هذا القطاع، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لجمع وتوحيد الجهود المبذولة، إضافة إلى المساهمة في تفعيل الدور الدولي لتطوير هذا القطاع، وإعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة، فضلاً عن تسهيل التمويل لتلك المشاريع، وتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية لتلك المنشآت.
ولتحقيق تلك الأهداف، قامت بعض الغرف التجارية الصناعية من خلال إدارة المنشآت المتوسطة والصغيرة بعدد من الإجراءات والخدمات، ومن بينها العمل على حصر العقبات والمشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء إنتاجية أو تسويقية أو قانونية أو تنظيمية، وإعداد الدراسات التي تسهم في تذليل تلك العقبات، وتقديم وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لأصحاب المنشآت لرفع قدراتهم الإدارية والتنظيمية والقانونية.
كما عمدت الغرف إلى إطلاع أصحاب المشاريع على أساليب الإدارة الحديثة واستخدام معطيات تقنية المعلومات والاتصالات في إدارة أعمالهم، وتوفير اللوائح والأنظمة الداخلية النمطية مثل الأنظمة المحاسبية والرقابية وتقديمها والسعي لمساعدة المنشآت على تطبيقها، إضافة إلى تنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات التي تتناول بالبحث قضايا ومشاكل تهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال تنشيط ودعم تلك المنشآت، وإصدار المطبوعات والنشرات وأدلة العمل الخاصة بها.
وأضاف ابن سالم أن النمو في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة امتد من أعداد الشركات والمؤسسات الجديدة التي تم تسجيلها منذ بداية العام إلى حجم الرساميل والاستثمارات الإجمالية للقطاع، موضحاً أن أجواء التفاؤل باستضافة المعرض العالمي شجعت العديد من الشركات في العديد من القطاعات على رفع رؤوس أموالها والتوسع بزيادة الاستثمارات لتلبية الزيادة في الطلب داخل الأسواق المنتعشة من جهة، ومواكبة الزيادة المتوقعة في الطلب بعد الفوز باستضافة إكسبو 2020 من جهة أخرى.
وبيَّن أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يترقب نتائج سباق استضافة المعرض العالمي بتفاؤل انعكس على النمو في أدائه، مشيراً إلى أن الشركات العاملة بالسوق تعتمد على خطط استراتيجية تستكشف آفاق السوق وتطوراته لتحدد الفرص المستقبلية المتاحة أمامها للتوسع.
وأوضح أن قطاعات العقارات والضيافة والخدمات في الدولة تجاوزت حالة الترقب منتقلة إلى حالة الاستعداد التي واكبتها بالتوسع في الأنشطة والحجم، بما يتيح لها الفوز بأكبر كم ممكن من فرص الأعمال والاستثمارات.
ولفت إلى أن بعض الشركات التي تعمل في مجال العقارات بدأت تستحوذ على مشروعات ومناطق بهدف التوسع في الأعمال وتحويل بعض المنشآت لتكون فندقية استعداداً لتلبية الطلب الأساسي على قطاع الفندقة والضيافة في اكسبو2020.
وأرجع ابن سالم التوسعات الاستباقية في أعمال قطاعي الضيافة والسياحة إلى مواكبتهما لحجم النمو السوقي في الدولة والطلب المتزايد على خدماتهما، مشيراً إلى أنه سيتضاعف في حال الفوز ليصل إلى حدود الذروة الأولى عام 2017 الذي سيبدأ فيه الحجوزات الفندقية، نظراً لطول فترة المعرض البالغة 6 أشهر.
وأشار إلى أن الشركات العاملة الآن لجأت للتوسع تلبيةً للطلب واحتمالات التعديل والتجهيز المتوقعة في المنشآت.
وأكد أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة يثق في فوز دبي باستضافة الحدث العالمي من واقع المؤهلات التي تمتلكها الدولة من موقع جغرافي وبنية أساسية قوية في مختلف القطاعات من طرق ونقل ومواصلات وطيران وسياحة وفنادق وخدمات وتقنية واتصالات وصناعات وتنظيمات تشريعية تنافسية رائدة وبيئة أعمال عالمية متعددة الجنسيات والثقافات.
وتوقع أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن ترتفع معدلات نمو أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة إلى ما يقارب 30% سنوياً خلال الأعوام المقبلة، في حال الفوز باستضافة المعرض العالمي، مرجعاً ذلك إلى ما أسماه «هجرة الشركات» التي تأتي من الخارج سعياً وراء الفرص الاستثمارية، وتوسع الشركات القائمة في قطاعات الخدمات التي تعمل بها (الفروع القطاعية)، وتأسيس شركات جديدة لرواد الأعمال، خاصة في مجالات الخدمات التي سيزيد الطلب عليها مثل الطباعة والشحن والنقل والسياحة والفندقة والإعلام والمطاعم وجلب العمالة والترفيه والتسلية وخدمات الطيران.
وأضاف أن إعلان فوز دبي باستضافة الحدث سيؤدي بشكل فوري إلى ارتفاع مؤشرات أسواق المال، فيما ستحافظ السوق العقارية على ثبات أسعارها مع ارتفاعات تدريجية طوال سنوات الإعداد لاستضافة المعرض، مشيراً إلى أن المحافظ الاستثمارية تترقب إعلان الفوز الذي سيترتب عليه ارتفاع أسعار الأراضي.
وأوضح أن حالة التفاؤل الحالية بالسوق المحلي تشجع الاستهلاك وتساعد على انتعاش السوق، بينما تبقى استضافة الحدث ذاته عاملاً مؤثراً على بناء علاقات موردين طويلة الأجل نتيجة لجوء المشاركين والزوار للبحث عن موردين جدد.
وأضاف أن فوز دبي سيعزز ازدهار المناطق الحرة بالدولة لأنها ستعمل بكفاءة على جلب مستثمرين جدداً، سواء من العارضين أو من الزائرين، فيما ستشهد الأسواق المتخصصة داخل الدولة وفي دبي والشارقة على وجه الخصوص انتعاشة غير مسبوقة نتيجة وصول الحركة التجارية داخل الدولة إلى ذروتها.
وأضاف أن الفوز سيشعل سباق المنافسة بين الشركات في السوق المحلية وأسواق المنطقة، حول الفرص الاستثمارية التي ستتولد بعد إعلان الدولة والإمارة عن حجم الاستثمارات التي سترصد للتجهيز لاستضافة الحدث العالمي من فنادق ومنشآت ومرافق وتطوير للبنى الأساسية.
وشدد على أن نجاح الدولة في تنظيم دورة تاريخية للمعرض العالمي إكسبو 2020، في حال فازت بها، سيتوقف على قدرة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تقديم ابتكارات وخدمات نوعية ذات جودة عالمية، مؤكد أن أداء القطاع أحد معايير التقييم المعتمدة من لجنة التقييم المنوط بها التصويت على الفائز باختيار المدينة الفائزة بالاستضافة.
ولفت إلى أن سباقات الاستضافة في النسخ السابقة تثبت أن لجان التقييم تركز على أهمية وجود عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المدينة الفائزة لضمان تنافس نوعي فيما بينها على تقديم خدمات وأنشطة مبتكرة تضمن نجاح دورة المعرض العالمي.
وطالب بضرورة التفريق بين توقيت إعلان الفوز وتوقيت بدء الحكومة في تنفيذ برنامج العمل الذي ستعلنه، موضحا أن الفترة الزمنية بينهما ستشهد انتعاش ذروة أنشطة الأعمال بالسوق المحلية نتيجة روح التفاؤل وتوسعات مجتمع الأعمال استعداداً لتلبية الطلب، فيما ستظهر النتائج الحقيقية لحجم الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة والنمو الحقيقي للشركات في المرحلة اللاحقة التي ستشهد بدء الأعمال التنفيذية التي ستقوم بها الحكومة للتجهيز لاستضافة الحدث.
يشار إلى أن معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة توقعت ضخ استثمارات وتحديداً في تهيئة البنية الأساسية الخاصة بالمعرض تبلغ نحو 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أشار ابن سالم إلى أن حجم النمو المتوقع في قطاعات الأعمال التي تمارسها الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوقف على حجم الزيادة في مساحة المكان الذي ستخصصه الدولة لاستضافة المعرض.
وفي سياق متصل، ثمَّن حسين المحمودي مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة في مساندة الدولة للفوز بتنظيم إكسبو 2020.
وأكد أن الغرفة تتابع تحركات أعضائها الفترة الماضية في هذا الملف، الأمر الذي كشف عن إحساس مسؤول لدى العديد من ممثلي القطاع بالشارقة نحو مساندة توجه الدولة في استضافة هذا الحدث العالمي، إيماناً منهم بأهمية الفعالية ودورها على سمعة الدولة عالميا وكذلك انعكاساته على الحركة الاقتصادية بشكل عام وعلى أعمالهم بصورة خاصة، من خلال الإعلان عن مساندة إكسبو 2020 بصورة فردية عبر مختلف الوسائل الترويجية الخاصة لكل مؤسسة، وكذلك من خلال مشاركتهم الخارجية في المعارض والأحداث الاقتصادية للترويج لهذا الحدث باستخدام شعار الاستضافة والتعريف به.
وتابع المحمودي «هذا التوجه يؤكد حجم الشراكة القائمة بين مختلف شرائح المجتمع، لاسيما الاقتصادية، في دعم ملف الاستضافة، وذلك بين شرائح مجتمع الأعمال من الأعضاء المنتسبين للغرفة والبالغ عددهم أكثر من 48 ألف عضو معظمهم من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة يمكن أن تسهم بصورة جليلة في مساندة ودعم ملف الدولة لاستضافة دبي إكسبو 2020 الذي سيعزز موقع الدولة على الخريطة العالمية.
وحول أبرز أوجه الدعم التي قدمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالإمارة لدعم الفوز باستضافة إكسبو 2020، قال المحمودي: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة أصحاب المشاريع الريادية من المواطنين يقومون بجهود حثيثة إسهاماً في الترويج لهذا الملف باعتماد الشعار في جميع الوسائل الترويجية، وإضافته إلى مختلف إصداراتهم، وإظهار منتجات مرتبطة بروح معرض إكسبو الدولي، ما يؤكد دور المواطن في المشاركة بالمساعي التي تقوم بها اللجنة المكلفة بملف الاستضافة التي بذلت الكثير من أجل نيل ثقة العالم في احتضان الدولة ودبي تحديداً هذا التجمع العالمي الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأكد مدير عام غرفة الشارقة أن تعاظم فرص دبي في الفوز باستضافة الحدث العالمي دعمت انتعاشة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن أدائه في مختلف القطاعات لاسيما الخدمية والفندقية والعقارية والمالية التي تشهد نمواً حقيقياً نتيجة ارتفاع الطلب.
وأضاف أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشهد منذ بداية العام نمواً يوازي حجم التزايد في الطلب.
من جانبه، أكد سالم أحمد السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان أن رواد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة يسهمون بقوة في مساندة الدولة للفوز بتنظيم إكسبو 2020، من خلال تضمين الشعار الذي وضعته الدولة للمعرض في حال فوزها به في مطبوعاتهم وفي المعارض والفعاليات المحلية والخارجية التي يشاركون فيها، مشيراً إلى أن أجواء التفاؤل بالفوز في استضافة المعرض العالمي انعكست على أداء القطاع داخل الإمارة.
وأوضح السويدي أن أعداد الشركات الجديدة المسجلة بالإمارة منذ بداية العام شهدت ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعا ذلك إلى حالة تعافي السوق المحلي من آثار الأزمة المالية العالمية وانتعاشه مدفوعا بنمو حقيقي في مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما ساعدت أجواء التفاؤل في الفوز باستضافة اكسبو2020 على زيادة الثقة لدى المستثمرين سواء بالتوسع الرأسي في مجالات أعمالهم لتلبية الطلب المتزايد، أو بالتوسع الأفقي من خلال الدخول لقطاعات عمل جديدة يستلزم دخولها إضافة أنشطة أو تأسيس شركات جديدة.
وقال السويدي إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكبر المستفيدين في حال نجاح الدولة في استضافة اكسبو2020، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على نموه في الحجم ورأس المال والاستثمارات.
أهم المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
جاء تأسيس عدة مراكز بغرض تهيئة الظروف المناسبة لتعريف الشباب كيفية البدء بمشروع صغير أو متوسط يتناسب وقدراتهم المالية، وتوفير فرص التدريب لتأهيلهم عملياً للخوض في هذا النوع من المشاريع، ومنها:
• صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تم تأسيسه في أبوظبي عام 2007، وامتد ليشمل جميع إمارات الدولة في خدمات دعم وتمويل وتطوير مشاريع رواد الأعمال المواطنين.
• مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وتأسست عام 2002 بهدف إذكاء روح الاستثمار الفردي بين الشباب - دعم ومساندة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقيمها الشباب - رفع الوعي العام بين الشباب بقيمة المبادرة الاستثمارية، وتقديم النصح والإرشاد لهم في هذا المجال».
• برنامج «انطلاق»، وتم إطلاقه من قبل قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» في «دائرة التنمية الاقتصادية بدبي»، وتتمحور فكرته حول إمكانية الترخيص للمواطنين بممارسة أنشطة تجارية انطلاقاً من منازلهم، برسوم رمزية، بحيث يزاول الشاب العمل بأقل التكاليف، وتحت مظلة قانونية.
• انطلاقة، وهو مشروع أطلقته شركة شل بالتعاون مع كل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وكليات التقنية العليا وبنك أبوظبي الوطني وشركة ايرنست آند يونج.
الغرض من هذا المشروع الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر 2002 ، مساعدة شباب الإمارات على اكتشاف طاقاتهم الكامنة والبدء بإدارة وتطوير أعمال مستدامة خاصة بهم في إمارة أبوظبي.
• برنامج طموح – بنك الإمارات الدولي. ويهدف البرنامج إلى توفير فرص استثمارية للمواطنين، بتسهيل حصولهم على رأسمال يمكنُهم من تأسيس مشروعات تجارية صغيرة.
• إنماء وهو صندوق استثماري عام مفتوح خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية قيمته الكلية 100 مليون دولار.
• برنامج مبدعة الذي تأسس في إمارة أبوظبي عام 2005 من قبل مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بهدف السماح للمواطنات في ممارسة بعض الأنشطة التجارية من المنزل.
• برنامج اعتماد الذي تم إطلاقه عام 2002 من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، والمتضمن وضع الرؤى الاقتصادية وتشجيع الاستثمار عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد.
• تقوم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التي تأسست عام 2005، بتقديم مجموعة من خدمات الدعم الرئيسة في منظومة متكاملة لتهيئة المناخ والظروف الملائمة لإقامة المشاريع الريادية وتعزيز قدراتها في التواصل مع متطلبات النجاح والنمو والاستمرار.
• برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، الذي تم إنشاؤه عام 2009 تشجيعاً للشباب المواطنين للإقدام على ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتطوير مهاراتهم.
• برنـامج الشيخ سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، التابع لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وتأسـس عام 2007 وباشر عمله في 2008، بهدف تنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ودعم وتطوير مشاريع الشباب المواطن في الإمارة.
عدد اليوم
