رحب مسؤول بالرئاسة اليمنية، أمس الاثنين، باحتضان العاصمة السعودية الرياض مراسيم التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معتبرا ذلك “امتدادا طبيعيا” لدور المملكة في إنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة منذ أكثر تسعة شهور. ويقوم وفد، رفيع المستوى، من المعارضة اليمنية بزيارة السعودية، خلال أيام، لبحث تطورات الأزمة المتفاقمة في اليمن، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، الذي عاد نائبه الفريق عبدربه منصور هادي، أمس الاثنين، إلى صنعاء بعد رحلة علاجية إلى الولايات المتحدة استمرت عشرة أيام. وذكرت صحيفة “أخبار اليوم”، اليمنية الأهلية، المقربة من القائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الأحمر، أن وفد المعارضة اليمنية، المتواجد في الخارج منذ منتصف أكتوبر، تلقى دعوة من السلطات السعودية لزيارة المملكة، من أجل “التباحث مع كبار المسؤولين السعوديين حول الأوضاع في اليمن”.
وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، محمد قحطان، لـ«الاتحاد» إن زيارة وفد المعارضة اليمنية إلى المملكة العربية السعودية “قائمة”، مرجحا أن تتم الزيارة خلال الأسبوع الجاري. وأوضح قحطان أن الوفد، الذي يضم أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان، والأمين العام لحزب الإصلاح الإسلامي عبدالوهاب الأنسي، ورئيس “المجلس الوطني لقيادة الثورة السلمية” محمد سالم باسندوة، “سيلتقي” وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.
وكانت صحيفة “أخبار اليوم”، وصفت الزيارة المرتقبة لوفد المعارضة اليمنية بـ”الاستثنائية”، معللة ذلك بأنها تتزامن مع “معلومات تتحدث عن تغيير جذري في الموقف السعودي من ثورة الشباب الشعبية السلمية في اليمن”. وقالت الصحفية ذاتها، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، إن “هناك تغيراً في الموقف السعودي بشكل إيجابي وجذري في التعاطي مع الثورة الشبابية في اليمن”.
وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك”، قال إن المعارضة تعتبر الموقف السعودي منحازا “مع الشعب اليمني”، مضيفا: “كان لومنا في السابق على أن السعودية خففت من ضغطها على النظام”.
وعرضت دول مجلس التعاون الخليجي، أواخر أبريل الماضي، خطة لإنهاء الأزمة في اليمن، من خلال تنظيم عملية انتقال سلمي وسلس للسلطة في هذا البلد المضطرب أمنيا واقتصاديا منذ سنوات. ورفض الرئيس صالح التوقيع على هذه الخطة، مرارا وتكرارا، وأدخل عليها تعديلات كثيرة، تم صيغتها فيما عُرف بـ”الآلية الأممية” للمبادرة الخليجية، والتي تم التوصل إليها، في يوليو، باتفاق بين نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، وقادة المعارضة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر. وجدد الرئيس اليمني، السبت الماضي، التزامه بالتوقيع، أو من يخوله، على المبادرة الخليجية والآلية الأممية، بعد استكمال الحوار مع المعارضة حول “قضايا خلافية” في الآلية.
وتحدثت مصادر يمنية معارضة عن اتصالات يجريها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأميركا بصنعاء، بشأن تحديد العاصمة السعودية الرياض مكانا لمراسيم توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأوضح الناطق باسم المعارضة محمد قحطان أن مكان التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية “مرتبط بما يقره الوسطاء” الخليجيون والدوليون. وقال: “المعارضة وقعت المبادرة الخليجية (في مايو)، وهي ملتزمة بالتوقيع على الآلية التنفيذية في أي مكان ولو حتى على سطح القمر”.
من جانبه، رحب المستشار الإعلامي للرئيس اليمني، أحمد الصوفي، باختيار الرياض مكانا لمراسيم توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقال إن هذا الاختيار “يُعطي الرياض مكانتها كعاصمة سياسية” للمنطقة. وأضاف: “اختيار الرياض هو امتداد طبيعي لدور المملكة في إنهاء الأزمة اليمنية”، مشيرا إلى أن صنعاء تترقب زيارة المبعوث الدولي، جمال بن عمر، خلال أيام، “لتقييم مدى تجاوب الأطراف السياسية مع قرار مجلس الأمن الدولي” الصادر أواخر الشهر الماضي.
وردا على سؤال حول إمكانية التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خلال الشهر الجاري، قال الصوفي: “أتوقع أن يتم التوقيع على المبادرة الخليجية في أسرع وقت ممكن”، مشيرا إلى أن الرئيس صالح وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم “قدما تنازلات” من أجل التوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة الراهنة.
وقال: “الكرة الآن في ملعب المعارضة”، لافتا إلى أن التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية “سيفتح آفاقا واسعة للأطراف السياسية”، مشددا على ضرورة أن تبدأ المعارضة بترتيب أوراقها بشأن ممثليها في رئاسة وعضوية الحكومة الائتلافية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، بأن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، عاد، أمس الاثنين، إلى البلاد بعد رحلة علاجية إلى الولايات المتحدة، استمرت عشرة أيام، أجرى خلالها فحوصا طبية معتادة وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، على إصدار الرئيس اليمني مرسوما رئاسيا يفوض فيه نائبه هادي، بجميع صلاحياته، لإدارة البلاد حتى انتخاب رئيس جديد.
وسيقوم هادي بالتوقيع على المبادرة الخليجية، نيابة عن صالح، قبل أن يصدر مرسومين رئاسيين، أحدهما يقضي بتشكيل حكومة برئاسة المعارضة، تُشكل لجنة عسكرية لإعادة هيكلة، فيما يدعو الآخر الناخبين اليمنيين لانتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة شهور. ومن المرجح، أن يتم بشكل توافقي انتخاب هادي رئيساً للبلاد لفترة انتقالية مدتها عامان.
عدد اليوم
