يانجون (د ب أ) - قال مسؤولون أمس، إن البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي استأنفا تقديم القروض إلى ميانمار «بورما سابقاً» بعد سداد متأخرات للبنكين بحوالي 900 مليون دولار.
وقال البنك الدولي، إنه «يشارك الآن بصورة كاملة في دعم برامج التنمية لمصلحة شعب ميانمار كافة بتقديم المساعدة المالية والفنية».
كانت ميانمار سددت متأخرات البنكين بقرض مؤقت من بنك اليابان للتعاون الدولي والذي وافقت الحكومة اليابانية على تقديمه، بحسب ما ذكره متحدث باسم البنك الدولي.
وأضاف المتحدث: «هذه في الحقيقة بداية برنامج جديد للبلاد بعد 25 عاماً من التوقف». كان آخر قرض قدمه البنك الدولي لميانمار في عام 1987، ثم توقف البنك بعد ذلك عن تقديم أي قروض للبلاد بسبب عدم تسديد فوائد القروض.
وقالت مصادر، إن مجلس مديري البنك الدولي وافق على تقديم خط ائتمان لميانمار بقيمة 440 مليون دولار، يتم تقديم أول دفعة منه بقيمة 168 مليون دولار لتمويل قطاعات حيوية مثل قطاع الكهرباء. وقالت آنيتي ديكسون مديرة مكتب البنك الدولي في ميانمار، إن البنك ملتزم بدعم جهود الحكومة لخفض معدل الفقر وتحقيق الرخاء للجميع.
كما أعلن بنك التنمية الآسيوي عن قرض بقيمة 512 مليون دولار، وهو الأول منذ ثلاثين عاماً، وذلك لمساعدة البلاد في بناء أساس قوي لمزيد من الإصلاحات من أجل تخفيف معدلات الفقر وتنشيط النمو.
وقال ستيفين جروف نائب رئيس البنك لشؤون شرق وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: «من أجل أن نتأكد أن البلاد في وضع أفضل للاستفادة من استئناف مساعدات المانحين، نركز أولاً على إقامة قواعد الاستقرار والاستدامة».
وقال جروف، إن الاستقرار «سيؤدي في نهاية المطاف إلى جذب استثمارات كبيرة لمشروعات الطرق والطاقة والري والتعليم وكذلك استثمارات في قطاعات أخرى».
وقالت مصادر مصرفية، إن عودة العلاقات مع البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي مهد الطرق أمام المفاوضات مع نادي باريس للدول المانحة لإعادة هيكلة ديون أخرى على ميانمار لحكومات وبنوك خاصة.
من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إعلامية رسمية في ميانمار «بورما سابقاً» أمس أن الدول الدائنة الأعضاء في نادي باريس وافقت على شطب نصف متأخرات الديون المستحقة على البلاد، وفقاً لاتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية.
ونقلت صحيفة «ذا نيو لايت» عن بيان لحكومة ميانمار أن الدول الأعضاء في نادي باريس، 19 دولة، وافقت على منح ميانمار «معاملة استثنائية» وشطب المتأخرات «بالقيمة الاسمية» على مرحلتين.
وأضاف البيان أنه ستتم إعادة جدولة باقي المتأخرات لتسدد على 15 عاماً، منها 7 سنوات فترة سماح. وذكر أن النرويج قررت شطب ديون على ميانمار بقيمة 534 مليون دولار في حين تعهدت اليابان «بشطب كبير» لمستحقاتها المتأخرة التي تزيد على 3 مليارات دولار.
وتمثل هذه الخطوات اعترافا دوليا بالإصلاحات التي تجري في ميانمار حاليا على يد الحكومة المدنية التي وصلت إلى السلطة في مارس 2011.
وكانت أغلب الدول الغربية قد ألغت أو خففت العقوبات المفروضة على ميانمار.
يأتي ذلك فيما ذكر مسؤولون في وقت سابق أمس أن البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي قررا استئناف تقديم القروض إلى ميانمار «بورما سابقاً» بعد سداد متأخرات للبنكين بقيمة 900 مليون دولار.
وذكر البنك الدولي أنه «يشارك الآن بصورة كاملة في دعم برامج التنمية لصالح شعب ميانمار كافة بتقديم المساعدة المالية والفنية». وقالت مصادر، إن مجلس مديري البنك الدولي وافق على تقديم خط ائتمان لميانمار بقيمة 440 مليون دولار، يتم تقديم أول دفعة منه بقيمة 168 مليون دولار لتمويل القطاعات الحيوية مثل قطاع الكهرباء.
وقالت آنيتي ديكسون مديرة إدارة ميانمار في البنك الدولي، إن البنك ملتزم بدعم جهود الحكومة لخفض معدل الفقر، وتحقيق الرخاء للجميع.
وذكرت تقارير إعلامية رسمية أن بنك التنمية الآسيوي أطلق برنامج قروض مماثل لميانمار. وقالت مصادر بالبنك، إن نجاح حكومة ميانمار في سداد المتأخرات التي تمثل حوالي 60% من إجمالي ديونها لصالح البنك يفتح أمامها الباب للتفاوض مع نادي باريس من أجل إعادة جدولة ديونها لصالح الحكومات والبنوك الخاصة الأخرى.
عدد اليوم
