القاهرة (رويترز)
قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أمس، إن بلاده تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية هذا العام على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10% سنويا حتى عام 2020. وكانت الصادرات المصرية غير البترولية هبطت 19% خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.2 مليار قبل عام.
وأضاف قابيل، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، عن توقعاته لموعد استقرار الصادرات المصرية ووقف تراجعها قال «بنهاية هذا العام. نعمل على زيادة الصادرات بين 9 و10% سنويا حتى عام 2020». لكن الوزير لم يخض في أي تفاصيل عن خطته لزيادة الصادرات المصرية.
وعزا قابيل تراجع الصادرات المصرية إلى «تباطؤ حركة التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدولار».
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وتفاقمت الأزمة بفعل عوامل من بينها تراجع الصادرات وانخفاض إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس وكذلك تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وقال، في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي، «مصانع الحديد (في مصر) كانت شبه متوقفة طوال 4 شهور مضت بسبب نقص الغاز، لكنها عادت للعمل الأسبوع الماضي».
وأوضح أن وزارته تعمل على المدى المتوسط في رفع «حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى 23% في 2020 من 17% حاليا»، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على تحسين مناخ العمل في مصر لأن المستثمر «يستغرق 634 يوما من توقيت قدومه لمصر حتى ينتهي من الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط الاستثماري».
وقال قابيل إن حكومته تعمل على ترشيد الاستهلاك والمصروفات من خلال «تفضيل المنتج المحلي في أي مشتريات. يجب ألا تزيد نسبة المكونات المستوردة في أي منتج تشتريه الحكومة على 40%».
عدد اليوم
