الأمم المتحدة (رويترز)
أدى تحقيق نشرته «رويترز» عن قتل أفراد من الروهينجا المسلمين في ميانمار إلى مطالب من وزارة الخارجية الأميركية بإجراء تحقيق يحظى بالمصداقية فيما حدث من سفك للدماء، وجدد الدعوات لإطلاق سراح صحفيين اعتقلا أثناء عملهما في هذا التقرير.
ويوضح التقرير الخاص الذي نشر، أمس الأول، مسار الأحداث التي أدت إلى قتل عشرة رجال من الروهينجا من قرية إن دين في ولاية راخين، ودفنهم في قبر جماعي بعد أن أجهز عليهم جيران من البوذيين وجنود في الجيش إما بالسكاكين أو بالرصاص.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية «يسلط التقرير، مثل غيره من التقارير السابقة عن القبور الجماعية، الضوء على الحاجة المستمرة والملحة لتعاون السلطات البورمية (سلطات ميانمار) في إجراء تحقيق مستقل يحظى بالمصداقية، فيما تردد عن حدوث فظائع في شمال راخين».
وأضافت «مثل هذا التحقيق سيسهم في تقديم صورة أكثر شمولية لما حدث، ويوضح هويات الضحايا وهويات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويعزز الجهود لتحقيق العدالة والمحاسبة». وقد استمد التحقيق الذي أجرته «رويترز» مادته من مقابلات مع بوذيين اعترفوا بإشعال النار في بيوت الروهينجا ودفن جثث وقتل مسلمين فيما قالوا إنها موجة عنف أطلق شرارتها هجوم شنه متمردون من الروهينجا على مواقع أمنية في أغسطس الماضي.
كما يمثل هذا التقرير المرة الأولى التي تورط فيها شهادة بعض رجال الأمن جنوداً من الجيش وقوات من الشرطة شبه العسكرية في الأحداث.
وسئل زاو هتاي المتحدث باسم الحكومة عما كشفت عنه «رويترز» من أدلة عن المذبحة، فقال «نحن لا ننكر الاتهامات عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان. ونحن لا ننفي كل شيء جملة وتفصيلاً». وأضاف أنه إذا كانت هناك «أدلة أولية قوية وموثوقة» عن حدوث انتهاكات، فسوف تقوم الحكومة بالتحقيق. وقال «ثم إذا وجدنا أن الأدلة صحيحة والانتهاكات قد حدثت، فسنتخذ الإجراءات الضرورية وفقاً لقوانيننا السارية».
وقالت روزينا ألين خان عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال لبرنامج نيوز نايت في هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن تقرير «رويترز» يتفق مع روايات قالت إنها سمعتها أثناء عملها طبيبة في مخيمات للاجئين الروهينجا في بنجلاديش العام الماضي.
وقالت: «لقد وقفنا نتفرج على عملية إبادة جماعية. هذه الأدلة تمثل نقطة تحول لأننا وللمرة الأولى منذ بدأ ذلك يتكشف في أغسطس سمعنا من المرتكبين أنفسهم».
وأضافت أن الأمر يتطلب تحقيقاً دولياً، وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية الرأي والتعبير في تغريدة على «تويتر»: «خلال إعداد هذا التقرير ألقت شرطة ميانمار القبض على اثنين من الصحفيين في (رويترز) وما زالا محتجزين، ولا بد من إطلاق سراحهما».
ورددت يانجي لي محققة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار والتي مُنعت من زيارة مناطق الروهينجا صدى تلك الدعوة، وقالت في تغريدة «من الضروري سبر غور مذبحة إن دين من خلال تحقيق مستقل يحظي بالمصداقية».
عدد اليوم
