باباندريو.. ضحية أوروبية جديدة لأزمة الديون

بروكسل (ا ف ب) - ينضم جورج باباندريو إلى رؤساء الحكومات الذين اضطروا للاستقالة بسبب أزمة الديون في أوروبا بعد البرتغال وأيرلندا وسلوفاكيا وقد تليها إيطاليا أو إسبانيا. وفي أيرلندا: كان رئيس الوزراء براين كوين اول ضحية سياسية لازمة الدين في أوروبا بهزيمة حزبه “فيانا فايل” في الانتخابات التشريعية في فبراير الماضي. وكان هذا الحزب يهيمن على الحياة السياسية في أيرلندا منذ ثمانين عاماً. وتولى ايندا كيني من حزب “فاين جايل” (يمين الوسط) رئاسة حكومة ائتلافية استأنفت تطبيق الخطوط العريضة لخطة إنقاذ أقرت في 2010، لكن الأيرلنديين رأوا فيها إهانة. وفي البرتغال: استقال رئيس الوزراء جوزيه سوكراتيس في مارس 2011 بعد رفض البرلمان برنامج تقشفي رابع تقدم به. وقرر طلب مساعدة دولية. وفاز اليمين في الانتخابات التشريعية في يونيو وطلب رئيس الوزراء الجديد بيدرو باسوس كويلو الليبرالي المعتدل، من البرتغاليين “شجاعة كبيرة” لمواجهة الإجراءات التقشفية. وأما سـلوفاكيا: سـتجرى انتخابـات تشريعية مبكرة في مارس 2012 بعد سقوط حكومة يمين الوسط التي تقودها ايفيتا راديكوفا. وقد خسرت في أكتوبر في اقتراع في البرلمان قالت انه تصويت على الثقة بشأن تعزيز صندوق إنقاذ “منطقة اليورو”. وفي نهاية الأمر، أقر الإجراء في تصويت ثان بدعم من المعارضة الاشتراكية الديموقراطية التي حصلت في المقابل على تنظيم انتخابات مبكرة. وفي اليونان: وعد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بالاستقالة بعد اتفاق تم التوصل إليه مساء الأحد مع المعارضة المحافظة حول تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات مبكرة في 19 فبراير 2012. واطلق باباندريو (59 عاماً)، الذي يحكم منذ أكتوبر 2009، إجراءات تقشفية صارمة لإنقاذ الاقتصاد المتداعي في بلده بدون أن ينجح في إقناع الأسواق والرأي العام بها. وأما إسبانيا: قرر رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو في نهاية يوليو تقديم موعد الانتخابات التشريعية أربعة اشهر التي كانت مقررة في مارس 2012. وقد خسر الكثير من شعبيته بعد اتخاذه الكثير من الإجراءات التقشفية منذ 2010 في محاولة لإصلاح الاقتصاد الذي هزته الأزمة وانهيار سوق العقار. ويتوقع أن يحصل الحزب الشعبي اليميني على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التي ستجرى في 20 نوفمبر، حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.