أبوظبي(الاتحاد) - رصدت تحليلات مالية مؤشرات تعافي في أسواق الأسهم المحلية مع بدء إعلان الشركات عن نتائجها السنوية وتوزيعات أرباحها السنوية، رغم استمرار شح السيولة الناجمة عن مواصلة البنوك في الإحجام عن تمويل المستثمرين بضمانات الأسهم بحسب محللين ماليين.
وتراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0,60% وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 2659 نقطة خاسرا 25 نقطة بنسبة تراجع وصلت إلى 1%، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0,18% وانخفضت القيمة السوقية إلى 378,24 مليار درهم، وتحسنت السيولة بنسبة 5,6% لتصل إلى 1,25 مليار درهم.
ورأى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، أن الأسواق الإماراتية واصلت وللأسبوع الثالث على التوالي، مسار التراجع في المؤشر والمتزامن مع تدني مستويات قيم وأحجام التداول في ظل هيمنة شبه مطلقة للمضاربين على التداولات وغياب للمستثمرين.
وأضاف أنه في الوقت الذي تتعافى فيه الأسواق العالمية بشكل متسارع، وفي الوقت الذي تتدفق فيه الأموال الساخنة على الصين لأغراض المضاربة وترتفع فيه أصول صناديق التحوط لتقترب من تجاوز ذروة ارتفاع أصولها البالغة 1,93 تريليون دولار والمحققة خلال الربع الثاني عام 2008 قبل انهيار ليمان براذرز، فإن دخول الأجانب غير العرب إلى الأسواق لا يزال متواضعا جدا، حيث لم يتجاوز منذ النصف الثاني من العام 2009، حيث بدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي التدريجي من آثار الأزمة المالية وحتى الوقت الحاضر، مبلغ ملياري درهم كصافي مشتريات، وهي لا تشكل سوى نسبة صغير وضئيلة جدا من قيمة ودائع الأجانب غير المقيمين في دولة الإمارات والبالغة 110.4 مليار درهم في شهر تشرين ثاني 2010 ونسبة لا تذكر من أصول صناديق التحوط.
وتساءل الشماع عن الأسباب التي تحول دون قدوم الاستثمارات الأجنبية للأسواق الإماراتية رغم رخص أسعار أسهمها من بين الأسواق الخليجية، مضيفا أن السبب الرئيس في ظل الوضع الراهن للسوق وهيكليته والشركات المدرجة فيه، هو الخشية من أن تؤدي الضغوط البيعية التي قد تنشا من الحاجة للسيولة، والتي قد تنجم إما عن قيام المصارف التي تحتفظ بمحفظة قروض برهن أسهم بالبيع أو بسبب قيام المستثمرين بالبيع تحت ضغط المصارف الدائنة برهون عقارية عليهم لتسديد التزامات ناجمة عن قروض عقارية، وهو ما قد يزيد من عدم سيولة الأسهم المدرجة في الأسواق.
وأوضح الشماع أن تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسواق الإماراتية والخليجية يعود إلى فقدان أسهم العقار بريقها وآفاق ربحيتها التي كانت تقود حركة المستثمرين الأجانب في الأسواق، مضيفا أن إعادة الأجانب إلى الأسواق قد لا يعتمد من وجهة نظرنا على إدراج الأسواق بمؤشرات الأسواق العالمية مثل ستاندرد أند بورز وفوتسي، بقدر ما يتوقف على وجود شركات واعدة بتحقيق طفرات سعريه بناء على قدراتها الاستثمارية وآفاق تطور أعمالها ونشاطها.
وبين أنه خلال شهر كانون الثاني وحتى الخامس والعشرين، كانت أسواق الإمارات بسوقيها أبوظبي ودبي هي الوحيدة التي تسجل استمرار المفارقة المتمثلة بانخفاض مضاعفات الربحية وتراجع مؤشرات الأسواق وحتى الكويت التي سجل مؤشرها تراجعا طفيفا في هذا الشهر، فإن هذا التراجع يعتبر قليلا جدا بالقياس إلى مضاعف السوق المرتفع بقرابة 7 أضعاف مضاعف سوق الإمارات.
وأوضح الشماع أنه رغم أن التماثل الكبير في أداء الأسواق الخليجية خلال الأعوام الماضية، والتي يعبر عنها معامل الارتباط الموجب القوي بين مؤشرات الأسواق خلال الفترة من عام 2007 وحتى الوقت الراهن، إلا أن هذا التماثل ليس بنفس الدرجة ولا الترابط هو بنفس القوة.
وأضاف أن الاقتصادات الخليجية التي تتماثل في خصائصها وفي السياسات التي تقودها في إطار التنسيق الذي يمليه مجلس التعاون مرت بظروف اقتصادية قبل وبعد الأزمة المالية تكاد تكون متشابهة، ولكن بدرجات متفاوتة من حيث القوى الدافعة أو الكابتة للنمو، فخلال الفترة ما قبل الأزمة المالية شهدت الأقطار الخليجية تسارع في وتيرة النمو والانتعاش الاقتصادي، حيث تراوح النمو السنوي للناتج المحلي بالأسعار الجارية في الأقطار الستة خلال العامين 2006 و2007 ما بين 8% للسعودية كحد أدنى في العام و 42% كأعلى نمو قي قطر عام 2007.
أما في الفترة التي تلت الأزمة، فقد تراجع النمو بنسب متقاربة بحدود 20%، علما أن بيانات العام 2009 لا تزال تقديرية، فيما سجلت بيانات الناتج المحلي للعام 2010 وفق الأرقام التقديرية أيضا ارتفاع معدلات النمو بالأسعار الجارية بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى معدل 75 دولار، وارتفاع مستويات التضخم بسبب ارتفاع قيمة المستوردات، والتي بدورها نجمت عن انخفاض قيمة العملات الخليجية المرتبطة، وطبيعي فإن ما يقف وراء تماثل النمو هو تماثل وتشابه الأوضاع المالية والتمويلية في كل البلدان الخليجية.
وأوضح الشماع أنه في الحقبة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، وإذا ما قارنا الاقتصادات الثلاث الأكبر في الخليج وهي السعودية والإمارات والكويت، لوجدنا أن القروض السنوية الجديدة قد تزايدت بصورة مضطردة خلال سنوات ما قبل الأزمة ولكن بدرجات متفاوتة، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث القيمة المطلقة للقروض السنوية الجديدة بقيمة تصل إلى 30 ، 54 و82 مليار دولار للسنوات 2006 2007 و 2008 على التوالي.
فيما جاءت السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة11، 26 و 36 مليار دولار لنفس السنوات، تليها الكويت بقيمة 11 ، 18 و 11 مليار دولار. أما في سنوات ما بعد الأزمة، فقد تراجعت القروض السنوية الجديدة إلى 9.3 و 5.6 مليار دولار في الإمارات وإلى-0.1 و2.6 مليار دولار في السعودية وإلى 5.1 و -0.2 مليار في الكويت،
ويلاحظ كما أوضح الشماع، أن السعودية وعلى الرغم من أن ناتجها المحلي هو ضعف الناتج المحلي للإمارات، إلا أنها كانت أقل مغالاة في إقراض الأفراد والشركات ربما بفضل تقيدات وشروط تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث لم تتجاوز نسبة القروض إلى الناتج المحلي نسبة الـ 10% في أكثر سنوات الطفرة مغالاة في منح القروض وهي سنة 2008، في حين وصلت نسبة القروض إلى الناتج في الإمارات إلى نسبة 40.6% في العام ذاته.
وخلال حقبة ما بعد الأزمة المالية، تراجعت القروض في كل الدول الخليجية بصورة حادة، ولكن بنسب متفاوتة، حيث كان التراجع هو الأقل في السعودية كنسبة مئوية بالمقارنة مع العام 2007، فيما تقاربت نسبة التراجع في كل من الكويت والإمارات، وهو ما انعكس على قيم الدول ومؤشرات الأسواق في كل من الإمارات والكويت، حيث سجلت التراجع الأكبر بالمقارنة مع تراجعها في السعودية.
وبحسب الشماع، فإن التداول والمؤشر في السعودية هما الأقل تراجعا كنسبة مئوية خلال الفترة من نهاية 2007 وحتى نهاية العام 2010، وهو ما يتناسب مع كون نسب القروض في السعودية هي الأقل تراجعا من بين الدول الثلاث، فيما تقاربت نسب تراجع مؤشر السوق وقيم التداول في الكويت والإمارات مع نسب تراجع القروض للفترة من 2007 وحتى الوقت الحاضر.
وأضاف “لعل ما يؤكد فرضية أن القروض هي المسؤول الرئيسي عن تراجع مؤشر السوق وعن تراجع قيم التداول، هو أن العلاقة بين نسب التراجع للقروض وهي -104% و-39% ونسب التراجع لمؤشرات وقيم تداول وهي -0.71 و-2.2 للمؤشر و-41% و-57 للتداول في أسواق كل من والكويت والإمارات وعلى التوالي خلال العام 2010، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر السوق في السعودية بنسبة 8.1% عن العام 2009 كنتيجة لارتفاع القروض بنسبة 763% عن مستوى العام 2009.
وأوضح أن تحميل القروض مسؤولية تراجع مؤشرات وقيم التداول في كل من الكويت والإمارات، لا يعني أن القروض وحدها هي التي تقرر مسار الأسواق المالية؛ ذلك أن تأثير الإقراض المصرفي ينعكس على الاقتصاد والأسواق المالية في أوقات شح السيولة فقط، والتي قد تنجم عن ظروف استثنائية كظرف الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أنه في الدول التي عالجت شح السيولة لم يكن لاستمرار تشدد المصارف في الإقراض أي تأثير على أداء الأسواق المالية، فالأسواق الأميركية التي ضخ فيها الفيدرالي الأميركي ولا يزال سيولة جديدة بمئات المليارات، أسهمت رغم التشدد المصرفي في الإقراض بارتفاع الأسواق الأميركية إلى مستويات مساوية لما كانت عليه الأسواق قبل تفجر أزمة ليمان براذرز، حيث عاد مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى 11900 نقطة.
لهذا السبب كما قال الشماع، وعند تعلق الموضوع باقتصاديات الخليج التي تعرضت لانخفاض مفاجئ في مستويات السيولة، فإن القروض المصرفية السنوية الجديدة (سالبة كونها أو موجبة) هي المؤثر الأهم في أداء الاقتصاد عامة وأسواق الأسهم خاصة، كما أن حالة القروض المصرفية الجديدة تنعكس على الشركات وخصوصا العقارية وعلى الأفراد المقترضين برهون عقارية، والتي تأثرت بشكل كبير بالأزمة، مما ينعكس على قدرة هذه الشركات والأفراد على تسديد التزاماتهم سواء للمقاولين أو للمصارف الدائنة نفسها.
وأكد أن هذا الأمر يقود إلى انتشار شح السيولة إلى كل الجسم الاقتصادي ومن خلال ذلك إلى أسواق الأسهم، وكنتيجة لذلك تعثرت العديد من الشركات والأفراد وارتفعت تبعا لذلك مخصصات المصارف وازداد تبعا لذلك تشدد المصارف المركزية في تعليماتها للمصارف بشأن المخصصات وطرق احتسابها، مما زاد من سرعة تصاعد مخصصات المصارف، والذي انعكس بدوره على درجة التشدد في منح القروض والاتجاه بدلا عن ذلك للتوظيف في شهادات الإيداع أو سندات الخزينة عند توفرها.
وأضاف الشماع عوامل أخرى إلى جانب تراجع القروض المصرفية وراء تراجع الأسواق المحلية منها الإفصاحات وأداء الشركات والعوامل النفسية والسياسية المتعلقة بأمور المنطقة، وتبقى كلها كما أكد عوامل كامنة في ظل تراجع المؤشر وانخفاض قيم التداول، ولن تظهر وتتزايد أهميتها إلا بعد أن تتعافى السيولة وتعود التدفقات النقدية للقروض إلى أرقام موجبة.
من جهته، رأى التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع في إجمالي حجم التداول تجاوز 5.6%، بعد أن صدرت عدة توصيات من بنوك عالمية وبيوت خبرة ، تلخصت حول الأداء الإيجابي للاقتصاد في الإمارات، والذي توقعت أن يواصل النمو إلى أكثر من 3.3%، خلال العام 2011 بفضل العديد من العوامل الإيجابية من ضمنها ارتفاع أسعار النفط.
وأشارت “شعاع كابيتال” إلى تقارير عدد من المؤسسات المالية تحدثت عن أن أسواق الأسهم المحلية ستشهد خلال العام الحالي، أداء قويا بعد أن سجلت استقرارا خلال العامين الماضيين، كما أن أسعار الأسهم تتداول بأقل من قيمتها السعرية في المؤشرات الإقليمية بفارق 20%، مما يجعلها مغرية جدا للاستثمار الطويل، الذي يبحث عن قنوات استثمارية مريحة وآمنة في نفس الوقت
وأكد التقرير أن أسواق المال المحلية ستحظى خلال الفترة القادمة بعدد كبير من التقارير الإيجابية التي ستركز على العوامل التي من شأنها أن تشير إلى أن العام 2011 سيكون بداية الطريق نحو التعافي الكامل، مع جاذبية الاستثمار في الأسواق المحلية ، ليعزز ذلك من قدرة ترجمة الأسواق للمتغيرات الإيجابية لتعكس مؤشرات إيجابية بفضل ارتفاع نسبة السيولة وخاصة في القطاع العقاري، نتيجة توقف زيادة المعروض عن الارتفاع، وتغلب الطلب الحالي، في ظل تأخير طرح بعض المشاريع العقارية التي ستواصل من برنامج النمو الاقتصادي المخطط له سابقا، غير أن التقرير يرى أن السوق لا يزال في حالة امتصاص لتبعات الأعباء التي لا يزال يواجهها سوق العقار، كما شهد حالة من التقلبات السعرية على مدار جلسات الأسبوع لتعزيز موقع الاستثمار على أساس القطاع الأكثر ربحية، بدعم من إعلانات الشركات حول التوزيعات والنتائج المالية السنوية خلال الفترة القادمة.
وأغلق المؤشر العام للأسواق الإمارات منخفضاً بواقع 15,5 نقطة، بنسبة انخفاض بواقع 0,6%، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً أخرا بقيمة 2,25 مليار درهم ، وعكس سوق دبي المالي إغلاق المؤشر مرتفعا عند مستوى 1613 نقطة، محققا بذلك إضافة بواقع 3,5 نقطة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 0,20%، واستحوذ سوق دبي المالي على 53% من حجم التداول بمبلغ 638 مليون درهم.
عدد اليوم
