أبوظبي (الاتحاد) - أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أن اقتصاد إمارة دبي شهد حيوية متجددة في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدبي يسير بنسق متسارع في العامين 2012-2013، وبلغ متوسط النمو ما يقرب من4,7? سنويا، وهو أداء يعتبر جيداً في ظل المناخ الاقتصادي الدولي، ونخص بالذكر من ذلك أزمة الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ النمو في عدد من البلدان الناشئة.
وأضاف “تصدرت قطاعات السياحة والتجارة والنقل والاتصالات والخدمات اللوجستية، أعلى مراتب النمو في العامين الماضيين، مع التعافي التدريجي لكل من قطاع الإنشاء والقطاع العقاري وعززت إمارة دبي من موقعها كمركز إقليمي للخدمات والسلع وكوجهة مثالية للزوار الأجانب، مما أدى إلى نمو مرتفع في القيمة المضافة الذي يبلغ متوسطة 15% بقطاع الضيافة للعام الثاني على التوالي. وقال إن دبي قطعت خطوات مهمة في مجال تنويع اقتصادها لاسيما في مجال التطور الذي يسجله قطاع الخدمات، كما تتجه أكثر فأكثر نحو دعم قطاع التصنيع.
ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها دبي للحد من المضاربة في قطاع العقارات، موضحاً أن أثر تلك الإجراءات كان إيجابيا على القطاع.
وتوقع القمزي أن يستمر هذا النمو المطرد لدبي بما يقارب 7ر4 % عام 2014، على أن يتسارع هذا النسق في السنوات المقبلة، مع استعدادات إمارة دبي لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2020، والتحسن المرتقب للبيئة الاقتصادية العالمية.
عدد اليوم
