«أمانة الوطني الاتحادي» دور داعم لأجهزة المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية

أبوظبي (وام) تعمل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي التي أنشئت بموجب المادة «85» من الدستور وفق رؤية علمية تقوم على توجه عالمي أثبت نجاحه في العديد من التجارب البرلمانية الحديثة. وتضطلع الأمانة بدور فني متخصص داعم لأجهزة المجلس في مجالات عمله وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية لمواكبة المستجدات التي ترتبت على تنفيذ وترجمة برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005م في ظل تطور مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات. وبادرت الأمانة العامة إلى تطوير عملها من مختلف الجوانب لتحقق الرؤية والرسالة والقيم التي تركز على أن تصبح منظومة متطورة، وصولاً إلى أداء برلماني متميز من خلال التركيز على الأداء الفني والإداري، وتفعيل التواصل المجتمعي وتعزيز قيم الانتماء والشفافية والتواصل وروح الفريق والمعاصرة وتنفيذ العمل وفق أهداف إستراتيجية تشمل تقديم الدعم المستمر والمتطور للمجلس وتعزيز التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى المؤسسات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية. وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس أن رؤية الأمانة العامة التي تنطلق من أن الأمانات العامة للمؤسسات البرلمانية لم تعد جهازاً يقدم خدمات إدارية ومالية ولوجستية نجحت في تحقيق تجربة رائدة في مجال البحوث والدراسات البرلمانية بتطبيق أحدث المناهج البحثية واعتماد سياسة البحث العلمي وإدارة المعرفة البرلمانية ومواكبة التطورات في مختلف المجالات التقنية، الأمر الذي تنبهت له مبكراً وحققت فيه نجاحاً وسبقاً برلمانياً عربياً بفوزها بأفضل برلمان عربي إلكتروني، فضلاً عن التطوير المستمر للأنشطة الإعلامية ذات الصلة بأنشطة وفعاليات المجلس لإثراء الثقافة البرلمانية وتعزيز الوعي لدى الرأي العام بدوره وتفعيل علاقات التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين. تطوير العمل والخطط والبرامج قال إن الأمانة العامة حققت خلال الفصل التشريعي الخامس عشر«2011 - 2015م» العديد من الإنجازات التي لها علاقة مباشرة بتطوير العمل والخطط والبرامج بهدف دعم أجهزة المجلس، التي من أبرزها تنفيذ أكبر مشروع أرشفة لتاريخ ووثائق وجميع المعلومات التي لها علاقة بالمجلس وتنظيم منتدى يعقد سنوياً للإعلام البرلماني وتوفير معاون برلماني للأعضاء وحصول الأمانة على شهادتي الأيزو «ISO 27001» لأمن المعلومات الصادرة من منظمة المعايير الدولية، والأيزو 9001 للجودة العالمية وتنظيم المنتدى الوطني الأول المنتدى الوطني لباحثي دولة الإمارات بعنوان «آفاق البحث العلمي ومرتكزاته في دولة الإمارات العربية المتحدة»، كما فاز أمين عام المجلس بأول جائزة للتميز البرلماني العربي التي أعلن عنها على هامش اجتماعات المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي. كما وقعت الأمانة العامة في شهر يونيو 2012م مذكرة تفاهم مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بهدف تسهيل حصول المجلس الوطني الاتحادي على البيانات والمستندات والتقارير الدورية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لدعم عمل أجهزة المجلس خلال مناقشة مختلف القضايا الوطنية، لتكون هذه البيانات والمستندات شاملة وذات صلة بهذه الموضوعات. ووقعت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي اتفاق المشاركة الفنية في شهر سبتمبر 2014 لتنفيذ اتفاقية التعاون والشراكة الفنية التي وقعها المجلس مع الاتحاد، وتعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع مؤسسة برلمانية منذ تأسيسه 1889م. دعم فني وإداري قال المزروعي: إن مقتضيات تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التي يضطلع بها تتطلب وجود دعم فني وإداري يمكن الأعضاء من تأدية وظائفهم التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية يتضمن تأمين الخبرات وإعداد الأبحاث والأوراق الفنية حول التشريعات التي يناقشها ويقرها المجلس والموضوعات العامة والقضايا التي يناقشها ويتبنى توصياته بشأنها ومواكبة التطورات الدولية في مجال التقارير البرلمانية لتكون أكثر قدرة على الإقناع والبناء المنطقي، وتحليل البيانات والمعلومات تحليلاً علمياً، والترابط والتماسك العضوي والتنظيم والتدرج والشمول والتكامل والموضوعية وسلامة الصياغة اللغوية ووضوحها ودقتها. وأضاف: إنه لذلك زادت نسبة الفعالية التي حققتها الدراسات العلمية البرلمانية لمشروعات القوانين والموضوعات العامة التي يناقشها المجلس عن «90%»، باعتماد أساليب البحث العلمي البرلماني الذي يجمع بين الجانب النظري بمناهجه البرلمانية المعروفة والجانب التطبيقي من خلال إجراء المناقشات وحوارات علمية معمقة مع المعنيين والمهتمين وذوي الخبرة والاختصاص لا سيما أن المجلس هو السلطة التشريعية الاتحادية التي تتولى بالدراسة والبحث والمناقشة مشروعات القوانين وكل ما يهم المجتمع الإماراتي من قضايا تتناول مختلف القطاعات. الدبلوماسية البرلمانية أكد أن الأمانة العامة أدركت مبكراً أن الدبلوماسية البرلمانية تعد من المجالات الدبلوماسية الحديثة التي تنامى دورها بفاعلية كبيرة لاعتبارات تتعلق بترابط تأثيرات القضايا على الصعيد الدولي وتجاوزها في التأثير للحيز الجغرافي مما حتم معه زيادة التعاون بين مؤسسات الدول وشعوبها حيال مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بحيث حققت أوراق ومشروعات الشعبة البرلمانية نسبة فعالية بلغت حوالي 97 في المئة بعد أن تم خلال الفصل التشريعي الخامس عشر إعداد «437» ورقة فنية وتقديم «55» مشروعا فنيا نال نجاحاً وقبولاً لدى ممثلي مختلف المؤسسات البرلمانية. وأوضح أن الأمانة العامة اعتمدت لنجاح وتميز نشاط الشعبة البرلمانية وزيادة فعالية نشاطها عدداً من العوامل الرئيسة أبرزها منهجيات علمية معاصرة في الاستقراء والتحليل السياسي البرلماني التي ساهمت في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها، والإصرار على أن يكون لكل فعالية برلمانية أهداف وأغراض واضحة ومحددة يتم تحقيقها، والتفاعل المدروس والمخطط له مع مختلف القضايا والموضوعات المدرجة على جداول أعمال الفعاليات البرلمانية، فضلاً عن السمعة البرلمانية الدولية والإقليمية التي اكتسبتها الشعبة البرلمانية على مدى أكثر من أربعة عقود من العمل الدبلوماسي البرلماني. وأكد أن الأمانة العامة حققت إنجازين مهمين في مجال التجربة البحثية من حيث إنها المؤسسة الوحيدة في الدولة التي أهلت ودربت وأعدت كوادر مواطنة للعمل وفق أفضل المعايير من خلال مركز المعلومات والدراسات البرلمانية ليصل عدد الباحثين المواطنين ما يقارب من «45» باحثاً، وهو ما لم يتوفر لدى أي مؤسسة أخرى. تحرص الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على توثيق نشاطات المجلس وأجهزته وإنجازاته وقراراته التي يتوصل إليها خلال ممارسة اختصاصه التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية من خلال إصداراتها التي ترصد مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة منذ عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، التي بلغ عددها أكثر من 36 إصداراً. ووفرت طبيعة عمل المجلس ونشاطاته ومناقشاته لمختلف القضايا الوطنية وإقراره لمشروعات القوانين وراكمت ثروة معلوماتية وطنية كبيرة وهي محفوظة وموثقة ومصنفة بشتى الوسائل والطرق وبما يسهل عملية الوصول إليها كما أنه يوجد تسجيلات صوتية رقمية لجلسات المجلس منذ عام 1972 حتى عام 1999 وتسجيلات مرئية لأهم الأنشطة الخاصة بالمجلس منذ عام 1972 وحتى عام 1985 وملفات رقمية لمحاضر جلسات المجلس منذ عام 1972 وحتى عام 1999. تجسد إستراتيجية الأمانة العامة التي اعتمدتها للأعوام 2015 - 2017 طبيعة العمل الذي تقوم به باعتماد عدد من المشاريع والأهداف والمبادرات ضمن الخطة الإستراتيجية والتشغيلية كمدخل رئيسي في التطوير والتحسين للوصول إلى مستوى متميز في الأداء الكلي وبما يسهم في تقديم الدعم الفني والإداري لأجهزة المجلس من خلال منظومة عمل برلمانية متطورة ومتكاملة. كادر//أمانة «الوطني الاتحادي» دور داعم لأجهزة المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية شراكة استراتيجية حرصاً من الأمانة العامة على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والمؤسسات الإعلامية بهدف إثراء الثقافة والحياة البرلمانية وتنوير الرأي العام بأعمال المجلس وتسهيل تواصل المجلس والأعضاء مع شرائح المجتمع كافة، أطلقت ونظمت العديد من المسابقات التنافسية والفعاليات التي لها علاقة بتعزيز الإعلام البرلماني. وأطلقت الأمانة العامة «مسابقة المجلس الوطني الاتحادي للصور الفوتوغرافية للحياة البرلمانية منذ تأسيس المجلس في 12 فبراير 1972م»؛ بهدف استقطاب وحفظ وتوثيق الصور ذات الصلة بالمجلس في مختلف مراحل مسيرته، لما تقدمه الصورة من مادة غنية وقيمة تاريخية تعكس أهم الأحداث والمحطات والأنشطة والفعاليات التي لها علاقة بالمجلس. وأطلق المجلس الوطني الاتحادي على هامش منتدى الإعلام البرلماني الثاني جائزة «جائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني» تشمل أربعة أفرع رئيسة هي المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني بهدف رفع معايير الجودة المهنية للإعلام البرلماني، وتعزيز التواصل والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين والبرامج الوطنية والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الإعلامية في هذا المجال. ويأتي البرنامج التأهيلي لإعداد القيادات الذي يستهدف في مرحلته الأولى مديري الإدارات، في إطار التوجه الاستراتيجي للأمانة العامة بالاستثمار المتعاظم في كواردها البشرية وتأهيلها التأهيل العلمي والعملي المتميز، وذلك لتطوير المهارات القيادية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والعمل والتخطيط واتخاذ القرار ليتم تطبيق هذه المعارف واقعياً في مختلف قطاعات وإدارات الأمانة العامة على شكل مبادرات وخطط وبرامج تطويرية تساهم في الارتقاء بالعمل والأداء العام للأمانة العامة. كادر//«أمانة الوطني الاتحادي» دور داعم لأجهزة المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية أفضل المعايير العالمية روعي في تصميم الموقع الإلكتروني للمجلس التوافق مع متطلبات أفضل المعايير العالمية في استخدام التكنولوجيا وتقديم الخدمات للجمهور، والالتزام بمبدأ الشفافية والحرص على تحويل أية رسالة ترد إلى موقع المجلس إلى الأجهزة المعنية بشكل إلكتروني بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، والعمل يجري باستمرار على تطوير الموقع الإلكتروني ليكون جسراً من جسور التواصل الدائم بين أعضاء المجلس وكافة فئات وشرائح المجتمع. وتحرص الأمانة العامة على التطوير المستمر للموقع الإلكتروني للمجلس بشكله ومضمونه ومحتوياته من خلال نقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات وجعله بوابة إلكترونية تفاعلية تجسد بوضوح منهج الشفافية والانفتاح. كادر//«أمانة الوطني الاتحادي» دور داعم لأجهزة المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية شهادة أيزو«27001» وعزز حصول الأمانة العامة على شهادة أيزو«27001» أمن المعلومات الصادرة من منظمة المعايير الدولية، بعد أن طبقت وتبنت منهجية نظام إدارة أمن المعلومات بخطواته الأربعة «التخطيط، والتنفيذ، والمراجعة، والتحسين» خططها في إدارة فعالة ومستمرة للمخاطر وتوفير حماية مناسبة للمعلومات حسب أهميتها، إضافة إلى حصولها على شهادة أيزو9001 للجودة العالمية، التي جاءت تأكيداً لسعيها نحو التميز في الأداء المؤسسي ولنجاح خططها ورؤيتها لتحقيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني. ويمنح الحصول على المعيار العالمي الأمانة العامة ثقة عالية من ناحية حمايتها لمعلوماتها ومعلومات من يتعامل معها، فهو عبارة عن تطوير وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة والمحافظة على وتحسين نظام أمن معلومات موثق في إدارة تقنية المعلومات. وهو معيار متكامل لبناء نظام أمن معلومات فعال قابل للتطوير المستمر ويخضع للتقييم من قبل الشركة المانحة باستمرار ووفق جدول زمني محدد. وتطبق الأمانة العامة ما يقارب من «20» برنامجاً ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.