جميل رفيع:
قررت وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع إحدى شركات المقاولات العامة في قطاع البناء لجدولة تسفير نحو 300 عامل الحرمان لمدة سنة من دخول الدولة بعد أن توقفوا عن العمل لليوم الثاني على التوالي بمقري الشركة في منطقتي مصفح و الرويس، حيث تواصلت تداعيات التوقف العمالي في الموقعين على الرغم من مواصلة فريق العمل الذي شكلته الوزارة للوساطة بين الشركة والعمال، وتوضيح الموقف لهم بشأن الحقوق والواجبات حتى بعد ظهر أمس·
صرح بذلك مصدر مسؤول فى الوزارة، وأضاف: أصر العمال على عدم العودة للعمل إلا بعد تنفيذ مطالبهم التي تتلخص في المطالبه بزيادة رواتبهم 300 درهم، خلافاً لما ورد في العقود، ورفض العمال اقتراح الوزارة بإنهاء العلاقة مع الشركة بالشكل القانوني من خلال تقديم استقالاتهم للشركة لإنهاء العلاقة وإعطاء الشركة مهلة شهر من تاريخ تقديمها لإنهاء العلاقة وضرورة عودتهم للعمل خلال هذه المهلة ليصار إلى تسوية استحقاقات العامل أو العمال وفق القانون تمهيدا لمغادرتهم الدولة، الإ أن العمال رفضوا هذا الطرح رغم طمأنة الوزارة لهم بحرصها على مصلحة جميع الأطراف وفق الإجراءات القانونية المتبعه بالدولة وتم الاتصال بالوزارة بهذا الخصوص· وأشار المصدر إلى المادة 129 في قانون العمل، والتي توضح أنه ''إذا أنذر العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الإنذار المقررة قانونا فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل، ولا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته قبل نهاية تلك المدة''·
ولفت المصدر إلى أن فريق العمل أكد أن التوقف العمالي غير منطقي ولا يتماشى مع القانون، حيث يطالب العمال في الموقعين بمصفح والرويس بزيادة الأجور 300 درهم مهددين بالاستقالة والمغادرة إذا لم تنفذ مطالبهم، وأوضح المصدر أنه في حالة تسفير العمال ستقوم الوزارة بتسهيل الإجراءات للشركة من أجل الحصول على عمالة بديلة، شريطة وجود عقود لديها تؤكد حاجتها للعمالة المطلوبة، مشيرا إلى أن فريق العمل وقف على ملابسات هذه القضية وقدم تقريرا بها للمسؤولين فى الوزارة لتحديد الخطوات اللاحقة لإنهاء المشكلة·
عدد اليوم
