القاهرة - الاتحاد: يبدأ البرلمان المصري اعتباراً من ''الأحد'' المقبل مناقشة التعديلات الدستورية في صورتها النهائية تمهيداً للموافقة عليها ثم طرحها للاستفتاء الشعبي، ووافق ثلثا أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان في اجتماعهم أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور على التعديلات في صياغتها النهائية متضمنة رأي مجلس الشورى، وسجل محمود أباظة رئيس حزب ''الوفد''، وكمال أحمد ممثل المستقلين رفضهما كتابة للتعديلات، بينما قاطع نواب ''الإخوان'' اجتماع اللجنة·
فجر اجتماع اللجنة التشريعية مفاجأة برفض الأعضاء معظم التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى، حيث رفض نواب ''الوطني'' وفي مقدمتهم الدكتور زكريا عزمي منح ''الشورى'' اختصاصات تشريعية كاملة ورفض تحديد نسبة للمرأة في المحليات، ورفض اقتراح ''الشورى'' بحقه في مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالمادة 17 من الدستور الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ووافقوا على طلب ''الشورى'' بمناقشة المواد المتعلقة بسلطة الصحافة في المادة 48 وتأييد رأي ''الشورى'' بعدم حل مجلس الشورى أسوة بالبرلمان عندما يأخذ رئيس الجمهورية تدابير لمواجهة الخطر الجسيم· وشهد اجتماع اللجنة ''خناقةً'' حادة وتشابكاً بالأيدي بين عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية والنائب المستقل محمد العمدة، قال العمدة أنا أربأ بالرئيس مبارك أن يقر المادة 179 ولا يجب أن يشمل تاريخه مصادرة الحريات، ورد عليه عمر الطاهر قائلاً: تكلم بأدب، ووجه إليه العمدة بعض السب والشتائم وهدد الدكتور سرور بفض الاجتماع، وانفعل العمدة وأصيب بالإغماء وتم نقله خارج القاعة·
وتم التصويت بحضور 30 نائباً أساسياً في اللجنة التشريعية من 43 عضواً ولم تحدث أي مفاجأت أو تعديلات جوهرية باستثناء ضبط صياغة بعض المواد·
وكان مجلس الشورى قد وافق أمس بصفة نهائية على التعديلات الدستورية بالأغلبية بعد التصويت نداء بالاسم، وأعلن رئيس المجلس صفوت الشريف أن 229 عضواً وافقوا على التعديلات ورفضها 4 أعضاء·
عدد اليوم
