شهدت البشرية محطات أساسية في تاريخها الممتد لتصل إلى ما تتمتع به اليوم من مدنية حديثة وصلت بالإنسان إلى آفاق لم يكن ليتخيل الوصول إليها قبل قرن أو قرنين من الزمان. فمن الثورة الصناعية الأولى التي انطلقت من المملكة المتحدة مع اختراع طرق النسيج الآلية، إلى اكتشاف الكهرباء واختراع المحرك البخاري وخطوط الإنتاج المتحركة أوائل القرن العشرين.
وشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة الازدهار الأولى مع انطلاق الثورة الصناعية الثالثة، التي كان قطاع النفط والغاز المحرك الأساسي لتطوراتها.
ويبدو أن عالمنا اليوم يعيش المراحل المبكرة من الثورة الصناعية الرابعة، مع التوجه العالمي نحو النشاطات الاقتصادية المعتمدة على المعرفة وتخفيض الاعتماد على النفط والغاز في قطاع الصناعة، وظهور تقنيات جديدة مثل التصنيع الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات والذكاء الصناعي والسيارات ذاتية القيادة.
ولا شك في أن هذا التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي حول العالم يستند في كثير من جوانبه إلى عصر تكنولوجيا المعلومات الجديد المبني على الكفاءات البشرية. كما أنه من الواضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك الكثير من المقومات التي تمكنها من تكريس موقعها كإحدى أكثر الدول تقدماً في القطاع الصناعي على المستوى العالمي. وقد بدأت الدولة بالفعل باحتلال موقع الريادة في الكثير من المجالات على المستوى العالمي مستفيدةً من استثمارها في تطوير كوادرها الوطنية.
وفي هذا الإطار، اجتمع خلال الأسبوع الماضي أكثر من 900 من كبار قادة الفكر من ما يزيد على 60 دولة في قمة مجالس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2015 في العاصمة أبوظبي لمناقشة أهم التحديات العالمية والإقليمية والصناعية التي نواجهها في وقتنا الحاضر.
وشهدت هذه القمة تنظيم أول ورشة عمل من نوعها حول مستقبل قطاع الصناعة، وذلك للمساهمة في وضع أجندة الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع التي ستعقد في العاصمة أبوظبي العام المقبل. وتعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع مبادرة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزارة الاقتصاد الإماراتية لتسليط الضوء على التحولات المستقبلية الكبيرة، والتغيرات الجذرية التي يواجهها العالم نتيجة لعصر التصنيع الرقمي الجديد وآثارها على عملية وضع السياسات.
ويستند دور دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع على خطة التنويع الاقتصادي التي نلمس نتائجها في جميع إمارات الدولة. فلقد استطاعت دولة الإمارات، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من تنويع اقتصادها بعيداً النفط والغاز بشكل كبير.
ونتوقع أن تلعب هذه الثورة الصناعية دوراً حيوياً في تحفيز الجهود المتواصلة في دولة الإمارات، حيث تبلغ مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام 14%. ولا شك في أن هذه المساهمة ستشهد نمواً قوياً لما يتمتع به القطاع الصناعي من إمكانات هائلة لتحقيق الاستدامة والرخاء لأبناء دولتنا.
وسيلعب قطاع الصناعة الإماراتي المزدهر دوراً رئيسياً في اقتصاد المستقبل. كما سيساهم الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في القمة العالمية للصناعة والتصنيع في تمكيننا من قيادة هذه الثورة الصناعية الرابعة، واحتلال موقع الريادة في بناء قاعدة صناعية متطورة للقرن الواحد والعشرين ترتكز على كفاءات الإنسان وتصبح نموذجاً يحتذى به في جميع أنحاء العالم.
*عضو مجالس قمة الأجندة العالمية
عدد اليوم
