محكمة المرقبات تفصل بـ3 آلاف قضية خلال 5 أشهر

فصلت محكمة محكمة الجزاء في مركز شرطة المرقبات التي تم تدشينها في مايو الماضي بـ3 آلاف و332 قضية جزائية، بحسب المستشار محمد حسن عبدالرحيم رئيس نيابة المرقبات الذي أوضح أن إقامة هذه المحكمة أسهم إلى حد كبير بتخفيف العبء عن مركز دائرة محاكم دبي. وقال لـ”الاتحاد” ان محكمة المرقبات التي تعقد أربع جلسات أسبوعياً تنظر بالقضايا التي تعد من أكثر القضايا التي تزدحم بها دور القضاء، معرباً عن أمله في أن يتم تعميم هذه التجربة على مستوى الإمارة. ولفت الى ان إنشاء محكمة المرقبات أفضى إلى سرعة التصرف بقضايا الجنح البسيطة بما لا يتجاوز 48 ساعة، وعدم تراكمها، بالإضافة إلى فوائد أخرى حققتها هذه الخطوة متمثلة بتقليل الحراسات وعدم تكدس الموقوفين داخل مركز الشرطة وكذلك عدم تكدس الأحراز التي تحتاج إلى مساحات شاسعة لتخزينها حتى يتم الفصل بالقضية، فضلا عن ان نقلها من مركز الشرطة إلى مقر النيابة كان يكلف جهدا وأموالا. وقال ان المحكمة كانت ثمرة جهود كبيرة من النيابة العامة في دبي، حيث أمر النائب العام عصام الحميدان طاقم النيابة بتجهيز القاعة، إضافة إلى جهود كبيرة من جانب شرطة دبي التي وفرت المكان وكامل الإمكانات لإنجاح التجربة. واعتبر المستشار عبدالرحيم ان المشاريع التي تنفذها النيابة العامة لإمارة دبي وفق رؤية قيادتها العليا مع شركائها الاستراتيجيين (محاكم وشرطة الإمارة) حققت نجاحات قياسية، وعلى وجه الخصوص محكمة المرقبات التي بدأ العمل فيها مطلع مايو الماضي. واعتبر ان العمل بهذه المحكمة يعد خطوة نحو تيسير عملية التقاضي، من خلال تفعيل الشركات بين محاكم دبي والنيابة العامة، وشرطة دبي، والعمل فريقاً واحداً لحكومة دبي، ودعم النظام القضائي بما يتلاءم مع طبيعة دبي، والتطور الكبير الذي تشهده. وأشار إلى ان وجود أعضاء النيابة بمراكز الشرطة ينعكس إيجابا على إنجاز القضايا وسرعة الفصل بها، منوها إلى ان محكمة “شرطة المرقبات” عبارة عن محكمة متكاملة تعقد جلساتها كما دائرة المحاكم، وتتكون من قاعة كبيرة ويرأسها قاض وفيها وكيل نيابة وأمين سر. وبين ان محكمة المرقبات تصدر أحكاما فورية في القضايا التي تعرض عليها، حيث يكون المتهمون في القضايا التي تقع في منطقة ديرة موقوفين في مراكز الشرطة بديرة، ويتم إحضارهم وعرضهم على القاضي ومن ثم إحالة المدانين منهم إلى السجن المركزي. وأوضح ان نطاق عمل المحكمة يشمل كافة مناطق اختصاص مراكز شرطة دبي في منطقة ديرة وهي نايف والقصيص والراشدية، بحيث تحال إليها بعض القضايا من المراكز الأخرى، أما من جهة أنواع القضايا فإنها تنظر حاليا في قضايا السرقات البسيطة والشيكات وتعاطي المشروبات الكحولية وحيازتها والامتناع عن الدفع، الاحتيال وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى بعض القضايا ذات طبيعة أدبية وقضايا هتك العرض. وقال ان أغلب الأحكام يتم إصدارها في نفس الجلسة، خاصة ان المتهمين يكونون موقوفين في زنزانة التوقيف، إلا إذا طلب أحد أطراف القضية التأجيل لسبب ما ووافقت المحكمة على طلبه.. وإذا ما أراد المتهم استئناف الحكم الصادر بحقه، قال ان هذا الأمر من أساسيات حقوق التقاضي التي كفلها الدستور والقوانين ولكن ذلك الأمر يتطلب منه الاستئناف في مقر دائرة المحاكم. وأكد في معرض رده على سؤال، أن كوادر النيابة العامة يستطيعون حل 90% من القضايا خلال 48 ساعة من وصولها، حيث يتم إحالتها في اليوم الثاني إلى المحكمة، أو التحفظ عليها بناءً على التنازل أو الصلح بين المتخاصمين.