«الهوية» أول جهة حكومية في العالم تنضم إلى لجنة الربط الإلكتروني بين الدول الأوروبية

أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن اختيارها كمستشار خاص (Special Advisor) ضمن اللجنة المسؤولة عن مشروع الهوية الآمنة عبر الحدود المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي (STORK 2.0)، لتكون بذلك أول جهة “حكومية” على مستوى العالم، تشارك في المشروع من خارج دول الاتحاد. ويهدف مشروع (ستورك 2.0) الذي يُعتبر أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تطورها المفوضية الأوروبية ضمن برامجها الهادفة لتعزيز التنافسية والابتكار، إلى إقامة منصة تشغيل أوروبية بينيّة للهوية الرقمية، تتيح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي والهيئات القانونية فيها إنجاز المعاملات الإلكترونية العابرة للحدود. وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إن دعوة هيئة الإمارات للهوية للانضمام إلى اللجنة الأوروبية المسؤولة عن مشروع (ستورك) بصفة “مستشار خاص”، هو إنجاز عالمي جديد لدولة الإمارات، تحققه هيئة الإمارات للهوية بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه لها القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأضاف الدكتور الخوري أن هذا الإنجاز هو اعتراف عالمي رسمي جديد بأهمية تجربة دولة الإمارات في تطوير منظومة عصرية آمنة وموثوقة لإدارة الهوية المتقدمة، وهو دليل على ريادة مشاريع هيئة الإمارات للهوية ومبادراتها الاستراتيجية، واهتمام الآخرين بالاطلاع على تجربتها والاستفادة منها، عدا عن كونها فرصة للهيئة للتعرف على تجارب المؤسسات والمنظمات الأخرى وتبادل الخبرات وبناء العلاقات معها بما يخدم مصالح الشعوب. وأكد الدكتور الخوري أن هذا التقدير العالمي الذي حظيت به الهيئة من جهة عالمية مرموقة، يعكس تميّز وبُعد رؤية قيادة الهيئة واستشرافها للمستقبل، منذ أن أبصرت النور على يدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال فترة ترؤس سموه لمجلس إدارة الهيئة، مثمناً التوجيهات السديدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، والمتابعة الحثيثة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، التي تقود الهيئة نحو مزيد من الإنجازات الوطنية والعالمية. وكانت الهيئة قد تلقت مؤخراً، دعوة رسمية من اللجنة التي شكلها الاتحاد الأوروبي لتطوير مشروع منظومة الهوية الموحدة في منطقة (اليورو)، أكدت فيها ترحيبها بانضمام هيئة الإمارات للهوية ممثلة بسعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، بصفة “مستشار خاص” في مجال برنامج الهوية الوطنية. واعتبرت اللجنة أن انضمام هيئة الإمارات للهوية إلى لجنة مشروع (ستورك 2.0)، ممثلة بمديرها العام الدكتور علي محمد الخوري، من شأنه أن يشكل قيمة مضافة ونوعية، ويعزز فرص نجاح مشروع الهوية الوطنية الرقمية وبناء الحكومة الذكية في دول الاتحاد الأوروبي. وتضم اللجنة القائمة على تنفيذ مشروع (ستورك 2.0) أكثر من 60 شريكاً، من بينهم 19 عضواً من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول شريكة ومؤسسات خاصة وأكاديمية ومن المجتمع المدني. وقد أسهم هذا المشروع منذ بداياته في نشر الوعي ما وراء حدود الاتحاد الأوروبي حول الهوية الآمنة، وفي تعزيز إمكانية التشغيل البيني على النطاق العالمي وإيجاد حلول متقدمة للتعريف بالهوية رقمياً عبر الحدود. «ستورك 2.0» تطوره المفوضية الأوروبية لتعزيز تنافسيتها يُعتبر مشروع “ستورك” من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير آلية معتمدة لتعريف وتأكيد هويات الأفراد في دوله، إلى جانب تحقيق فوائد اقتصادية وأمنية كبيرة تقدر قيمتها بمليارات اليوروهات سنوياً، وذلك نظراً لارتباطه بمشاريع البنية التحتية الأخرى، كخدمات الصحة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية، وتأثيره الإيجابي المتوقع على جودة خدمات قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والمال، وكذلك على العديد من الخدمات الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر إنجاز هذا المشروع الذي تم إطلاقه في أبريل 2012، بحلول مارس 2015. وقد تم الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى خلال الفترة من 2008 إلى 2011، حيث جرى خلالها تطوير بنية تحتية لتمكين مواطني الدول الأوروبية من الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية في 13 دولة. وقد تم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في عام 2012 على مستوى 19 دولة، وتتضمن توسعة نطاق استخدام البنية التحتية لتحسين القطاع الحكومي ودعم بناء الاقتصاد الرقمي.