الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» : مشروع قانون الإفلاس أمام اللجنة الفنية للتشريعات بنهاية الربع الأول

28 يناير 2013 21:41
أبوظبي (وام) - قال يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية أمس إنه يتوقع رفع مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الجديد إلى اللجنة الفنية للتشريعات مع نهاية الربع الأول، ضمن المراحل التشريعية لإقراره. ويراعي مشروع القانون الجديد ضرورة دعم المدين لوضع خطة لإعادة هيكلة أعماله وتنفيذها حيثما أمكن، ومساعدته على الوفاء بالتزاماته عن طريق تصفية أصوله كحل أخير، دون تعطيل الإنتاج. وأكد خوري أن وزارة المالية تعكف حالياً على مراجعة تفاصيل ومواد مشروع القانون المكون من 430 مادة مع الجهات المعنية. وأوضح خوري في لقاء مع برنامج علوم الدار في تلفزيون أبوظبي حول مشروع القانون الجديد الذي بدأت الوزارة إعداده منذ عامين، أن من أبرز البنود في التشريع الجديد هو إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لها أن تستعين بخبير أو مساعد يكونان مدرجين في وزارة العدل ضمن قائمة الخبراء المعنيين، إذ سيستطيع هؤلاء مناقشة المدينين الذين سيقدمون الخطة لإعادة هيكلة مؤسساتهم، أو إذا كانوا أشخاصاً اعتباريين كأصحاب المهن مثل الطبيب أو المهندس أيضاً، حيث يسري عليهم القانون المزمع إصداره. وأشار خوري إلى أن القانون الجديد قريب جداً من النموذج الفرنسي مدموجاً بالقانون الألماني المعمول به لأنهما يتماشيان مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارات، فضلاً عن أنه يعطي شفافية أكبر للدائن والمدين. وقال «الإجراءات ستكون مبسطة وسهلة بدلاً من القانون الحالي الذي يجبر المدين على أن يقدم أوراقه وإثباتاته للمحكمة خلال شهر، بينما بعد إصدار القانون سيلجأ المدين للجنة وجميع الإجراءات ستكون أسهل وأوضح». وأضاف أن وزارة المالية قامت باستطلاع آراء الجهات المختصة ذات العلاقة سواء المالية أو الشركات المختصة في التدقيق، وأخذت بعض المقارنات المعيارية الشبيهة لهذا القانون. وبعد اللجنة الفنية للتشريعات، يتم مناقشة مشروع القانون مع مع الإمارات المحلية، ثم اللجنة الوزارية للتشريعات، وبعدها يعرض على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، ومن ثم يعتمد من مجلس الوزراء. وبين خوري أن المجلس الوزاري للخدمات أصدر قراراً لوزارة المالية بإعداد مسودة القانون الجديد من أجل تحسين إجراءات الإفلاس والإعسار، ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى أن تصبح واحدة من أفضل 3 حكومات بالعالم عام 2021. وقال خوري «قانون الإفلاس المزمع إصداره مختلف عن قانون المعاملات التجارية الذي صدر عام 1993 خاصة بشأن أهمية الخروج من الإجراءات الجزائية إلى الإجراءات المدنية حسب أفضل الممارسات الموجودة وحسب التسلسل المالي المقترح من المدين، إلى جانب أن اللجنة المعنية تراجع بمساعدة الخبير وبموافقة غالبية الدائنين». يشار إلى أن مشروع القانون أوجد مراحل تسبق إجراءات الإفلاس وتصفية الأصول، من خلال إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحكمة، يليها الصلح الواقي من الإفلاس، ثم إجراءات إعادة الهيكلة. وراعى مشروع القانون تحقيق التوازن الحذر بين التصفية وإعادة هيكلة أعمال المدين، والسماح بالتحول في الإجراءات من إجراء إلى آخر، ومنع الدائنين من التصرف بسرعة في أصول المدين، وذلك لتفادي نقصان قيمة أصوله، مما سيؤدي إلى زيادة فرصة الدائنين بتحصيل واسترداد ديونهم، أو أكبر قدر منها بأي شكل مالي ممكن. ووضع مشروع القانون قواعد واضحة تضبط وتنظم الملكية وأولوية المطالبات والضمانات والحقوق المتنافسة الخاصة بنفس الأصول، وينص على ضرورة تخفيض أسباب الحبس كوسيلة لمعاقبة المدينين وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية، ونشر الوعي حول إجراءات الإفلاس.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©