سجلت صادرات ألمانيا ارتفاعاً مفاجئاً خلال سبتمبر، رغم مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال مكتب الإحصاء الألماني أمس إن صادرات أكبر اقتصادات القارة ارتفعت بنسبة 0,9% في سبتمبر، مقارنة بزيادة نسبتها 3,2% في الشهر السابق عليه. وتوقع محللون تراجعاً بنسبة 0,8% خلال سبتمبر. وتراجعت الواردات بنسبة 0,8% على خلفية المخاوف من فقدان نمو الاقتصاد الألماني قوته الدافعة. كان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة في الواردات بنسبة 0,4%.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد لشهر سبتمبر تباطؤاً في كل من الطلبات الصناعية الألمانية والإنتاج الصناعي ما يقود إلى مخاوف بأن الصادرات يمكن أن تتضرر. وتراجعت الطلبيات الصناعية بنسبة 4,3% بالأساس بسبب انكماش نسبته 12,1% في طلب “منطقة اليورو”، التي تضم 17 دولة، إذ أنها أكبر شريك تجاري لألمانيا. وانخفضت الطلبيات الخارجية الكلية بنسبة 5,4% على أساس شهري في سبتمبر.
وقالت أولريكه روندورف، الخبيرة الاقتصادية لدى “كومرتس بنك”، إن “تراجع الطلبيات من الخارج يعني أن نمو الصادرات من المتوقع أن يتباطأ بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة”. وأضافت أن “حدوث ركود في منطقة اليورو لن يمر على ألمانيا بدون أن يترك أثراً”. ويتوقع اقتصاديون أن يبلغ النمو حوالي 3% هذا العام، لكنهم يتوقعون أن يتباطأ الاقتصاد بشكل حاد العام المقبل كنتيجة لتباطؤ التجارة العالمية.
وألمانيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين. كانت معاهد اقتصادية كبرى في ألمانيا توقعت الشهر الماضي أن يبلغ النمو العام القادم 0,8%. ورغم ذلك، قفزت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 10,5% في سبتمبر ليصل إجمالي قيمتها إلى 95 مليار يورو (131 مليار دولار)، كما ارتفعت الواردات بنسبة 11,6% إلى 77,6 مليار يورو. وقال مكتب الإحصاء إن الفائض التجاري ازداد إلى 17,4 مليار يورو مقابل 11,8 مليارا خلال أغسطس. وارتفع فائض الحساب الجاري بأكثر من الضعف ليصل إلى 15,7 مليار يورو خلال سبتمبر مقارنة بفائض قدره 6,5 مليار يورو في أغسطس في قراءة معدلة بالانخفاض.
عدد اليوم
