دبي (وام)
استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس ورشة عمل وطنية حول تنفيذ الرقابة على الصادرات والواردات النووية في دولة الإمارات.
تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام في نادي ضباط الشرطة في دبي، إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ الضوابط التجارية المعمول بها في الدولة لتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي.
ويتم خلال الورشة عرض الجوانب القانونية والفنية للرقابة على الصادرات والواردات النووية المتعلقة بالاستخدام المزدوج للمعدات والمواد والتقنيات ذات الصلة بالمجال النووي والتي تم تحديدها في لوائح الهيئة.
حضر الورشة، حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إضافة إلى ممثلين عن محاكم الدولة والجهات الجمركية وخبراء التجارة الدولية.
وقال الكعبي في كلمته الافتتاحية خلال الورشة إنه في العام 1995 تم إعلان الالتزام السياسي لدولة الإمارات فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك عند انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتصديق على اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة النووية خلال عام 2003 ودخول البروتوكول الإضافي خلال عام 2010 حيز التنفيذ. وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي اليوم قطع مراحل متقدمة من التطوير مع أربعة مفاعلات الطاقة النووية قيد الإنشاء ومن المقرر أن يبدأ أول مفاعل في العمل في العام 2017.
وأشار إلى أن الدولة وضعت تماشياً مع قرارها بمتابعة برنامج الطاقة النووية سياسة قوية وإطاراً قانونياً وبنية تحتية تنظيمية مختصة لتلبية التزاماتها النووية الدولية.
وأوضح أن الرقابة على الصادرات النووية هي جزء أساسي من عدم انتشار الأسلحة النووية وأي برنامج نووي وكجزء من التزام الدولة بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار عززت الإمارات نظام الرقابة على الصادرات لمنع والاستجابة بفعالية للتجارة غير المشروعة للمواد أو المعدات النووية. وأضاف أنه تحقيقاً لهذه الغاية فقد أنهت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في وضع وتنفيذ البنية التحتية التنظيمية بما يتفق مع التزاماتها الدولية وأهداف السياسة الوطنية. وقال الكعبي إنه كوسيلة لضمان إنشاء وصيانة النظام الأكثر شمولاً للرقابة على الصادرات فقد أدخلت الإمارات الأنظمة والقواعد لضوابط الاستيراد والتصدير للمعدات والتكنولوجيا النووية بما يتفق بدقة مع المبادئ التوجيهية لمجموعة النقل النووي.
وذكر أن هذا يتماشى مع سياسة الدولة للعام 2008 تحت عنوان «السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية»إضافة لذلك تعتبر الصادرات والواردات من الأصناف الخاضعة للرقابة وفقا لقانون الدولة الخاص بالمواد النووية/ القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2009.
يذكر أنه بموجب القانون النووي يتعين على الهيئة تنظيم وتطوير القطاع النووي للدولة نحو الأغراض السلمية فقط، وكجزء من جهودها لتنفيذ ذلك أصدرت الهيئة «لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي».
عدد اليوم
