وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2014م بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين.
وأكد معالي رئيس المجلس أهمية تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة، مضيفا أن هناك ما يقارب من 16 جلسة باقية والموضوعات العامة ومشروعات القوانين كثيرة .
وأشار المر بأهمية التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم.
وتبنى المجلس خلال هذا الفصل آلية جديدة لإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل السادة أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها.
ووافق المجلس خلال الجلسة الثانية على مناقشة ثمانية موضوعات عام تم اعتماد تقاريرها وهي: سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسياسة وزارة الدولة لشؤن المجلس الوطني الاتحادي وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وسياسة وزارة الشئون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية وسياسة هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
كما وافق المجلس على ثمانية موضوعات عامة بصدد اعتماد تقاريرها هي: سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وسياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال وسياسة وزارة الصحة وحماية المجتمع من المواد المخدرة ورؤية الإمارات 2021 وسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن تنمية الثقافة.
وأكد معالي رئيس المجلس في رسالة أنه ومن خلال التعاون القائم بين المجلس ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وبناء على قرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر بشأن الموضوعات العامة المزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة للمجلس في هذا الدور فإن المجلس يرى أن تكون جلساته كل أسبوعين يكون يوم الثلاثاء مخصص لمناقشة الموضوع العام ويوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون.
وسيعقد المجلس 16 جلسة مقترحة محددة بتواريخ مسبقة كما يلي: الجلسة الثالثة بتاريخ 25 نوفمبر والرابعة 9 ديسمبر والخامسة 23 ديسمبر والسادسة 6 يناير 2015م والسابعة 20 يناير والثامنة 3 فبراير والتاسعة 17 فبراير والعاشرة 3 مارس والحادية عشرة 17 مارس والثانية عشرة 31 مارس والثالثة عشرة 14 أبريل والرابعة عشرة 28 أبريل والخامسة عشرة 12 مايو والسادسة عشرة 26 مايو والسابعة عشرة 9 يونيو والثامنة عشرة الختامية بتاريخ 23 يونيو 2015م.
كما وافق المجلس على قائمة بالموضوعات العامة التي ستناقش لاحقا.
وناقش المجلس خلال "48" جلسة عقدها على مدى ثلاثة أدوار انعقاد من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م خمسة عشر موضوعا عاما أصدر توصياته بشأنها ورفعها إلى الحكومة والتي تتعلق بسياسات عدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وجسد المجلس الوطني الاتحادي خلال مسيرته الممتدة وعلى مدى خمسة عشرة فصلا تشريعيا رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات من خلال "521" جلسة عقدها منذ تأسيسه ولغاية دور الانعقاد العادي الثالث الذي اختتم أعماله يوم 24 يونيو 2014 عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها بما يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات وإصدار التوصيات خلال مناقشة "293" موضوعا عاما وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة إضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.
ووفقا للمادة "103" من اللائحة الداخلية للمجلس يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر توصياته بشأنه.
ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع على جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة.. فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال وإلا جاز للمجلس نظره أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.
وعند وصول رد مجلس الوزراء بالموافقة على الموضوع العام يخطر المجلس بهذا الرد في أول جلسة وبعد انتهاء اللجنة من تقريرها يناقش المجلس الموضوع العام في جلسة علنية ويجوز مناقشته في جلسة سرية من بدايته أو في أي مرحلة من مراحل نقاشه وذلك بناء على طلب الوزير المختص أو طلب رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء.
ويصدر المجلس توصية بشأن الموضوع العام الذي تم مناقشته وترفع إلى مجلس الوزراء وقد منح الدستور للمجلس الوطني حقا غير مقيد لإبداء التوصيات وفقا للقضايا العامة التي يناقشها، وتقدم هذه التوصيات للسلطة التنفيذية وبرغم عدم إلزاميتها إلا أن على مجلس الوزراء إذا لم يقر هذه التوصيات إخطار المجلس بأسباب ذلك.
عدد اليوم
