أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة (تجارة غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) إلى 1,138 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2012 بزيادة بلغت 19% عن نفس الفترة من 2011، وفقاً لدراسة إحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في الدراسة إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 797.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 340,9 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وكشفت الدراسة أن قيمة الواردات من إجمالي التجارة العام للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 بلغت 692,7 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات من الإجمالي 53,8 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 298,1 مليار درهم.
وفيما يتعلق بتجارة المناطق الحرة، أوضحت أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة حقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليرتفع من 275.1 مليار درهم إلى 340.9 مليار.
وأضافت: «شهدت تجارة المناطق الحرة بالدولة نمواً كبيراً في قيمة الصادرات وإعادة التصدير مقارنة بنسبة النمو في قيمة الواردات خلال الفترة المذكورة، مما يعكس التحسن الكبير في القدرة التنافسية لصادرات المناطق الحرة بالدولة وزيادة الطلبين الإقليمي والعالمي عليها».
وقالت الهيئة في الدراسة إن قيمة واردات المناطق الحرة شهدت نمواً مقداره 16% خلال الأشــهر التسعة الأولى من 2012 لترتفع إلى 192,6 مليـار درهم مقابل 165,5 مليار درهم في نفـــس الفتــرة من العام السابق، بينما حققت قيــمة الصادرات نمواً كبيراً خلال الفتــرة بلغت نسبته 24% لترتفع من 9,2 مليار درهم إلى 12.6 مليار خــلال فترة المقارنة، كما بلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 36% لترتفع من 100,5 مليار درهم إلى 137 ملياراً.
وذكرت أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ 19,2 مليون طن خلال الفترة المذكورة، منها 12,6 مليون طن وزن الواردات، و1,2 مليون طن وزن الصادرات، و5,4 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأوضحت أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب الشركاء التجاريين للدولة في تجارة المناطق الحرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع المناطق الحرة بدولة الإمارات 149,9 مليار درهم بنسبة 47% من إجمالي تجارة تلك المناطق.
وتابعت الدراسة: «جاء إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حل في المرتبة الثانية بنصيب 77,9 مليار درهم بنسبة 24% من إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة، تلاه إقليم أوروبا بنصيب 52,7 مليار درهم بنسبة 17% من الإجمالي، ثم إقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 32,1 ملياراً بنسبة 7% من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب أفريقيا 9,4 ملياراً بنسبة 3%، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا 5.2 مليار درهم بنسبة 2% من إجمالي تجارة الدولة للمناطق الحرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012».
وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى دول المجلس مقارنة مع حجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير الهامة للمناطق الحرة بالدولة.
وفي هذا الصدد بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة 42,1 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، منها 5,1 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 35,6 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و1,4 مليار درهم قيمة الصادرات.
وذكرت دراسة الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، بقيمة تجارة 26,4 مليار درهم بنسبة 62,7% من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون، تلتها الكويت بقيمة تجارة 6,9 مليار درهم بنسبة 16,5% من الإجمالي، وقطر بقيمة 4.5 مليار درهم بنسبة 10,7%، والبحرين بقيمة 2,3 مليار درهم بنسبة 5,4%، وأخيراً سلطنة عمان ملياري درهم بنسبة 4,8%.
ولفتت إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، شهد ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية خلال الفترة 78,7 مليار درهم، منها 6,8 مليار درهم فقط قيمة الواردات، و4,3 مليار قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من المناطق الحرة بالدولة إلى الدول العربية 67,6 مليار درهم.
الهواتف تتصدر واردات المناطق الحرة بقيمة 28,5 مليار درهم
أكدت الهيئة أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 بقيمة إجمالية 28,5 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مـواد معدنية بقيمة إجمالية 16,5 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعــلومات ووحــداتها وقــارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 15 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 12,2 مليار درهم، والسيارات بقيمة 5,9 مليار درهم، والماس بقيمة 5 مليارات درهم.
وأضافت: «جاءت لفائف غليظة (سيجار) بأنواعها، لفائف صغيرة (سيجار يللوس) ولفائف عادية (سجائر) بقيمة 2,3 مليار درهم في مقدمة صادرات المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة ملياري درهم، ثم سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق وسفن جارفة أو كاسحة (كراكات) بقيمة 427 مليون درهم، وأسلاك من نحاس بقيمة 374 مليون درهم، والماس بقيمة 280,7 مليون درهم.
وفي مجال إعادة التصدير، ذكرت دراسة الهيئة أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة السلع التي تمت إعادة تصديرها من المناطق الحرة خلال الفترة المذكورة بقيمة 30,4 مليار درهم، تلتها آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 12,5 مليار، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 12,4 مليار درهم، والذهب 8,7 مليار، وألماس 4 مليارات درهم.
عدد اليوم
