محمود الحضري (دبي)
توقعت وزارة الاقتصاد ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة خلال العام الجاري 2014 إلى أكثر من 13 مليار دولار، مقابل 10,4 مليار دولار في 2013، بنمو 25%، لتحافظ على معدل النمو الذي تحقق في العام الماضي 2013.
وأفاد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية، في تصريحات صحفية بدبي أمس بأن العام الماضي حقق طفرة في نمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنو 26%، بالتوازي مع الجهود التي قامت بها الدولة والحكومات المحلية، والتي تستهدف أن تصبح الإمارات المركز المثالي للاستثمار الأجنبي.
وبين أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ومختلف الحكومات لتعزيز فرص الاستثمار في الإمارات، وحزمة القوانين التي بدأ العمل على إصدارها ستصب مجتمعة في نمو حجم الاستثمار الأجنبي المتفق إلى الدولة، بنمو يصل إلى 20% و25%، لافتا إلى أن الاقتصاديات المحلية تتكامل فيما بينها، لتضع الإمارات كواحد من أهم المراكز التجارية والاستثمارية.
ولفت إلى أن الدولة تسير في تنفيذ مجموعة من المسارات الرامية إلى توفير أفضل منظومة قوانين تعزز من حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي، ومنها قانون الاستثمار والمنتظر صدوره قريبا، لافتا إلى أن القانون حاليا أمام اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل، موضحا أنه وكونه قانونا اتحاديا خضع لمناقشات وحوار طويل مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ليخرج مواكبا لرؤى مختلف الأطراف. ونوه إلى أن الدولة، وفي إطار إرساء مفاهيم كون الإمارات المركز الاستثماري الأفضل، تعمل على مراجعة التشريعات الاقتصادية المختلفة، وتحسينها، بما يواكب القوانين العالمية ويتفوق عليها، منوها إلى أن التضخم في الإمارات لا يمثل عائقا أمام تدفق الاستثمار الأجنبي، فهو في حدود 2% وتحت السيطرة، مؤكدا على أن السوق المحلي سيصحح نفسه ليتجاوز أية ارتفاعات في تكاليف المعيشة. ومن جانبه توقع فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي العام الجاري نموا يصل إلى 15% في ضوء تغيير تدقيق حساب نوعية لاستثمارات المستهدفة، لافتا إلى أن المؤسسة رصدت تدفقات استثمارية جديدة من أسواق مختلفة، خصوصا من الصين التي أصبحت واحدة من أهم وجهات التدفق الاستثماري إلى الإمارة، كما بدأت العديد من الشركات العالمية تستثمر في دبي والدولة عامة لتتخذ منها مركزا للانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى وجود تحديات تواجه حركة الاستثمار الأجنبي، على رأسها ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة خصوصا في الإيجارات، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة على هذه الأمور، مشيرا إلى أن المؤسسة تقدم تصوراتها للحكومة في ضوء رؤى القطاع الخاص، لوضع الحلول المناسبة.
ونوه إلى أن من بين التحديات أيضا العمل على زيادة معدلات تسريع الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، موضحا أن هناك العديد من الإجراءات التي من الممكن اختصارها، إلى جانب وجود إمكانية كبيرة لتسهيل إقامة شراكات بين مستثمرين محليين وأجانب، تدفع إلى مزيد من حركة التدفقات الاستثمارية.
وقال القرقاوي: من الأمور المهمة التي تم رصدها أن مستثمرين اختزلوا الاستثمار في دبي خلال السنوات المقبلة في «إكسبو» فقط، وهو تحد مهم وكبير، حيث نعمل مع مختلف الجهات للتأكيد على أن «إكسبو» مجرد مشروع من مشروعات دبي، وأن دبي أكبر من هذا الحدث، وأن الاستثمار لا ينتهي عن العام 2020، واستضافة دبي لمعرض «اكسبو 2020».
وأوضح أن معالجة هذا المفهوم بحاجة إلى جهد كبير.
عدد اليوم
