أبوظبي(الاتحاد) - نظمت وزارة المالية مؤخراً حفل إطلاق المرحلة الأولى من النظام المالي الاتحادي الجديد، والتي تشمل 16 وزارة، و4 جهات اتحادية مستقلة.
وبحسب بيان صحفي أمس، يمتاز هذا النظام المالي بتعزيزه لقدرة الجهات الاتحادية على استخراج خريطة حسابات متطورة، تضمن تحقيق أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية.
ويتكون النظام المالي الاتحادي الجديد من مجموعة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية التي تمكن وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الاتحادية، إدارة وحوكمة الإجراءات المالية ومراقبة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية لتقديم الخدمات المناطة إليها وتطويرها.
كما يساعد هذا النظام على استصدار القوائم المالية المطلوبة في وقت قصير وبدقة متناهية، الأمر الذي يمكن قيادة الوزارة من التعرف إلى الموقف المالي للحكومة الاتحادية، ويساهم في توفير المساعدة الفنية القيّمة لصناع القرار.
حضر الحفل الذي نظمته الوزارة في مقرها بأبوظبي، معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والوكلاء المساعدون وعدد من الموظفين، حيث أعلنت الوزارة خلال الحفل أنها ستقوم بإطلاق المرحلة الثانية من النظام المالي الاتحادي الجديد في نهاية شهر فبراير 2014، حيث ستشمل انضمام بقية الهيئات الاتحادية المستقلة المطبقة لمنظومة النظام المالي الاتحادي، ومن المخطط أن يلبي هذا النظام احتياجات الوزارات والجهات الحكومة الاتحادية كافة مع نهاية شهر يونيو 2014.
وقالت مريم الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية: «انطلاقاً من المهام والمسؤوليات المنوطة بها، أدركت وزارة المالية في وقت مبكر أهمية امتلاك نظام مالي اتحادي متطور، يساهم في تعزيز قدرة الوزارة على إدارة الموارد المالية الحكومية بشكل احترافي وفعال، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.»
وأضافت: «أظهرت الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة تعاوناً متميزاً مع وزارة المالية فيما يتعلق بتطبيق النظام الجديد، سواء من خلال التسهيلات التقنية المقدمة، تشكيل فرق العمل المشتركة، والمشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي نظمتها الوزارة لأعضاء هذه الفرق، الأمر الذي لعب دوراً مميزاً في إطلاق المرحلة الأولى من النظام في مدة زمنية لا تتجاوز الأشهر الأربعة».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد نظمت في شهر نوفمبر الماضي سلسلة ورش عمل لموظفي عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المختصين بالنظام المالي الاتحادي، حيث هدفت الوزارة من خلالها إلى تعريف الموظفين على النظام، والاطلاع على ملاحظاتهم واقتراحاتهم كافة لتطوير آليات التعامل معه.
عدد اليوم
