اليونان تترقب حكومة جديدة «بدون باباندريو» للخروج من أزمة الديون

أثينا (ا ف ب) - توصل الحزبان السياسيان الرئيسيان في اليونان إلى اتفاق سياسي أمس الأول على تشكيل حكومة وحدة وطنية لمحاولة إخراج البلاد من أزمة الديون مع تعهد جورج باباندريو الاستقالة من رئاسة الوزراء، كما اتفقا على الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 فبراير المقبل. وستكلف الحكومة الجديدة “تطبيق” الخطة الأوروبية لمعالجة الأزمة التي أقرت في نهاية أكتوبر في بروكسل، قبل إجراء انتخابات مبكرة، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليونانية صدر اثر لقاء بين زعيم المعارضة اليمينية انتونيس ساماراس ورئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية أن الحزبين اتفقا على الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 فبراير. وفيما تخوض اليونان سباقاً مع الزمن لتجنب إعلان الإفلاس قبل منتصف ديسمبر والخروج من “منطقة اليورو”، تم التوصل إلى الاتفاق السياسي بعد اختبار قوة خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلد منقسم سياسياً إلى حد كبير. كما أن الاتفاق يعلق أيضاً أزمة سياسية حادة أدت إلى سحب مشروع الاستفتاء الذي دعا إليه رئيس الوزراء بهدف المصادقة على الخطة الأوروبية لمواجهة الأزمة التي قررتها “منطقة اليورو” 27 أكتوبر في بروكسل. وأراد باباندريو تجنب حصول “فراغ في السلطة” وربط استقالته باتفاق على الحكومة لكن ساماراس كان يطالب بعكس ذلك. ولم يحدد أي اسم بعد لتولي رئاسة الحكومة حيث إن الزعيمين سيلتقيان مجدداً لتعيين رئيس الوزراء وبحث تشكيلة الحكومة الجديدة. وفي حال عدم حصول مفاجآت فإن هذا الاتفاق يتيح للبلاد أن تتمثل خلال اجتماع مجموعة اليورو اليوم (الثلاثاء) بوزير المالية الحالي ونائب رئيس الوزراء ايفانجيلوس فينيزيلوس المكلف المفاوضات منذ منتصف يونيو. وكان الناطق باسم الحكومة اليونانية ايلياس موسيالوس قال قبل اللقاء “إنه لا يمكن للبلاد أن تهدر المزيد من الوقت”، معتبراً أنه في حال الاتفاق على حكومة جديدة فإنها يمكن أن تنال الثقة قبل نهاية الأسبوع. وبين المرشحين الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة وزير المالية ايفانجيلوس فينيزلوس ومنافسه باباندريو ومستشار رئيس الوزراء ونائب الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي (2002-2010) لوكاس باباديموس. وعامل الوقت ليس في صالح اليونان التي تعتزم البدء بالتفاوض اعتباراً من الاثنين خلال اجتماع مجلس مجموعة اليورو على الحصول على دعم بقيمة 80 مليار يورو بحلول نهاية فبراير في إطار اتفاق تخفيف الديون الذي توصلت إليه “منطقة اليورو” في نهاية أكتوبر في بروكسل. لكن عليها أيضاً بحسب موسيالوس ان تصادق على هذه الخطة في البرلمان قبل نهاية 2011، ما سيؤدي إلى تضحيات جديدة من جانب اليونانيين. وكان ساماراس كرر رفضه مثل إجراءات التقشف “بوضعها الحالي”. وطالب باستقالة باباندريو وتنظيم انتخابات مبكرة على الفور. وساماراس المعروف بتصلبه خلال مسيرته السياسية التي بدأها قبل 60 عاماً، ندد منذ عامين بالسياسة التي تمليها الجهات الدائنة على البلاد، معتبراً أن فرض التقشف بأي ثمن يهدد بضرب الاقتصاد. لكن في مواجهة احتمال الإفلاس الكامل للبلاد تعهد للمرة الأولى بدعم التصويت على خطة بروكسل. وهذا الموقف يأتي استناداً إلى استمرار تأييد اليونانيين للبقاء في “منطقة اليورو”. فقد أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي أن اليونانيين يريدون إبقاء اليورو بنسبة 80% رغم معارضتهم القوية لإجراءات التقشف التي أثارت نقمة ضد باباندريو في صفوف الغالبية الاشتراكية ومعارضة شعبية وإضرابات متكررة. وكان باباندريو حذر من أن “عدم التوصل إلى توافق قد يثير قلق شركائنا الأوروبيين حيال رغبتنا في البقاء ضمن منطقة اليورو”. حتى الكنيسة الأرثوذكسية، التي تحظى بنفوذ واسع في البلاد، تدخلت لدعوة الأطراف السياسية إلى التحلي “بالمسؤولية”. وارتفعت أسهم البنوك اليونانية أكثر من سبعة بالمئة في مستهل تعاملات أمس بعد أن اقتنصت الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل تمرير اتفاق مساعدات أوروبية. وقال تيودور كرينتاس، رئيس قسم إدارة الثروات في “اتيكا بنك”، “إنه حل للجمود السياسي لقي ترحيباً من الأسواق. وهناك حاجة لمزيد من التفاصيل قبل أن تأخذ السوق في حساباتها مزيداً من التطورات الإيجابية”. وارتفع مؤشر البنوك في بورصة أثنيا 7,73% متجاوزاً أداء السوق الأوسع نطاقاً التي ارتفعت 1,99% ومؤشر البنوك الأوروبية الذي هبط نحو 2%. وزاد سهم “الفا بنك” اليوناني 7,8% إلى 1,1 يورو وقفز سهم “هيلينيك بوستبنك” 11,4% إلى 0,45 يورو.