الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انتهاء مهلة اختيار رئيس وزراء تونس دون اتفاق

5 نوفمبر 2013 00:31
تونس (وكالات) - انتهت أمس المهلة التي تم تحديدها بـ 36 ساعة لاختيار رئيس الحكومة في تونس دون التوصل إلى اتفاق بين حركة النهضة الحاكمة وجماعات المعارضة، فيما اتهمت المعارضة الحزب الحاكم بعرقلة تحقيق أي تقدم في هذا المجال. فقد أكد القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، تشبث الحركة بمرشحها إلى منصب رئاسة الحكومة أحمد المستيري، قائلا “إنه شخصية وطنية وتاريخية، تتمتع بالكاريزما وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب”. وأوضح عقب تعليق الجلسة العامة للحوار الوطني، “أن حركة النهضة ستتخلى عن حكم اعتلته بالانتخابات من أجل إيجاد ضمانات للبلاد، وستتنازل عن حكومتها للوصول إلى إجراء انتخابات شفافة”. ولفت الجلاصى إلى أن النظام المؤقت للسلط العمومية يخول للأحزاب التي تتمتع بالأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، اختيار رئيس الحكومة قائلا “إن احمد المستيري مرشح مؤهل وشخصية يمكن ائتمانها على استكمال المسار الديمقراطي” . من جهته انتقد القيادي في الجبهة الشعبية حمة الهمامي تشبث حركة النهضة بالمستيرى، قائلا “إن هذا التعنت بصدد تعطيل الحوار”، واتهم حركة النهضة “بمحاولة جر المفاوضات خارج إطار خارطة الطريق”، مؤكدا ضرورة أن لا يتجاوز الإعلان عن نتائج الحوار التاسعة ليلا على أقصى تقدير”. الأمر نفسه أيده الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر الذي قال “إن جلسة المساء يفترض أن تكون حاسمة بوضوح، إما بالإعلان عن فشل الحوار أو نجاحه”. تجدر الإشارة إلى أن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني، أحجم على الإدلاء بأي تصريحات عند رفع الجلسة. يشار إلى أن أطراف داخل جلسة أمس اقترحت توسيع دائرة الترشيحات إلى أسماء أخرى إضافية من ضمن قائمة الثمانية المطروحة في أولى الجلسات وعلى رأسها عبد الكريم الزبيدي مع إمكانية التفتح على أسماء إضافية من خارجها. وكانت جلسة الحوار الوطني التي من المفترض أن تحسم في اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة قد بدأت بعد ظهر أمس، وذلك متزامنة مع انتهاء مهلة الـ36 ساعة الإضافية لاختيار رئيس الحكومة في تونس، بعد الاتفاق على تمديد هذه المهلة يوم السبت الماضي لإعطاء الأحزابِ التونسية المخولةِ باختيارِ رئيسِ حكومةٍ جديدة ٍفرصة المزيدَ من الوقت للمشاورات. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل “المركزية النقابية”، الوسيط الرئيسي في الأزمة السياسية في تونس أن المفاوضات بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة المقررة صباح الاثنين لاختيار رئيس الوزراء المقبل تأجلت إلى بعد الظهر. وكان من المفترض أن يتوصل السياسيون بحسب الجدول الزمني للمفاوضات السبت الى توافق على اسم رئيس وزراء مستقل ليخلف الإسلامي علي العريض، لكن في غياب ذلك مددت المركزية النقابية المهلة لـ36 ساعة، أي إلى ظهر أمس. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها.ويرى الإسلاميون أن المستيري هو اكثر المرشحين استقلالية بينما ترى المعارضة انه طاعن كثيرا في السن ليتحمل عبء المسؤولية في حين تعتبر النهضة أن الناصر قريبا كثيرا من حزب نداء تونس المعارض. وحذر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي قبل المباحثات من أن “ليس لدينا اي اسم نقترحه ما عدا المستيري”. من جانبها بدأت المعارضة تبدي تفاؤلا وقال سمير بالطيب من حزب المسار “إذا لم يتم التوافق اليوم فسيكون الفشل”. وكان علي العريض وافق على الرحيل لإفساح المجال لتشكيل حكومة غير حزبية مشترطا التطبيق الحرفي للجدول الزمني للمفاوضات. وينص هذا الجدول على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات وإطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ سنتين. ولا يتوقع ان تتم استقالته رسميا قبل منتصف نوفمبر. وتهدف المفاوضات إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، في عملية نسبت إلى التيار السلفي المتطرف. على صعيد آخر، يبدأ الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي اليوم زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس تستغرق يومين. وقالت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية في بيان وزعته مساء أمس إن المرزوقي سيُشارك في الدورة 37 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو . ولم تُقدم المزيد من التفاصيل حول الزيارة، واكتفت بالإشارة إلى أن المرزوقي سيجري على هامش هذه الزيارة لقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند . يُشار إلى أن أعمال الدورة 37 للمؤتمر العام لليونسكو ستنطلق غدًا في باريس بمشاركة مندوبي الدول الأعضاء الذين عادة ما يُمثلون على المستوى الوزاري (وزراء الخارجية أو التعليم العالي والثقافة)، بالإضافة إلى ممثلين عن الأعضاء المنتسبين والجهات المراقبة وعدد من المنظمات غير الحكومية . ومن المقرر أن يبحث المشاركون في المؤتمر الذي يُعقد كل عامين، سبل تحديد السياسات والقواعد العامة لأنشطة المنظمة خلال الفترة القادمة فضلًا عن ميزانية منظمة اليونسكو للعامين المقبلين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©