الرياض (أ ف ب) - ضبطت الدوريات الأمنية السعودية آلاف العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وذلك غداة انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاعهم أمس الأول.
وباشرت الدوريات حملات التفتيش بعد انتهاء المهلة الزمنية التي استمرت سبعة اشهر لتصحيح أوضاع المخالفين من أصل ما لا يقل عن تسعة ملايين وافد. وتزامنت الدوريات مع خلو عدد كبير من ورش البناء في أماكن مختلفة، وحركة خفيفة في منطقة البطحاء الشعبية في الرياض.
وقال المتحدث باسم شرطة الرياض العميد ناصر القحطاني لـ«فرانس برس»، إن الحملات الأمنية في منطقة الرياض والمحافظات التابعة أسفرت أمس عن القبض على 818 مخالفاً، بينهم امرأتان. وتم نقل هؤلاء الى دور إيواء تمهيداً لترحيلهم.
وفي جدة، قال الناطق الإعلامي الملازم أول نواف البوق، إن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط ما لا يقل عن أربعة آلاف من المخالفين إناثاً وذكوراً. كما تجمع عمال أندونيسيون في شارع فلسطين في جدة تعبيراً عن الاستياء من بطء الإجراءات اللازمة من قبل قنصلية بلادهم لمغادرتهم السعودية، وفقاً للناطق.
وضبطت الدوريات الأمنية آلاف المخالفين في مناطق أخرى من المملكة الشاسعة الأطراف، وفقاً لتقارير إعلامية. وبدت مناطق عدة في اكبر مدينتين، الرياض وجدة، هادئة تماما على غير عادتها مع إقفال بعض المحلات التجارية في المناطق الشعبية التي كانت تعج بالآسيويين خصوصاً. وأغلقت بعض المدارس الخاصة في جدة والرياض أبوابها أمس الأول، لكنها أعادت استقبال التلاميذ أمس مع صدور قرار من وزارة العمل يستثنيها من التفتيش إلى حين انتهاء الفصل الدراسي الأول، أي بعد قرابة شهرين. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي الأحد أن الحملة هدفها ضبط “الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة والمتسللين وإيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء”. وأكد أن الحملات الأمنية ستشمل المنشآت لكنها تستثني المنازل، مشيراً إلى أنها “ليست مؤقتة، بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود”. وقد أعلنت السلطات ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 ألف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق آسيا. من جهته، قال نائب وزير العمل مفرج الحقباني خلال المؤتمر، إن الوزارة أنهت تغيير مهنة 2,3 مليون عامل ونقل خدمات 2,45 مليون عامل منذ بداية الحملة في أبريل الماضي. يشار إلى أن إجراءات تعديل المهنة ونقل الكفالة غالباً ما تعني عاملاً واحداً. وأكد الحقباني أن بياناً إحصائياً توضيحياً سيصدر خلال الأيام المقبلة. يشار إلى أن غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق آسيا خصوصاً الهند وبنجلادش وباكستان، فضلاً عن الفلبين واليمن ومصر. يذكر أن حملات الترحيل لمن لا يحملون إقامة بدأت مطلع العام الحالي وشملت حوالى 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى. لكن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بمنح مهلة زمنية مطلع أبريل الماضي مدتها ثلاثة اشهر قبل أن يجددها فترة أربعة اشهر انتهت الاثنين الماضي. وشدد الملك على تطبيق النظام بحق “جميع المخالفين والمتسترين” بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين إلى السجن سنتين والغرامة 100 ألف ريال (27 ألف دولار). وكانت السلطات أعلنت عدداً من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة.
الكويت تعدل أوضاع 5268 مقيماً غير قانوني
الكويت (وام) - أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أمس ارتفاع عدد من تم تعديل أوضاعهم منذ إنشاء الجهاز حتى نهاية أكتوبر 2013 إلى 5268 فرداً.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن العقيد محمد الوهيب مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز أن تعديل الأوضاع وتحديد الجنسية يتم بناء على جواز سفر صحيح وبعد أن يقوم الجهاز المركزي بالتثبت من صحة الوثائق المقدمة، موضحا أن آلية تعديل الأوضاع هذه تتم بالتعاون بين الجهاز المركزي وإدارة مباحث الهجرة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وأوضح أن من الامتيازات التي يقدمها الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ممن يتم تعديل أوضاعهم الحصول على إقامة فورية مجانية لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات “كفيل نفسه” قابلة للتجديد، إلى جانب خدمات التعليم والصحة المجانية والحصول على بطاقة تموين للأسرة وأولوية التوظيف في الجهات الحكومية بعد الكويتيين، فضلاً عن عدد من الامتيازات والإعفاءات الأخرى.
عدد اليوم
