لمياء الهرمودي (الشارقة)
أكد حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن قرار المجلس التنفيذي بشأن انتفاع الأجانب بالعقارات يعمل على تشجيع الاستثمار في الإمارة واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد ورواد الأعمال ممن لم يكن لهم حق الانتفاع سابقاً، والإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية للأمام.
وأضاف، في مؤتمر صحفي أمس بمقر الدائرة بالشارقة، أن وجود هذا التشريع يضمن ضبط التداولات العقارية وفق أطر قانونية تحد من التداولات التي كانت تجرى في الباطن بقيام من لا يحق لهم الانتفاع بشراء العقارات عبر وكالات غير رسمية ولا تحفظ حقوقهم كمنتفعين غير رسميين أمام الدائرة.
وكان المجلس التنفيذي في الشارقة قد أصدر قراراً بشأن انتفاع الأجانب بالعقارات في الإمارة، وذلك بناء على الاقتراح الذي تقدمت به دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بهدف إتاحة الفرصة بالانتفاع لمن لم يكن لهم حق التملك سابقاً من الأجانب بإمارة الشارقة.
وتضمن القرار ضوابط إلغاء المشاريع العقارية المعدة للبيع بنظام الانتفاع بما يضمن حقوق جميع الأطراف، وحدد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي كجهة مخولة في الفصل بين النزاعات في هذا الشأن.
وحدد القرار طبيعة العلاقة بين المالك والمنتفع، وحدد حقوق والتزامات كل طرف، كما حدد ضوابط مرنة للضمان المصرفي للبيع بنظام الانتفاع والمقسم إلى أربعة أجزاء، ويكون قابلاً للتسييل بطلب من الدائرة في أي وقت وغير مشروط، كما أنه يجدد تلقائياً، وتقوم الدائرة بالإفراج عن الجزء الأول والثاني والثالث من الضمان عند تقديم المالك تقريراً معتمداً من القسم الفني في البلدية المعنية يفيد بإنجاز نسب البناء أو التطوير حسب ما هو موضح في القرار، ولا يتم الإفراج عن الجزء الرابع والأخير إلا بعد استيفاء البنود المحددة في القرار.
واشتمل القرار استثناء من قبل مدير الدائرة بالسماح للمالك بتسجيل مشروعه العقاري لدى الدائرة من دون إيداع الضمان المصرفي بشرط قيامه بإنجاز ما نسبته 15% من البناء أو التطوير على أن يراعى مجموعة من البنود منها إثبات نسبة الإنجاز المنصوص عليها بتقرير معتمد من البلدية، وتقديم ضمان مصرفي غير محدد المدة وقابل للتسييل بطلب من الدائرة في أي وقت وغير مشروط يساوي 5% من قيمة البناء.
وأشاد المزروع بالنظرة المستقبلية الحكيمة للحكومة ورؤيتها الشاملة من خلال إتاحة الفرصة للأجانب للانتفاع من العقارات في بعض المناطق السكنية في الإمارة والذي له الأثر الفاعل في تنشيط الحركة العقارية في الإمارة من ناحية، علاوة على تنظيم عملية الانتفاع.
وأفاد بأن هذه الخطوات الحكومية تشكل عنصراً جوهرياً في تلبية الطموحات الاقتصادية والاستجابة لاستحقاقات التطور السريع في السوق العقاري المحلي، بعد تعافي الاقتصاد الإماراتي من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
بدوره، قال عبدالعزيز آل صالح مدير الإدارة القانونية بالدائرة: «إن القرار تضمن بيان نظام الانتفاع للفئة المعنية بالقرار، حيث يجوز لمن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة الانتفاع بالعقارات وفق هذا القرار وفي المناطق التي تحددها الحكومة شريطة الحصول على إقامة سارية المفعول في الدولة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ورخصة نشاط عقاري صادرة من الجهات المعنية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، محددا مدة الانتفاع وهي 100 عام كحد أقصى من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى الدائرة وذلك حسب طبيعة العقار».
عدد اليوم
