ضمت قائمة الشخصيات والقادة المشاركين في القمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ممثلاً صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وجلالة الملكة صوفيا حرم ملك إسبانيا السابق، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والبروفيسور محمد يونس، مؤسس بنك جرامين، الذي اشتهر باسم بنك الفقراء، والحاصل على جائزة نوبل، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ولاري ريد مدير «قمة التمويل المتناهي الصغر» في الولايات المتحدة الأميركية.
وخلال كلمته في القمة، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن لدى الإمارات اقتصاداً قوياً ومتنوعاً لا يسهم النفط فيه بأكثر من 30%، مشيراً إلى أن سياسة التنوع الاقتصادي بدأت فعلياً في الثمانينيات من خلال رؤية المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأضاف: إن بلادنا وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تبنت رؤية الإمارات 2021، واعتمدت أجندتها الوطنية التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل البلدان في العالم».
وتعقد القمة تحت عنوان: آفاق الإبداع في الشمول المالي، كما نأمل أن يخرج هذا الحدث بتوصيات فاعلة ومقترحات مبتكرة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف معاليه: «كان 2015 عام الابتكار، حيث قامت عدة جهات حكومية بتبني أكثر من 100 مبادرة مبتكرة، ووصل إجمالي الاستثمارات في المشاريع الابتكارية إلى أكثر من 300 مليار درهم، ما سيسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد أكثر الدول ابتكاراً في العام 2021، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للابتكار».
وقال المنصوري: «مع إعلان اتحاد دولة الإمارات قبل 44 عاماً فقط، كان اقتصادنا يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 95% من مجمل حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأما اليوم فلدينا اقتصاد قوي ومتنوع لا يسهم النفط فيه بأكثر من 30%».
وتابع «إن بلادنا منذ نشأتها قبل أكثر من أربعة عقود، ركزت على دعم الشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم ببدء مشاريعهم، فتجد اليوم عدة مؤسسات وبرامج تهدف لتقديم الدعم إلى أبنائنا للبدء في مشاريعهم والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصادنا الوطني».
وأكد ضرورة الإشارة إلى أن الإقراض المتناهي الصغر يعتبر أداة من الأكثر الأدوات فعالية للحد من الفقر، إذ أنه يغطي الخدمات المالية التي تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض، وخاصة النساء وكبار السن والشباب الذين يواجهون صعوبات في الحصول على القروض أو غيرها من الخدمات المالية.
وقال: كما يلاحظ أن ما يجعل التمويل المتناهي الصغر أداة مهمة وفريدة من نوعها، هو أن منتجاتها تشمل القروض الصغيرة، والادخار، والتحويلات المالية والتأمين وهي منتجات وخدمات مؤثرة جداً عندما نتحدث عن الناس الأكثر فقراً.
ووفقاً للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) المرتبطة بالبنك الدولي، فإن حجم التمويل المتناهي الصغر وصل في العالم إلى 4 مليارات دولار في الاستثمار عبر الحدود في العام 2006، وارتفع في العام 2009، إلى 12 مليار دولار ووتيرة الارتفاع في ازدياد واضح سنوياً.
وبما أن حالة الاقتصاد العالمي حالياً ليست إيجابية، وفقاً للهيئات والمنظمات الدولية الرائدة، فإن أهمية التمويل المتناهي الصغر في الحد من الفقر تصبح أكبر من أي وقت مضى.
ووفقاً لسوق تبادل معلومات التمويل الأصغر (MIX)، فإن مؤسسات التمويل الأصغر تعمل في أكثر من 100 دولة في العالم وإن عددها بات يتجاوز 3500 مؤسسة اليوم.
وأكد المنصوري الدور الرائد لمثل تلك المؤسسات في المسيرة العالمية للحد من الفقر، قائلاً:«لدينا العديد من قصص النجاح في التمويل المتناهي الصغر وتأثيرها على الملايين من الناس في الهند وبيرو وجواتيمالا، ومصر، وفلسطين، والمغرب، والصومال، وأوغندا وغيرها الكثير، ومن قصص النجاح تلك أذكر تجربة بنك جرامين الذي أسسه رائد التمويل الأصغر البروفيسور محمد يونس، إلى جانب العديد من المشاريع الإيجابية الأخرى التي أسهمت في جعل حياة ملايين البشر أفضل وأفضل».
وأضاف: هناك أكثر من 150 مليون مقترض لهذه الفئة في العالم وتجاوز حجم قروضهم 65 مليار دولار مع متوسط 520 دولاراً للحالة، بناء على معطيات (MIX)، وعلاوة على ذلك، هناك أكثر من 100 مليون شخص في حاجة للتمويل الأصغر اليوم. وقال: تشير الدراسات إلى أن التمويل الأصغر ينمو بمعدل نمو سنوي 30% ومتوسط معدلات السداد ممتازة وتصل إلى 97%.
ومضى المنصوري قائلاً: يضاف إلى ذلك، أن من المهم أن نلاحظ أن الغرض الأساسي من التمويل الأصغر يكمن في مساعدة الأسر والأفراد للخروج من الفقر والبدء في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بهم قائلاً: إن أولئك الذين ينبغي أن تعطى لهم الأولوية القصوى للاستفادة من التمويل الأصغر، هم الذين يصنفون في دائرة الفقر، لأنهم يتحلون بالعزيمة والشجاعة الكافية للعمل بجد والتغلب على جميع التحديات التي يواجهونها حتى يصلوا إلى النجاح.
وضرب مثلاً بأفريقيا، قائلاً: إن النساء يشكلن أكثر من 60% من قوة العمل الريفية ويسهمن بنحو 80% من الإنتاج الغذائي، ومع ذلك فإنهن لا يحصلن على أكثر من 10% من القروض المقدمة للمزارعين.
ويرى أن مد يد العون عبر تمويل المشاريع الصغيرة يمكن أن يسهم في تعديل جذري لأنماط حياة الملايين.
وقال المنصوري: «في الحقيقة يمكننا هنا أن نطرح سؤالاً مهماً، من هم الفائزون من وراء عمليات التمويل الأصغر؟ إذا درسنا كل برنامج تمويل للمشاريع الصغيرة الناجحة وعملاءه، يمكننا أن نشير إلى أن الفائزين الثلاثة هم: أولاً الفرد الممول وأسرته، ثانياً: مؤسسات التمويل الأصغر والقطاع الخاص، ثالثاً: الحكومات الوطنية، لأن الاقتصاد الوطني استفاد من معدلات نمو جديدة إلى جانب خفض نسبة البطالة، ودخول العديد من المشاريع الجديدة بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة لأي دولة».
وعلاوة على ذلك، هناك نتيجة مهمة للغاية يقدمها التمويل الأصغر للأسر والأفراد وهو تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار الناجم عن تعديل الوضع المالي لتلك الأسر.
وقال :«إننا نرى أن الفقر هو مصدر كل الشرور في العالم، وإن على المجتمعات ومؤسسات القطاع الخاص والحكومات التعاون معاً للقضاء على الفقر. وعلينا جميعاً أن نتذكر أنه عندما يستفيد الشباب من التمويل الأصغر، فإننا في الواقع نساعدهم على أن يصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع».
وأضاف أن في حال فشلت مؤسسات التمويل الأصغر والحكومات والمنظمات والشركات العالمية في دعم تمويل المشاريع الصغيرة، فإن التحديات الاجتماعية والاقتصادية السلبية ستبرز بشكل لافت، والنتيجة ستكون ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وعدم المساواة، وهو الأمر الذي يجب على الجميع العمل على تفاديه لمستقبل وغد أفضل للبشرية جمعاء.
ودعا المنصوري إلى شراكة عالمية بين الحكومات والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى مؤسسات التمويل الأصغر لتقاسم المسؤوليات واتخاذ كل الترتيبات من أجل تحقيق أقصى قدر من الحد من الفقر، وتمكين الفقراء من الانتقال من الاعتماد على المساعدات الحكومية للاعتماد الذاتي وبث روح المبادرة بهم خطوة خطوة، وهو ما ستنتج عنه المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي، والحد من البطالة وتكريس الاستقرار الاجتماعي.
إلى ذلك، تظهر الإحصائيات أن هناك أكثر من 180 مليون مواطن عربي لا يصلون إلى الخدمات المالية الرسمية، وهناك أيضاً نحو 16 إلى 17 مليوناً من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في المنطقة العربية، لا يتاح لها فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية الرسمية، حسب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وقال الحميدي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة: «لعل عقد القمة في المنطقة العربية يأتي في توقيت مناسب، حيث لا يخفى عليكم الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في حالة دولنا العربية في ضوء الحاجة الكبيرة لتعزيز استراتيجيات تحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية، الذي يساعد على مواجهة تحديات البطالة ويعزز من العدالة الاجتماعية».
وأكد أن حضور ومشاركة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي في افتتاح «قمة الإقراض المتناهي الصغر الثامنة عشرة - آفاق الإبداع في الشمول المالي»، يعكس اهتمام السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إدراكاً لدور هذه المشروعات في تعزيز فرص التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف: وفقاً لآخر الإحصائيات، تصل نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية إلى 21% فقط، مقارنة بنسبة 69% لدول شرق آسيا على سبيل المثال، وبالمقابل تصل النسبة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 74 %، العام 2014، وهي في تحسن ملحوظ، بالمقارنة مع إحصائيات العام 2011 حين بلغت حوالي 55%، لكنها مع ذلك لا تزال أقل من نسبة مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) البالغة 94 %.
وقال: لعل هذه الأرقام المنخفضة نسبياً، تعكس أو ترتبط في واقع الأمر بارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، الأعلى بين المجموعات الإقليمية على مستوى الشباب، إذ تصل، وفقاً لبيانات صندوق النقد العربي إلى نحو 28 % لدى الدول العربية لعام 2015 (الفئة من 16 – 25 سنة)، مقابل نسبة 12.4% على مستوى العالم.
وتابع: «إذا ما أخذنا النسبة على مستوى النساء، فإن نسبة البطالة لدى النساء الشابات ترتفع لتصل إلى 43 % لدى الدول العربية، بالمقارنة مع نسبة 12.7% على المستوى العالمي».
وأضاف: على الرغم من الجهود الكبيرة للسلطات في الدول العربية خلال السنوات الماضية، وهو ما أسهم في تحسن نسبي في المؤشرات، فإن هناك حاجة لمزيد من تكثيف الاهتمام، ولعل القمة تمثل فرصة مناسبة، لزيادة إدراكنا لاحتياجات ومتطلبات دعم تطوير ونمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية لذلك.
وأشار إلى أن صندوق النقد العربي يولي، في إطار استراتيجيته للسنوات المقبلة، اهتماماً كبيراً بالشمول المالي، حيث تضمنت الاستراتيجية مبادرات وأنشطة متعددة، تهدف للمساهمة في تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية. كما يتعاون الصندوق مع المصارف المركزية العربية من خلال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في المساهمة في دعم جهود السلطات الإشرافية في هذا الشأن.
تناقش الجلسات الرئيسية للقمة مواضيع متنوعة مثل «الشراكات إلى آفاق جديدة»، وتركز على الشراكات الفعالة بين مختلف القطاعات في الإدماج المالي والاجتماعي، والدروس المستفادة من الخبرات في القطاع، فضلاً عن جلسة «استراتيجيات الإدماج المالي الوطنية» لاستكشاف السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز الإدماج المالي، وبالتالي المساهمة إيجاباً في التنمية الاجتماعية.
وتناقش جلسة «مقررات تمهيدية لمرحلة الدمج المالي والاجتماعي»، استكشاف المسارات المبتكرة للإدراج المالي والاجتماعي لتمكين شرائح المجتمع الأكثر ضعفاً، فيما يقدم المشاركون في جلسة «رفع نماذج الأعمال للتأثير الاجتماعي» الجهود التي تبذل حالياً لتطوير العمل الاجتماعي على نطاق عالمي. وتسلط الجلسة الختامية الضوء على النتائج الرئيسية للمؤتمر، وتقديم استراتيجيات لتعزيز الإدماج الاجتماعي والمالي.
يضم المؤتمر 19 جلسة تجمع نخبة من الخبراء في القطاع لمناقشة مواضيع موسعة في مجال الإدراج المالي، ومنها جلسة «الثورة الرقمية والاندماج المالي»، و«الدروس المستفادة من برامج السلامة لدى الحكومات ومنهاج التخرج»، و«دور مجموعات التوفير في بناء الأصول والقدرات المالية»، و«التطبيق بشكل كبير أو صغير: الصحة والتمويل المتناهي الصغر على المستوى الخاص بك»، و«حلول زراعية مبتكرة لتلبية احتياجات الأعمال الصغيرة».
وتشمل جلسات المؤتمر حواراً مع البروفيسور محمد يونس، الاقتصادي والمصرفي الذي قام بتأسيس بنك جرامين الذي اشتهر باسم «بنك الفقراء»، والرائد في توفير التمويل المتناهي الصغر لرواد الأعمال الصغيرة في بنجلاديش.
وتم تنظيم جلسات تدريبية تستند إلى تطبيق إلكتروني يشمل مسابقة محاكاة لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر في السوق، وهو عبارة عن تكوين مجموعات من شخصين إلى 5 أشخاص حسب حجم المجموعة يتحملون مسؤولية إنشاء وإدارة مؤسسات التمويل المتناهي الصغر خلال المسابقة. وتتضمن المسابقة 6 جولات تمثل ثلاثة أشهر لكل منها، ويغطي السيناريو الفعلي ما يصل إلى عامين من الأنشطة، ولكن هذا يعتمد على فترة التدريب، وسيطلب من المشاركين حل مسائل مختلفة من استراتيجيات الأسواق والمنتجات في القطاع.
عبد العزيز بن طلال: توجه الإمارات لاقتصاد ما بعد النفط خطوة رائعة
أبوظبي (الاتحاد)
وصف صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، توجه الإمارات لاقتصاد ما بعد النفط بـ»الخطوة الرائعة»، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط دفع الدول النفطية للتوجه إلى الدخل البديل وتنويع الموارد.
وقال في تصريحات لـ»الاتحاد» على هامش مشاركته في قمة الإقراض المتناهي الصغر في أبوظبي أمس « إن القمة تجمع البنوك لمساعدة الطبقة المحتاجة التي قد تنتج أكثر من غيرها»، مضيفاً أن هذه الطبقة توجد في بلادنا العربية بالملايين.
وأضاف: تشكل القمة منصة لتوحيد الجهود في الإقراض المتناهي الصغر»، داعياً إلى تنظيمها في مختلف الدول العربية.
وأشار إلى أن برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، بدأ تأسيس بنوك متخصصة لإخراج المهمشين من دائرة الفقر عبر عمليات الإقراض المتناهي الصغر حيث تم تأسيس 9 بنوك في عدة دول على رأسها سوريا واليمن ولبنان وسريلانكا وفلسطين وموريتانيا استفاد من قروضها 1.8 مليون شخص في العالم.
يونس: النساء يستحوذن على 97? من تمويلات «جرامين»
أبوظبي (الاتحاد)
قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة مركز يونس للأعمال الاجتماعية في بنجلاديش ومؤسس ما يعرف ببنك الفقراء «إن عشرات الآلاف استفادوا من القروض التي قدمها لتأسيس مشروعات متناهية الصغر في مختلف أنحاء العالم، موضحا أن 97% من المستفيدين من النساء وأن نسبة استرجاع الأموال تصل إلى 99,7% كما أن معدلات الفائدة على الإقراض متدنية جداً، مطالباً بأن يكون الاقراض أحد حقوق الإنسان الأساسية وان يكون من حق الجميع خاصة الفقراء.
يذكر أن محمد يونس وبنك جرامين حصلا على جائزة نوبل للسلام لجهودهما في تعزيز التنمية المستدامة من خلال منحهما قروضاً صغيرة، فضلاً عن ميدالية الكونجرس الأميركي في العام 2010.
النويس: 1,42 مليار درهم تمويلات صندوق خليفة لـ 1165 مشروعاً
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي تمويلات صندوق خليفة لتطوير المشاريع منذ إنشائه وحتى الآن 1.42 مليار درهم لـ 1165 مشروعاً، فيما بلغ عدد المتدربين في الصندوق نحو 7200 متدرب في 8 سنوات، وشكلت النساء نسبة 88? من إجمالي المشاريع المتناهية الصغر، حسب حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وقال النويس في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح «قمة الإقراض المتناهي الصغر: «بدأ الصندوق في ضمان اقتراض المشروعات المتوسطة من خلال البنوك من أجل تسهيل حصول هذه المشروعات على تمويل من البنوك»، موضحاً أن البنوك تتخوف من المخاطرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح النويس، أن الصندوق وقع بالفعل عدة اتفاقيات مع عدة بنوك من أجل القيام بدور الضامن لهذه المشروعات خاصة في حالات التعثر، مشيراً إلى أن ليس في العالم بلد لا ي يعاني تعثراً في مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، وأن الصندوق يحاول التقليل من هذه النسبة عبر تبني السياسات اللازمة في مجال التعليم والتدريب.
وأضاف: يقوم صندوق خليفة بدور البنوك في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تجد البنوك مخاطر في تمويلها وإمكانية عدم حصولها على قيمة قروضها مرة أخرى.
ونوه بأن 40% من تمويلات الصندوق حالياً موجهة للمشاريع المتناهية الصغر، مشيراً إلى أنه يعمل حاليا على تغطية كافة القطاعات من خلال برامجه التمويلية المختلفة والموجهة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن ثلث مشروعات الصندوق تستفيد منها النساء وذلك في إطار سياسة تمكين المرأة والتغلب على الفقر ورفع مستويات المعيشة، مشيداً بالدور المهم والحيوي الذي تقوم به وزارة الاقتصاد تجاه المشروعات الصغيرة وإعدادها قانونا حديثا سيدفع القطاع قدما خاصة مع اعطاء المشروعات الصغيرة نسبة 10% من المشتريات الحكومية.
عدد اليوم
