أبوظبي (الاتحاد) - لم تتأخر الدولة في دعم الهيئة التعليمية، فقد أطلق صاحب السمو رئيس الدولة سلسلة من المبادرات منها زيادة رواتب المعلمين والعاملين في مجال التدريس، من ضمن موظفي الحكومة الاتحادية، بنسبة 100 في المئة كعلاوة فنية تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل.
وبلغت قيمة الزيادة التي طالت المدرسين ومختلف العاملين في قطاع التدريس بالإضافة إلى موظفي وزارة التربية والمناطق التعليمية من المواطنين والوافدين، حوالي مليار و100 مليون درهم.
وتعتبر تلك الزيادة المخصصة لقطاع التعليم الأعلى من بين جميع الوزارات الاتحادية، كونها تضم الشريحة الأكبر من المستفيدين الذين شملهم قرار رئيس الدولة من المعلمين والإداريين والموظفين.
وأثمر الدعم اللامحدود من صاحب السمو رئيس الدولة للتعليم تنفيذ مبادرة تهدف إلى نشر التعليم الذكي الذي يعتمد على أحدث التقنيات، في مشروع أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يستمر لمدة خمس سنوات وبكلفة مليار درهم.
ووفقا لهذه الرؤية في تطوير التعليم، تم إنشاء وطرح الكثير من المشروعات والبرامج منها إنشاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي الذي أنشئ بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل التعليمي بين وزارة التربية والتعليم، وهيئات ومجالس التعليم المختلفة في الدولة، كما تم تشكيل مجلس السياسات والمتابعة بهدف الانتقال بعملية متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء إلى مستوى يتناسب مع مقتضيات المرحلة المقبلة ومتطلبات أعمال التطوير.
كما تم إطلاق مشروع الاختبارات الدولية وفقا لتوجه وزارة التربية والتعليم لربط مستويات أبناء الدولة التعليمية بمعايير ومقاييس عالمية بما يتوافق مع جهود تطوير التعليم التي تقوم بها الوزارة، كما أطلقت الوزارة مشروع الاعتماد الأكاديمي للمدارس الحكومية، والذي يقوم على تقييم المدارس باستخدام 12 معيارا لتقييم الوحدة المدرسية بمجملها.
عدد اليوم
