اتفاقية بين «هيئة الجمارك» و«غرفة أبوظبي» لدعم التنمية الاقتصادية

وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس اتفاقية تفاهم لدعم التنمية الاقتصادية من خلال التعاون في مجال التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والجمركية وتبادل المعلومات وحل معوقات التبادل التجاري وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة. وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد البستاني “إن الهيئة تسعى لدعم التنمية الاقتصادية وتنمية التجارة وتوفير احتياجات التجار من الدول المجاورة “. وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار مبادرات الهيئة لتفعيل التواصل مع جميع المؤسسات العاملة في الدولة عامة ومؤسسات الأعمال بصفة خاصة للارتقاء بمستوى الأداء الجمركي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي. وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة الاقتصادية مع شركاء الهيئة الأساسيين في الدولة وفي مقدمتهم منظمات القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الغرفة في مجال حل معوقات التبادل التجاري التي تواجه المصدرين والمستوردين، وفتح قنوات للحوار معهم حول القضايا المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية والشؤون الجمركية. وذكر البستاني أن مذكرة التفاهم مع الغرفة تتضمن التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات تبادل المشورة والدراسة حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات الاقتصادية والجمركية، والمساهمة في توحيد وتطوير وتحسين الإجراءات الجمركية بالدولة، وحل معوقات التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم الخارجي وإيجاد وسائل لمعالجة القضايا والممارسات الناشئة عن مخالفة التشريعات الاقتصادية والجمركية. وأضاف “تهدف المذكرة إلى حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتدليس وتهريب السلع، وخدمة مصالح قطاع الجمارك والمستخدمين والمستفيدين منه وتنميته وتبني مشاكله ودراستها ووضع الحلول اللازمة، والتعاون في مجال القضاء على المنافسات والممارسات غير الصحيحة”. كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات مع الجهات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والجمركية، وتبادل المشورة والدراسة بشأن مفاوضات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة الحرة والتي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها. وقال البستاني “تساهم المذكرة في توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المواطنين وتوسيع مشاركتهم في قطاعي التجارة والجمارك، وتنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بالقضايا والشؤون الاقتصادية والجمركية”. كما تساهم في تبادل المعلومات والمطبوعات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الطرفين بجميع الوسائل المتاحة ، لاسيما عن طريق الربط الإلكتروني بين الطرفين. وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية من بينها تعيين ضباط اتصال من الطرفين لتنفيذ بنود المذكرة، وعقد اجتماعات دورية ثنائية بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها، وإعداد تقارير تقييم دورية لعملية التعاون لتذليل التحديات والارتقاء بمستوى التعاون بين الطرفين. من جانبه، قال محمد راشد الهاملي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي “ إن الغرفة تجري حاليا اجتماعات دائمة لفرق العمل في مختلف القطاعات ، بهدف التعرف على مشكلات أعضاء الغرفة فيما يخص العمل مع المنافذ الجمركية، وخاصة العاملين في مجال الشحن والاستيراد والتخليص الجمركي”. وأشار إلى أن عدد أعضاء الغرفة تجاوز 74 ألف عضو بحلول فبراير الحالي، لافتا إلى أن أبوظبي هي المنفذ الوحيد للدولة لمرور البضائع إلى دول التعاون. وأكد الهاملي أهمية توقيع هذه المذكرة مع الهيئة الاتحادية للجمارك كونها ستفتح الباب واسعاً للتعاون بين الجانبين في تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بالقضايا والشؤون الاقتصادية والجمركية. كما تتضمن الاتفاقية تبادل المشورة والدراسة بشأن مفاوضات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة الحرة والتي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها وكذلك تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات مع الجهات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والجمركية وغيرها من المجالات ذات العلاقة. وأشار الهاملي إلى أن الغرفة والهيئة الاتحادية للجمارك ستعملان على توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المواطنين وتوسيع مشاركتهم في قطاعي التجارة والجمارك. فقد بدأت الغرفة منذ 4 أشهر بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتوطين لتوفير الموارد البشرية للوظائف الشاغرة خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والمطبوعات الاقتصادية التي تصدر عن الطرفين والعمل على الربط الإلكتروني بين الطرفين لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معهما . وذكر الهاملي أن الغرفة ستوفر كل أسباب الدعم المتاحة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وبما يساهم في تسهيل مهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وحل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجهها والتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك لتوفير أفضل الخدمات للمؤسسات العاملة في الإمارة.