محمود خليل (دبي)
باشرت محكمة الجنايات في دبي بمحاكمة ضابط شرطة من الجنسية السعودية، على خلفية اتهامات أسندتها النيابة العامة له ولمدير آسيوي مفادها احتجازه في مارس الماضي شريكا تجاريا داخل مركز توقيف شرطة لساعات وإرغامه على توقيع شيك بقيمة 105 آلاف درهم لمصلحة والده.
ودعت النيابة العامة الهيئة القضائية في محكمة الجنايات إلى معاقبة ضابط الشرطة، والمتهم الآخر بالسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 - 15 سنة وإبعاد المتهمين عن أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال نظر الهيئة القضائية لمحكمة الجنايات المنعقدة صباح أمس بثلاث قضايا تهديد.
وبحسب شهادة المجني عليه فإن والد الضابط المتهم دفع له 105 آلاف درهم كدفعة أولى من ثمن شركته التجارية التي عرضها للبيع على أن يستكمل بقية قيمتها البالغة 335 ألف درهم بعد نقل ملكية الشركة.
وأضاف أن والد الضابط عاد بعد 3 أيام على هذا الاتفاق وأبلغه أنه تراجع عن شراء شركته فيما أبدى هو استعداده لإعادة ما تسلمه منه من أموال بعد أن يتمكن من بيع شركته كونه تصرف بجزء من المبلغ، وهو ما لم يرق للضابط المتهم الذي استدعاه ووضعه في الحجز حتى وقع الشيك.
عدد اليوم
