أكد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني مساء السبت أنه لا يعتزم الاستقالة، ساخرا من الحكومات التي تعاقبت على إيطاليا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي لم تكن تعمر أكثر من 11عاما.
وقال برلوسكوني في بيان أمس الأول “يؤسفني أن أخيب آمال أولئك الذي يحنون إلى الجمهورية الأولى عندما كانت الحكومات تعمر 11 شهراً في المتوسط”.
وأضاف أن “القصور الرومانية تضج بشائعات وأقاويل ليس لها إلا موضوع واحد هو استقالة هذه الحكومة”. وشدد على أنه لا يفكر بهذا الأمر ولو للحظة واحدة بسبب “مسؤولياته تجاه الناخبين والوطن”.
وشدد برلوسكوني (75 عاماً) على أن هذه المسؤوليات “تفرض علينا وعلى الحكومة مواصلة معركة الحضارة التي نخوضها في هذه الأزمة العصيبة”.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء أكد في مداخلة هاتفية خلال تجمع لأنصاره أن حكومته “لا تزال تتمتع بالأغلبية في البرلمان”، مضيفاً “أنا أعمل بنشاط كبير من أجل البلد وسأواصل القيام بذلك”.
وكرر رئيس الوزراء قوله بأن “إيطاليا هي من طلب تدخل صندوق النقد الدولي لتثبت” وفاءها بالتزاماتها في مجال ضبط الموازنة والإصلاحات الاقتصادية. وشدد على أن هذا الأمر لا يمثل بأي حال من الأحوال وضع البلاد تحت الوصاية.
وكان لويدجي بيرساني زعيم حزب الديموقراطية، أكبر أحزاب المعارضة (يسار الوسط) دعا مجدداً السبت رئيس الوزراء للاستقالة، مؤكداً خلال تجمع لأنصاره في روما أن “برلوسكوني يجب أن يذهب إلى منزله”.
وأصبحت إيطاليا التي تهز ديونها وغياب مصداقيتها مجموعة العشرين، تحت مراقبة صندوق النقد الدولي الذي سيشرف مع المفوضية الأوروبية على تطبيق وعود حكومتها.
ويطلق الإيطاليون اسم الجمهورية الأولى على الفترة الممتدة بين 1946 و1992 حين كان الحزبان الديموقراطي المسيحي والاشتراكي يهيمنان على الحياة السياسية في البلاد.
عدد اليوم
