الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اعتماد «التصنيف الإماراتية» لتصنيف السفن

اعتماد «التصنيف الإماراتية» لتصنيف السفن
19 نوفمبر 2014 01:35
محمد الأمين (أبوظبي) تبنى وزراء النقل في دول مجلس التعاون الخليجي مقترح اعتماد هيئة التصنيف الإماراتية «تصنيف» كهيئة للتصنيف السفن البحرية، والعمل جار بينهم وبين الخبراء في الهيئة لتطبيق ذلك عملياً، كما تم إقرار اعتمادها في جامعة الدول العربية كمؤسسة وحيدة بالوطن العربي. وأعلن معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للهيئة أمس في فندق دوست ثاني أبوظبي عن مراحل تطبيق الخطوات الاستراتيجية نحو الصدارة اللوجستية في قطاع النقل البحري. مسار تعليمي متخصص وتحدث معاليه عن وضع خطة لتوطين القطاع البحري حيث تم التنسق مع وزارة التربية والتعليم لعمل مسار تعليمي متخصص لمرحلة الثانوية للقطاع اسوة بالقطاعات المتخصصة في المجالات الهندسية والميكانيكية والتنسيق حالياً مع وزارة التعليم العالي لطرح البرامج التخصصية البحرية، حيث قامت كليات التقنية بالدولة بطرح إحدى هذه المسارات والتنسيق جارٍ لطرح التخصصات الباقية، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم باعتماد المعاهد المتخصصة بالمناهج البحرية لتوفير الدبلومات التخصصية الفنية. وتطرق معاليه إلى تحديث قانون النقل البحري الحالي ليتماشى مع متطلبات العالم الحديث ومع التطورات الاقتصادية في العالم، وتشكيل « المجلس الفني البحري» على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع الحكومات المحلية. وقال: من الخطوات الاستراتيجية لتحقيق الصدارة التواصل مع الجهات المؤثرة بالقطاع البحري بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حيث تم في هذا الاطار التواصل مع وزارة العمل في موضوع اقامات العاملين بالبحر، والتنسيق مع وزارة العدل لتوفير محكمة بحرية تعمل بالقوانيين الدولية وبوزارة الصحة لتوفير مكاتب الصحة بالموانئ لإصدار الشهادات الصحية للعاملين بالسفن والعمل مع وزارة البيئة لمتابعة الاتفاقيات الدولية المؤثرة بالبيئة البحرية ووضع آلية لتطبيقها ومع البنك المركزي لوضع خطة لجذب قطاع الاستثمارات البنكية والتأمين للعمل بالقطاع البحري. مقارنات وعلى مستوى تحديث قانون النقل البحري، قال معاليه: تم عقد مجموعة من المقارنات المرجعية وتشكيل المجلس الفني البحري حيث تمت مرعاة عضوية المجلس من جميع القطاعات المعنية في القطاع البحري سواء خاصاً أو حكومياً أو محلياً او اتحادياً، وتم العمل عن قرب مع الشركاء لضمان انتقال المعلومة ووضع خطط التطوير بصورة متكاملة وضمان تنفيذها من قبل جميع الجهات. وبالنسبة لتوفير المرجعية القانونية للمتعاملين بالقطاع البحري بالدولة، أضاف: برزت الحاجة إلى وجود مرجعية قانونية للمستثمرين العالميين لضمان حقوقهم المالية بالسفن العاملة بالدولة، وتم الاطلاع على قرار تأسيس المحكمة البحرية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي وإجراءات عملها، حيث تبين أن مبدئياً إمكانية اعتمادها كإحدى المرجعيات القانونية بالدولة للعاملين بالقطاع البحري خاصة أنها تتعامل باللغة الإنجليزية وباستخدام القوانين البريطانية، إلا أننا نقوم حالياً بوضع تنظيم لآلية اعتماد أحكامها الصادرة من المحاكم الاتحادية بالدولة، كما يتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتوفير ممثل دائم في منظمة imo والمشاركة في جميع الاجتماعات الرئيسة والفرعية للمنظمة وعكس الدراسات والتوصيات المصادق عليها إلى برامج وتشريعات، والعمل على استضافة مركز دمج المعلومات البحرية لمراقبة الطرق البحرية الحرجة في المحيط الهندي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©