ربما يحدث شيء غير مألوف في مصنع السيارات الكبير في ألزمير بورت بالقرب من ليفربول، حيث يبدأ المصنع بحلول 2015 في إنتاج سيارات تستهدف المستهلك البريطاني في المقام الأول.
سجلت صادرات بريطانيا من السيارات العام الماضي أعلى نسبة في تاريخها بلغت نحو 82% إلى 1,2 مليون سيارة، وذلك حسب البيانات الواردة من «جمعية مصنعي وتجار السيارات» البريطانية.
وكان هذا الأداء القوي في الصادرات، أحد العوامل التي ساعدت البلاد على تحسين ميزانها التجاري في السيارات. ومن المتوقع أن تعكس البيانات الحكومية، المزمع نشرها قريباً، انخفاض العجز التجاري في السيارات من مليار جنيه إسترليني في 2011، إلى نحو 150 مليون جنيه في العام الماضي، ما يجعل معدل العجز الأقل منذ عام 1975. وكان آخر فائض تجاري تحققه بريطانيا في السيارات في 1972.
ويجيء أداء قطاع السيارات البريطاني القوي، مغايراً لحالة البطء التي تلازم معظم نشاطات الاقتصاد الأخرى في البلاد. كما يعتبر مبرزاً، بالمقارنة مع الصعوبات التي تواجهها العديد من شركات صناعة السيارات التي تعتمد على قارة أوروبا حيث تراجع فيها الطلب بشدة منذ الأزمة المالية.
ويرى بعض الخبراء، أن تأكيد بريطانيا تصدير السيارات يدعم بقوة الاقتصاد ككل. وتقول روث ليا، المستشارة الاقتصادية في مجموعة «أربوثنوت المصرفية»: «تعتبر صناعة السيارات في بريطانيا مزيجاً من الصناعات المعقدة المدعومة من خلال التصميم الخلاق، وإذا استغلت البلاد ذلك لتسويقه على نحو عالمي فينبغي على الجميع تشجيع ذلك». ووفقاً لتوقعات «جمعية مصنعي وتجار السيارات»، من المنتظر أن يبلغ إنتاج بريطانيا من السيارات نحو مليوني وحدة بحلول 2017، أي أكثر من إنتاج العام الماضي بنحو الثلث، على ضوء استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه إسترليني تم ضخها في قطاع السيارات خلال السنوات القليلة الماضية.
لكن ومع ذلك، لا يتفق الجميع مع وجهة النظر الشائكة هذه. ويرى فيليب هوكويس، المحلل لدى بنك «يو بي أس»، أن هذه التوقعات تبدو متفائلة على ضوء مشكلات منطقة اليورو وضعف الطلب في المناطق الأخرى.
وقامت بريطانيا بتصدير 73% من السيارات والشاحنات الخفيفة المنتجة في العام الماضي، ما يقارب المستوى نفسه في ألمانيا وبالمقارنة مع 62% في فرنسا و52% في اليابان، حيث إسبانيا الدولة الوحيدة التي نجحت في تجاوزها بنسبتها البالغة 90% من صادر السيارات. وفي الوقت نفسه، تتم معظم عمليات الشراء في بريطانيا من سيارات مستوردة، حيث لم تتجاوز نسبة الشراء من السيارات المنتجة محلياً 17% في العام الماضي، أي نصف مستوى الشراء في ألمانيا وربعه في البرازيل.
ويرتبط تأكيد بريطانيا على الصادرات، بالاستثمارات الضخمة لشركات صناعة السيارات الأجنبية خلال السنوات العشر الماضية، بقيادة الشركات اليابانية الثلاث الكبيرة «تويوتا» و»نيسان» و«هوندا»، التي عكفت على تقوية أوضاع مصانعها كمراكز للبيع لبقية دول أوروبا.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
