أفادت مصادر تجارية أن جهود ليبيا لشراء الحبوب توقفت فعلياً، إذ إن أزمة السيولة وحالة عدم اليقين بشأن من يدير المناقصات بعد الحرب التي استمرت 7 أشهر، تثني اللاعبين الدوليين عن التجارة مع البلاد التي تعتمد على واردات الغذاء. وحاولت ليبيا التي كانت مشترياً كبيراً للغذاء، قبل أن تقطع الحرب سلاسل الإمدادات، زيادة وارداتها في الأسابيع القليلة الماضية بما في ذلك مشتريات الحبوب من فرنسا وروسيا. غير أنها ألغت أحدث مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح في أكتوبر الماضي، بسبب الفوضى المتنامية في قطاع التجارة. وقال مصدر تجاري “لا نعتقد أن إبرام الصفقات هناك في الوقت الراهن شيء آمن إذ لا نعرف من المسؤول”. وأضاف “إذ لم أستطع تحديد شريكي في العقد كيف يمكنني تنفيذه؟”.
ورغم تباطؤ مشتريات الحبوب التجارية، فإن الأمن الغذائي يتحسن في البلاد مع استمرار منظمات الإغاثة في تقديم المساعدات لليبيين المحتاجين. وأضاف المصدر التجاري أنه ليس واضحاً إن كان المسؤولون في مجلس الحبوب الوطني ما زالوا هم المسؤولون وسط تكهنات بأن هناك فريقاً جديداً يجري تعيينه في الوقت الذي تتحرك فيه البلاد بعيداً عن ماض كان يهيمن عليه معمر القذافي الذي قتل الشهر الماضي. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من مجلس الحبوب الليبي. وقال مصدر تجاري آخر “لم يتضح بعد ما إذا كان تم استبدال بعض المسؤولين في مجلس الحبوب”.
وأبلغ محافظ البنك المركزي الليبي رويترز الأسبوع الماضي، بأن أزمة السيولة ستتفاقم لأن القطاع المصرفي يحتاج لإعادة هيكلة كاملة. وأضاف أنه تم تحرير 1.5 مليار دولار فقط من نحو 170 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة في الخارج.
عدد اليوم
