مصطفى عبدالعظيم (دبي)
دعا معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي للمشرق، إلى ضرورة إعادة النظر في آليات التوطين بالقطاع المصرفي، وإجراء مراجعة شاملة لتحديات التوطين في القطاع الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، مطالباً بربط سياسات التوطين بدخل كل بنك، مع التركيز على «النوعية» وليس «الكم»، بعيداً عن احتساب النسبة المئوية المحددة للتوطين سنوياً.
وأكد الغرير، خلال لقاء صحفي عقده أمس بمقر البنك بدبي، وبحضور مجموعة من المواطنين العاملين بالإدارتين الوسطى والعليا في البنك، أن تركيز البنوك على تحقيق نسبة سنوية معينة في التوطين رغم ما حققته من نجاح في السابق إلا أنه حصر السباق في الوظائف الدنيا فقط، وأهمل التركيز على نوعية الوظائف، خاصة في الإدارات الوسطى والعليا التي يمكن أن تسهم بمردود أفضل.
وشدد على ضرورة تقلد المواطنين المناصب القيادية في القطاع المصرفي وفي مختلف القطاعات، مثل الخدمات المصرفية للشركات والمخاطر والتمويل والتدقيق المالي وغيرها.
وطالب بضرورة العمل على تقليص فجوات الامتيازات بين القطاع الحكومي والمصرفي بالنسبة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد، وكذلك فيما يتعلق بالمعاشات بالنسبة لحديثي التخرج، مؤكداً أن القطاع المصرفي يمكنه المنافسة في جذب المواطنين بالإدارات الوسطى والعليا كونه يوفر فرصاً أكثر وأسرع للتدرج الوظيفي مقارنة بالقطاع الحكومي، الأمر الذي يزيد من دخل المواطن على المدى البعيد بما يفوق دخله في القطاع الحكومي.
وأشار الغرير، إلى أهمية تطوير مخرجات التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن النمو الكبير في القطاع المصرفي والمالي بالدولة قد لا يواكبه، خلال السنوات العشر المقبلة، النمو المماثل في الخريجين المتخصصين للعمل في هذا القطاع، مؤكداً أن القطاع المصرفي لا يستطيع وحده استيعاب الأعداد الكبيرة من حملة الثانوية أو ما دونها، كونه قطاعاً متخصصاً بحاجة إلى مهارات وتخصصات دراسية معينة.
وكشف الغرير عن إنجاز بنك المشرق لنحو 60% من مبادرة «أبشر»، وذلك قبل ثلاثة أعوام من الموعد المحدد، حيث قام البنك بتوظيف 300 مواطن ومواطنة من الخرجين الجدد خلال العامين الأولين فقط من إطلاقها، وذلك من إجمالي 500 مواطن خلال فترة 5 سنوات.
وكشف رئيس اتحاد مصارف الإمارات عن قيام اللجنة العليا للتوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين بإجراء دراسة شاملة عن واقع التوطين في القطاع، تقوم بها شركة استشارات عالمية كبرى، وذلك بهدف التعرف إلى التحديات التي تواجه تسريع عملية التوطين، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف.
وأوضح الغرير أن القطاع المصرفي في الإمارات يعد أكبر موظف للمواطنين خارج القطاع الحكومي وبفارق كبير، حيث يصل عدد العاملين المواطنين فيه إلى أكثر من 11,18 ألف مواطن.
وطالب الغرير القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة قطاعات التجارة والسياحة بالعمل على تسريع وتيرة استيعاب المواطنين للعمل في هذه القطاعات، بحيث لا تقتصر القطاعات الجاذبة للمواطنين على القطاع الحكومي والمصرفي فحسب، بل يجب توسيعها لتمتد إلى قطاعات التجارة والسياحة والبناء والتجزئة والقطاعات الأخرى كافة، بما ينعكس على تنويع خبرات المواطنين في مختلف القطاعات، وذلك عبر توعية وحث القائمين على هذه القطاعات بضرورة المساهمة في عملية التوطين.
وفيما يتعلق بتنقلات المواطنين فيما بين البنوك، أشار الغرير إلى أن النسبة الكبرى من هذه التنقلات تذهب إلى الدوائر الحكومية التي تستقطب الخبرات المواطنة في القطاع المصرفي برواتب وحوافز أفضل، معتبراً هذه الظاهرة على الرغم من تأثيرها في معدلات التوطين المصرفي، جيدة بالنظر لدورها في إثراء العمل الحكومي بخبرات مواطنة مكتسبه من القطاع الخاص.
توظيف 300 مواطن
وفقاً لبيانات بنك المشرق، تم توظيف 300 من مواطني الإمارات منذ بداية شراكة البنك مع مبادرة «أبشر»، التي انطلقت في العام 2013، ليعكس التزامه المتواصل تجاه إيجاد فرص العمل للمواطنين وليكون بذلك المشرق المؤسسة الأولى التي تتجاوز النسبة المحددة.
ويهدف المشرق من خلال توقيعه على مذكرة التفاهم مع مبادرة أبشر إلى توظيف 500 مواطن من الخريجين الجدد خلال فترة 5 سنوات، فيما بلغ العدد الإجمالي للموظفين الإماراتيين الذين تم تدريبهم هذا العام، وحتى الآن، 364 مواطناً، كما تم تدريب 497 موظفاً عن طريق الإنترنت.
عدد اليوم
