كندا تشدد قوانين الرهن العقاري

شددت الحكومة الكندية قوانينها الخاصة بإقراض الرهونات العقارية، بهدف إبطاء وتيرة النمو السريع في القطاع السكني الذي يساعده في ذلك انخفاض معدلات الفائدة وزيادة ديون المستهلك. وقلل وزير التمويل جيم فلاهارتي من أهمية الشائعات القائلة بارتفاع أسعار القطاع العقاري التي تسببت في وجود الفقاعات غير المستدامة، منوهاً إلى استقرار السوق وقوته. وقال “إن من أعظم الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية، هو أنه كلما كان رد الفعل مبكراً كلما ساعد ذلك في منع تطور أي اتجاه سلبي”. وخرجت كندا من الأزمة المالية العالمية بآثار جانبية قليلة مقارنة مع الدول الصناعية الكبرى الأخرى، ويعود السبب في ذلك نسبياً الى الدور الثانوي الذي تلعبه الرهونات العقارية عالية المخاطر في سوق العقارات المحلية. وتهيمن ستة مصارف على إقراض الرهن العقاري والتي غالباً ما تطبق معايير إقراض غير متشددة. كما قامت الحكومة في غضون العامين الماضيين بتزويد المصارف بالسيولة اللازمة من أجل المحافظة على عملية الإقراض. ولم تطلب هذه المصارف من الحكومة الكندية دعماً مادياً مباشراً، حيث تتمتع جميعها بعائدات كافية. ويذكر أن هنالك اثنين من المصارف الكندية، هما بنك “كندا” و”تورنتو دومينيون”، من ضمن ستة مصارف في العالم ما زالت تتمتع بالتصنيف ايه “A”، حسب مؤسسة مودي للتصنيف الائتماني. ومن أجل إيقاف مشتري المنازل التوسع، يطالب القانون الكندي جهات الإقراض بالحصول على تأمين مدعوم من قبل الحكومة على الرهونات العقارية، حيث يقل مقدم الدفع عن 20 بالمئة من قيمة الشراء. وقام وزير التمويل بتشديد القوانين في 2008 وذلك في غمرة أزمة الرهن العقاري في أميركا، حيث قلل من فترة الإيفاء بديون الرهونات العقارية المدعومة من قبل الحكومة من 40 الى 35 سنة، مع المطالبة بإيداع لا تقل قيمته عن 5 بالمئة. وينبغي على ضوء القوانين الجديدة ضرورة إيداع لا يقل عن 20 بالمئة للحصول على تأمين الرهونات العقارية المدعومة من قبل الحكومة للعقارات الاستثمارية. كما يجب أن تتوافر في جميع المقترضين المعايير الخاصة بسعر الرهن العقاري المحدد والذي يسري لخمس سنوات، حتى في حالة اختيارهم لسعر أقل في معدل فائدته وفي فترته الزمنية. وتعرض سوق العقارات لتراجع طفيف، لكنه ومنذ ذلك التراجع بدأ يستعيد عافيته، فشهدت أسعار المنازل الحالية زيادة بلغ معدلها نحو 19.3 بالمئة في السنة حتى شهر ديسمبر مسجلة أرقاماً قياسية في تورنتو وفانكوفر. وقيم معهد “فاينر” البحثي متوسط سعر المنزل بخمسة أمثال دخل الأسرة بعد خصم الضريبة، مقارنة بـ 3,7 أمثال والذي استمر لفترة ليست بالقصيرة. ونشأ جدل واسع فيما إذا كان هذا الارتفاع فقاعيا أم لا. وقال مايكل جريجوري، الاقتصادي في بنك مونتريال في دراسة نشرت مؤخراً “إنه وبغض النظر عن ارتفاع الأسعار، فإن سوق العقارات الكندي لم يقم بإرسال الإشارات الفقاعية المعروفة”. حيث أشار الى أن نمو ائتمان الرهن العقاري لم يزل دون مستويات الارتفاع التي بلغها في 2007. وبالرغم من ذلك لم يخف بنك كندا مخاوفه المتعلقة بالزيادة المتسارعة في ديون المستهلك. ويحذر معهد فاينر من أن العديد من الذين يقومون بشراء المنازل لأول مرة، يستغلون معدلات الفائدة المتدنية، غير مدركين ما تعنيه الزيادة في أسعار الرهونات العقارية وبنسب كبيرة، لدفوعاتهم الشهرية، وستعمل القوانين الجديدة على تعزيز أهمية الوعي بين أفراد الشعب الكندي عند القيام بالاقتراض. عن “فاينانشيال تايمز”