المنامة (وكالات)
كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، عن أن الأزمة اليمنية، المندلعة في اليمن جراء الانقلاب الذي نفذه الحوثيون والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، دخلت مرحلتها النهائية بعد النجاحات الأخيرة للتحالف العربي والشرعية اليمنية على ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة. وفي منتدى حوار المنامة الذي بدأ جلساته بالعاصمة البحرينية المنامة، أمس الأول، قال الوزير السعودي، إن «الصورة اليوم في اليمن تدعو إلى التفاؤل، إذ استعادت الحكومة الشرعية السيطرة على معظم الأراضي» من الميليشيات المتمردة. وأكد أن النزاع دخل مراحله النهائية بعد النجاحات الأخيرة للتحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، مشيراً في هذا الخصوص إلى موافقة الميليشيات بقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشاد الجبير بقدرة الحكومة اليمنية على فتح أبوابها أمام المساعدات الإنسانية في سعيها إلى معالجة الأزمة بالبلاد الناجمة عن التمرد الحوثي، وحصار الميليشيات لمعظم المناطق، لاسيما مدينة تعز.
من جانب آخر، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه كلما طالت الحرب الدائرة باليمن كان من الصعب جداً التوصل إلى حل لها، مشدداً على ضرورة بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة. وقال ولد الشيخ في حوار تلفزيوني عن جولة المفاوضات المقبلة بين الأطراف المتصارعة باليمن وفق مبادرة من سبع نقاط تتضمن وضع آليات لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات المتحاربة من مناطق القتال، ووضع آليات الرقابة وفق القرار 2216، واتخاذ الإجراءات لمحاربة «الإرهاب».
ورداً على سؤال بشأن كيفية اقتناع الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، قال ولد الشيخ «لم نتسرع رغم الأزمة الحقيقية على الأرض، وأردنا أن نتأكد من وجود اتفاق بين كافة الأطراف على الحوار»، مشيراً إلى الجهود التي بذلت في هذا الشأن. وأضاف أن المشكلة الأساسية هي في النية الحسنة وبناء الثقة بين الأطراف المتحاربة، مؤكداً في هذا الإطار أن وضع شروط أو تحفظ من قبل بعض الأطراف أمر طبيعي في المفاوضات. وأوضح ولد الشيخ أن مبادرة النقاط السبع لا تختلف مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، وأكد أن هناك التزام واضحاً من الحوثيين بتنفيذ القرار الأممي.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إنه متأكد من وجود فرص لنجاح المفاوضات في اليمن، وكشف عن دعم كبير من القيادة السعودية للحل السياسي في اليمن المبني على القرار الدولي رقم 2216، كما أن هناك دعماً كاملًا من مجلس التعاون الخليجي، وأبدى تفاؤله بوجود نية حسنة من الأطراف للاتجاه للحوار. أما عن مكان المفاوضات، فأوضح ولد الشيخ أن هناك أفكاراً مختلفة بشأن المكان، ومن الممكن أن يكون في جنيف أو مسقط، وقال «نؤيد ألا نخرج من المنطقة لأسباب لوجستية».
ورداً على سؤال بشأن البنود المطروحة على طاولة المفاوضات، قال المبعوث الأممي، إن الأولوية الأولى لوقف إطلاق النار والدخول في فترة زمنية تسمح بنجاح الحوار، والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإطلاق سراح السجناء وإقامة ممرات إنسانية آمنة، فضلًا عن رفع الحصار البري والبحري المفروض، بما في ذلك المضروب على مدينة تعز. ورداً على سؤال حول من يضمن التزام الأطراف بذلك، أجاب ولد الشيخ: الضمانات قد تشمل نشر مراقبين مدنيين تحت مظلة الأمم المتحدة من قوة يمنية ربما أو من دول عربية أو مسلمة، لكنه أكد أن كل هذه الأمور لا بد من طرحها على طاولة المفاوضات.
وبشأن العوائق التي تواجه المفاوضات، قال ولد الشيخ، إن هناك إجماعاً دولياً على أن الحرب في اليمن وصلت إلى مستوى خطير، وأضاف أنه كلما طالت هذه الحرب بمآسيها أصبح الحل صعباً جداً مع تصاعد الكراهية والضحايا وعدم الثقة بين الأطراف. وأوضح أن هناك خطراً كبيراً يتهدد اليمن، ولا بد من حل سياسي يضم الجميع.
عدد اليوم
