أبوظبي (الاتحاد) - نظم مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، في دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، ورشة عمل لمناقشة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء في قطاعي إدارة الأراضي والعقارات، ودعم الشؤون البلدية في الدائرة لتحقيق الأهداف المحددة خلال العام الجديد.
وناقشت ورشة العمل التي شارك فيها جاسم محمد الدرمكي المدير التنفيذي لقطاع دعم الشؤون البلدية، والدكتور عبد الله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات، وعدد من موظفي الأقسام والإدارات المختلفة في القطاعين، الأهداف الرئيسة لقطاعي الأراضي والعقارات، وكيفية ربطها بأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة في الإمارة. وتناولت الورشة الجوانب التي تعزز الترابط الاستراتيجي بين أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، وأهداف دائرة الشؤون البلدية الرامية إلى تلبية متطلبات تلك الأجندة، والمتمثلة في جعل مدن وأماكن الإمارة مميزة للعيش والعمل والزيارة، كما تركزت نقاشات الورشة على تقييم الوضع الحالي قبل وضع الأهداف ومؤشرات الأداء، وذلك بما يضمن تحقيق النتائج التي تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي وتطوير الأداء في القطاعين المعنيين، فيما تعمل مؤشرات الأداء على قياس مدى التقدم، أو النجاح في أداء الأهداف الموضوعة.
وتم خلال الورشة تحديد الأهداف الرئيسية الخاصة بموظفي القطاعين لإنجازها خلال العام الجديد، ومؤشرات الأداء لقياس تحقيق النتائج، وربط تلك الأهداف بالرؤية العامة لدائرة الشؤون البلدية، والمتمثلة في إرساء نظام بلدي متقدم يسهم في التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
كما تم ربط الأهداف المعنية، ومؤشرات الأداء برسالة قطاعي الأراضي والعقارات، وهي بناء نظام إدارة مستدامة وإدارة الأراضي التي تخدم بفاعلية المجتمع في الإمارة، من خلال تقديم خدمات بلدية نوعية في المجالين، وتطوير وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع، فيما تتمثل رسالة قطاع دعم الشؤون البلدية في تحسين الأداء البلدي لتلبية احتياجات العملاء وأصحاب المصلحة، من خلال التدريب ونشر التكنولوجيا وتطوير العمليات والتنسيق.
وتطرقت الورشة إلى الأولويات الاستراتيجية لدائرة الشؤون البلدية التي تعزز قدرات الدائرة لتحقيق متطلبات الأجندة العامة لحكومة أبوظبي، والتي تتمثل في غرس ثقافة الحوكمة في النظام البلدي، من خلال وضع المبادئ التوجيهية في التخطيط الاستراتيجي والمالي والخاص بالأعمال، وإدارة الأداء والتدقيق، وتطوير وإدارة التشريعات والسياسات البلدية بدعم من تشريعات الجهات الحكومية الأخرى، وبناء وتعزيز القدرات البلدية، من خلال تقديم المشورة والتدريب والتنسيق مع بلديات الإمارة، بالإضافة إلى تطوير كفاءة العمليات والآليات التقنية لدعم تطور النظام البلدي، وبناء القدرات والموارد الداخلية مع التركيز على تطوير المهارات الوطنية في إدارة العمليات البلدية.
عدد اليوم
