هدى جاسم، وكالات (بغداد) ــ قتل 50 عراقيا وأصيب 91 آخرون، أمس، في يوم دامٍ جديد استهدف عدة مدن وسط وشمال العراق. وحدد نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، أمس، موعد الانتخابات البرلمانية في 30 أبريل المقبل، فيما لا يزال الجدل محتدما حول قانون الانتخابات في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، وسط أنباء عن اتفاق الكتل السياسية على مقترح للأمم المتحدة يدعو إلى زيادة مقاعد البرلمان 3 مقاعد في قانون الانتخابات، ليصبح عدد أعضاء البرلمان 328. فيما هاجم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي انتقد زيارته إلى واشنطن، معتبرا بأنه تجاوز أبسط “اللياقات الأدبية”، متهما ميليشيات التيار الصدري بـ”إشاعة القتل والخطف وسرقة الأموال في المحافظات” العراقية.
فقد قتل 4 ضباط حينما استهدف مسلحون سيارة تقلهم غرب الموصل بمحافظة نينوى. وهاجم مسلحون نقطة تفتيش للشرطة في ناحية حمام العليل جنوب الموصل فقتلوا 3 من الشرطة وأصيب رابع بجروح، في حين قتل مسلحون مختار منطقة الشميسات غرب الموصل. وقتل أيضا 3 موظفين يعملون في ديوان المحافظة وأصيب 4 بجروح في هجوم مسلح قرب مطعم في حي الشرطة شمال الموصل.
وفي محافظة صلاح الدين قتل 12 شخصا وأصيب 23 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية بقضاء الشرقاط شمال تكريت. وفي نفس القضاء استهدفت شاحنة مفخخة مركزا للشرطة في الساحل الأيسر من المدينة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح”. كما قتل شخص وأصيب 10 متطوعين بتفجير سيارة مفخخة استهدفتهم أثناء التجمع أمام أكاديمية الشرطة وسط تكريت، حيث فتح باب التطوع للشرطة في المحافظة.
وفي تكريت أيضا قتل شخص وأصيب 14 شرطيا حينما هاجم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا أكاديمية الشرطة وسط المدينة. وفي سامراء قتل اثنان من عناصر الصحوة بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش.
وفي ناحية الرياض غرب كركوك اقتحم انتحاريان يرتديان أحزمة ناسفة مركز الشرطة، وفجر أحدهما نفسه مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بينما تمكن الانتحاري الثاني من الدخول إلى داخل المركز، وطوقت القوات الأمنية المركز وفجر نفسه بعد أن حوصر بأحد الغرف.
وفي بغداد قتل جنديان وأصيب 3 آخرون بجروح في هجوم بقنبلة يدوية استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش في منطقة الراشدية شمال شرق العاصمة. وفي الطارمية شمال بغداد قتلت قوات الأمن مسلحان أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة. كما قتل مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية مدنيا قرب منزله في منطقة الشعب.
وفي محافظة ديالى هاجم مسلحون مجهولون مقرا للشرطة وسط بعقوبة أعقبه تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أسفرت عن مقتل 5 من الشرطة وإصابة عشرة آخرين بجروح. وفي قرية شرق بعقوبة أسفر انفجار عبوة ناسفة عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين. كما أدى انفجار عبوة بقضاء المقدادية أعقبه هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة، إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة 4 آخرين. وفي محافظة الأنبار قتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة لاصقة بسيارته في مدينة الرمادي.
سياسيا أصدر نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أمس مرسوما جمهوريا لتحديد يوم 30 من أبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. وكان مجلس النواب صوت قبل أسبوعين على إجراء الانتخابات في تاريخ لا يتجاوز 30 أبريل، وأوعز للمفوضية إجراء استعداداتها لإجرائها.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين علق البرلمان جميع أعماله وكرس مناقشة إقرار قانون الانتخابات لكن من دون جدوى، لتمسك الأطراف السياسية المختلفة بآرائها. وألمح أعضاء في مجلس النواب أمس إلى التوصل إلى توافق لتمرير القانون في وقت لاحق.
وذكر مصدر نيابي أن رؤساء الكتل النيابية اتفقوا على زيادة مقاعد البرلمان 3 مقاعد، ليكون عدد المقاعد الكلي 328 مقعدا، حيث يكون عدد المقاعد 210 مقاعد، و18 مقعدا تعويضيا منها 8 مقاعد للكوتة والأقليات، و3 مقاعد لمحافظات إقليم كردستان، فيما بقيت 7 مقاعد مختلف على توزيعها ما بين التحالف الوطني والقائمة العراقية.
واتهم رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي بعض الأطراف السياسية بعرقلة إقرار قانون الانتخابات بعد أن خسرت شعبيتها. وقال إنه “من خلال حضورنا لاجتماعات هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية، اتضح أن البعض لا يريد أن تكون الانتخابات في موعدها المحدد بعد أن فقد الكثير من شعبيته في الشارع العراقي نتيجة لسياساته وتخبطه”.
وأضاف أن “على جميع الكتل السياسية اليوم أن تختار أحد المقترحات التي قدمت في الاجتماعات السابقة لينتهي الجدل الذي كان قد وقع مجلس النواب فيه، وهو ما يخص توزيع المقاعد والمقاعد التعويضية على المحافظات العراقية”. وأشار إلى أن “هذا القانون فيه أمران مهمان، فالأول هو عماد الديمقراطية وبموجبه يتغير الكثير مما يشوب العملية السياسية، والثاني هو يجب أن يكون هذا القانون للشعب العراقي ليكون قادرا على اختيار ممثليه، لا أن يكون وفقا لمقاسات الكتل السياسية من أجل المحافظة على حجومها أو مصالحها”، مؤكدا أنه “إذا لم يكن هناك قانون للانتخابات قريبا فسوف لا نكون أمام انتخابات في موعدها المحدد”. من جهة أخرى هاجم المالكي مقتدى الصدر الذي سبق وان انتقد زيارته إلى واشنطن، وقال في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء “يؤسفني أن من يتحدث من يزعم أنه يقود تيارا دينيا بلغة لا تحمل سوى الشتائم والإساءات التي لم تفاجئ أحدا في داخل العراق وخارجه، وتتجاوز أبسط اللياقات الأدبية في التخاطب مع الآخرين”. وأضاف أن “البيان الذي أصدره الصدر تضمن إساءات متعمدة ومعلومات كاذبة حول تكاليف الزيارة”.
وكان الصدر قال في بيان السبت حول زيارة المالكي “استغاث بأميركا التي أوصلت العراق إلى قعر الهاوية من دون شركائه في العملية السياسية”، مضيفا “ذهب لاستجداء سلاح من أميركا وأن زيارته كلفت ملايين الدولارات، وأنه ذهب إلى واشنطن من دون إذن من البرلمان”.
واعتبر المالكي أنه “من حق مقتدى ممارسة الدعاية الانتخابية المبكرة، لكن عليه أيضا ألا يستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيدا من قتل أبناءهم في ظل ما كان يسمى المحاكم الشرعية، ومن الذي كان يأخذ الإتاوات والرشاوى وشارك في الفتنة الطائفية والقائمة تطول”.
وأضاف المالكي “كما يتذكر العراقيون أيضا من تصدى بحزم وقوة بوجه تنظيم القاعدة الإرهابي وسطوة ميليشيا مقتدى التي أشاعت القتل والخطف وسرقة الأموال في البصرة وكربلاء وبغداد وباقي المحافظات”. وحذر من “رد أعنف”، وهو أشد تحذير يصدر منه ضد الصدر رغم انتقاداته المتكررة له.
وقال “نتمنى أن يكون هذا البيان هو الأخير في ردنا على مقتدى ومن يتحالف معه، وألا يضطرنا للرد مرة أخرى لأنه سيكون قاسيا جدا، فالشعب العراقي عانى طويلا من الحقبة المظلمة لحزب البعث وما أعقبها من سطوة القاعدة والميليشيات”. يشار إلى أن الصدر ينتمي إلى التحالف الوطني الذي شكل حكومة المالكي، ولديه سبعة وزراء فيها.
عدد اليوم
