إعداد-صالح الحمصي:
انعكس قرار الجمعية العمومية لشركة اعمار العقارية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% بصورة سلبية على أسواق المال المحلية أدت إلى فقدانها الكثير من مكاسبها التي تحققت خلال الأسبوع قبل الماضي لتفقد الأسهم 17,9 مليار درهم من قيمتها السوقية·
وجاءت ردة فعل المستثمرين سلبية على التوزيعات ''غير المجزية'' على حد وصف الكثير منهم ما خلق موجة من البيع غير المبرر أطاحت المراكز المالية للعديد من الأسهم القيادية وبددت الأجواء التفاؤلية التي سادت خلال الفترة الماضية·
كما أن العطل الفني الذي أصاب سوقي أبوظبي ودبي خلال جلسات الأسبوع الماضي لم يساعد على تحسن الوضع· ومع نهاية الأسبوع أغلق المؤشر على انخفاض ليدخل مؤشر سوق الإمارات في السالب للمرة الأولى منذ نهاية العام الماضي·
وشهدت حركة التداولات خلال الاسبوع الماضي استمرار حالة الانخفاض حيث انخفضت كمية وقيمة التعاملات بنسب 17,4 %، 4,7 % على التوالي وتم تداول 1,2 مليار سهم بقيمة 4,8 مليار درهم، واستحوذ سوق دبى المالي على 74,5 %، 80,5 % على التوالي من اجمالى كمية وقيمة تعاملات الاسبوع، واستمر سهم سوق دبي المالي على قائمة انشط الشركات من حيث كمية التداول بعدد 320,9 مليون سهم بنسبة 36,9 % من اجمالى تعاملات سوق دبى في حين احتل سهم اعمار العقارية قائمة انشط الشركات من حيث القيمة وبلغت قيمة تعاملاته 1,9 مليار درهم مستحوذا على 50,6 % من اجمالي تعاملات سوق دبي· اما سوق ابوظبى فاستحوذ على 25,5 %، 19,5 % من اجمالى كمية وقيمة التداول على التوالي واحتل سهم رأس الخيمة العقارية قائمة اكثر الشركات نشاطا من حيث الكمية بعد تداول 62,8 مليون سهم ليستحوذ على 21,1 % من كمية تعاملات الأسبوع في حين حافظ سهم مصرف ابوظبي الإسلامي على صدارته لقائمة انشط الشركات من حيث القيمة بعد تداولات بلغت قيمتها 156,6 مليون درهم مستحوذا على 16,7 % من قيمة تعاملات سوق ابوظبى·
وشهدت حركة المؤشرات انخفاضا كبيرا حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي بـ 37,90 نقطة بنسبة 1,25 % ليغلق عند 3000,44 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق دبي 195,73 نقطة بنسبة 4,73 % ليغلق عند 3944,51 نقطة، وهو ما انعكس على مؤشر سوق سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الذي انخفض بـ 125,81 نقطة بنسبة 3,04 % ليغلق عند 4011,83 نقطة ما أدى إلى انخفاض راس المال السوقى بـ 17,9 مليار درهـم (بلغت خسائر سوق ابوظبى 3,4 مليار درهم فى حين بلغت خسائر سوق دبى 14,5 مليار درهم)·
وشهد أداء القطاعات تبايناً طفيفاً وان غلب الانخفاض عليها فقد كان قطاع العقارات الأكثر تأثيرا على أداء المؤشر حيث انخفض بنسبة 6,7 % لتنخفض قيمته السوقية 7 مليارات درهم (تمثل 39,1 % من خسائر المؤشر) متأثرا بانخفاض سهم اعمار العقارية بنسبة 7,8 % لتنخفض قيمته السوقية 6,1 مليار درهم (تمثل 87,1 % من خسائر القطاع) وأغلق عند 11,80 درهم·
وانخفض قطاع البنوك بنسبة 2,9 % لتنخفض قيمته السوقية 6,6 مليار درهم متأثرا بانخفاض كل من سهم بنك الإمارات الدولي بنسبة 7,3 % لتنخفض قيمته السوقية 2,3 مليار درهم ويغلق عند 12,65 درهم، وسهم بنك دبي الاسلامى الذي انخفض بنسبة 5,6 % وانخفضت قيمته السوقية 1,3 مليار درهم ويغلق عند 7,08 درهم، كما انخفض بنك دبي التجاري بنسبة 10,8 % اثر تنفيذ 29,9 ألف سهم ليغلق عند 6,60 درهم وتنخفض قيمته السوقية 0,9 مليار درهم· وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 1,5 % وتنخفض قيمته السوقية 1,5 مليار درهـم متأثرا بانخفاض سهم الاتصالات المتكاملة ''دو'' بنسبة 6,6 % ويغلق عند 5,40 درهم لتنخفض قيمته السوقية 1,5 مليار درهم في ظل ثبات سعر سهم الإمارات للاتصالات عند 16,80 درهم·
وانخفض قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4,3 % وتنخفض قيمته السوقية 1,4 مليار درهـم متأثرا بانخفاض سهم سوق دبي المالي بنسبة 7,5 % بعد مرور أسبوع من إدراجه لتنخفض قيمته السوقية 1,4 مليار درهم ويغلق عند 2,11 درهم·
وعلى الجانب الآخر، شهدت قطاعات مواد البناء، والصناعة، والصحة ارتفاعات محدودة بنسب 1,7 % ، 1,6 % ، 0,1 % على التوالي وارتفعت قيمتهم السوقية معا 0,3 مليار درهم فقط·
وقال نبيل فرحات، المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية: إن موجة من الاستياء انتشرت بين المستثمرين خلال الأسبوع الماضي وانعكس ذلك سلبيا على أسعار الأسهم المدرجة في الأسواق المالية· وقال فرحات إن فجوة التواصل بين مجالس إدارات الشركات المساهمة والمساهمين تزداد اتساعا سنة عن سنة بحيث أصبحت العلاقة بين المساهمين وأعضاء مجالس بعض الإدارات تميل إلى الشك والارتياب عوضا عن الثقة والاحترام المتبادل·
ودعا الى خلق آلية نظام تصويت عادل وشفاف في الجمعيات العمومية وقال نتمنى من الجهات المعنية اعداد معايير مهنية رسمية لإجراء آلية للتصويت على مقترحات مجلس الإدارة وتوفير جهة محايدة تقوم بالإشراف على التصويت وإصدار النتائج بناء على مستندات رسمية وموثقة بحيث تضمن سلامة وعدل التصويت على المواضيع المطروحة خلال الجمعية·
وأضاف فرحات: هناك أسباب جوهرية وراء انخفاض ثقة المستثمرين في بعض مجالس الإدارات وذلك يعود إلى ضعف قدرة مجلس الإدارة على توضيح الرؤية المستقبلية لمسار الشركة لمساهمي الشركة حيث يكون عرض المواضيع في معظم الأحيان مبهماً ويفتقر إلى الشمولية في توفير المعلومات وينتج عن هذا سوء تفاهم وتبادل اتهامات وبالنهاية يضطر مجلس الإدارة لفرض رؤيته على المساهمين من خلال قوة التصويت·
وتابع فرحات قائلاً إن احد الأشياء التي يمكن أن يقوم بها مجلس الإدارة لرفع مستوى الثقة مع المساهمين هو أن تقوم كل شركة بالإعلان عن ''سياسة توزيعات'' (نقدية أو منحة) مسبقا كما هو متعامل به في الأسواق المتطورة· وأكد ان الهدف الاساسي للاستثمار الذي يسعى إليه المستثمرون هو ان ترتفع التوزيعات مع ارتفاع ارباح الشركة الا ان هناك حالات استثنائية تؤدي إلى تقليص حجم الأرباح الموزعة وذلك يكون عند رغبة الشركة في التوسع في مشاريع جديدة، ولكن عند الرغبة في احتجاز أموال (أرباح) المساهمين داخل الشركة يكون مجلس الادارة مطالبا بالتوضيح خطة المجلس لتوظيف ارباح المساهمين المحتجزة وما هو العائد المتوقع عليه وتأثيرها على أرباح الشركة في المستقبل·
وقال إن الأسواق المالية في الدولة تحتاج إلى كل الدعم في هذه الظروف الراهنة سواء كان دعما معنويا من خلال الإفصاح الشامل وليس الإفصاح الجزئي أو دعما ماديا من خلال ضخ سيولة من خلال رفع التوزيعات أو من حيث خلال إتباع سياسة نقدية مرنة (تخفيض الفوائد) أو دعما حكوميا للشركات المساهمة ينتج عنه رفع مستوى ربحية الشركات أو من خلال أية وسيلة أخرى تضمن عودة الثقة إلى الأسواق المالية·
من جانبه، قال الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم الأبحاث بشركة الفجر للأوراق المالية: شهد الأسبوع الماضي احداثا عديدة متنوعة ومتباينة معتبرا قرار توزيع 20 % نقدا في جمعية اعمار بمثابة الصدمة الكبرى أو الزلزال الذي اصاب السوق خلال الأسبوع·
وقال: بعد التوزيعات بدأ العديد من المستثمرين محاولة تعديل مراكزهم بالسوق والتضحية بسهم اعمار من اجل الحصول على مزيد من الأسهم التى لها توزيعات نقدية تشكل ريعا لأسهمها يفوق معدلات العائد على الودائع البنكية· وأضاف: صاحب ذلك اتجاه بعض المستثمرين للتخلص من سهم اعمار كتعبير عن سخطه وغضبه من قرار الجمعية بتوزيع 20 % من رأس المال كتوزيع نقدي وعن عدم رضاه عن وجود وسيلة أخرى يمكن له استخدامها لحماية حقوق الأقلية بالشركات المساهمة العامة·
وأشار الدكتور عفيفى إلى الدور المعتاد الذي يمارسه المضاربون بالسوق، اذ ان احداث الأسبوع شكلت فرصة جديدة سانحة لهذه الفئة لتحقيق ارباح على حساب المستثمرين الغاضبين أو المحبطين من قرار التوزيع، اذ حاول المضاربين إعطاء إيحاء للسوق بأن سعر سهم اعمار ينهار وانه يجب التضحية به بأي سعر وذلك حتى يستطيعوا إجراء حركة تجميع على السهم عند مستويات سعرية متدنية ثم إعادة بيعه خلال الأيام المقبلة باسعار اعلى وتحقيق الربح المعتاد فى مثل هذه الظروف·
وقال د· همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر: بالرغم من التراجع الذي شهدته السوق منذ يوم الاثنين الماضي إلا انه لا يشكل تغيرا في توقعات الاستقرار المنتظرة للربعين القادمين، حيث إن ما حدث شكل صدمة للمستثمرين الذين كانوا يعلقون آمالا عريضة على توزيعات اعمار النقدية·
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات: شهدت السوق استمرارا للانخفاض الطفيف لتداولاتها خاصة نهاية الأسبوع وإن كانت نسبة التذبذب السعري قد ارتفعت حيث انخفض السوق يوم الأربعاء الماضي بنسبة يومية كبيرة على العديد من أسهم الشركات التي شهدت مضاربات حادة في الأسابيع الماضية، قبل أن يعود للارتفاع يوم الخميس وإن كان بنسب طفيفة·
وأوضح: تملكت خيبة الأمل العديد من المستثمرين الذين حضروا جمعية شركة إعمار العقارية حول نسبة التوزيعات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة والبالغة 20%، وظهر ذلك جليا في التذبذبات السعرية التي شهدها السهم في الأيام اللاحقة حيث انخفض إلى 11,7 درهم قبل أن يعود إلى 12,3 درهم ثم ينخفض مجددا إلى 11,8 درهم·
وأشار ياسين إلى تأثير اكتتاب ''العربية للطيران''، الذي يبدأ غدا ليكون أكبر إصدار أولي للعام 2007 بحجم 2,57 مليار درهم تقريبا، التي تمثل 55% من رأس المال، وبقيمة اسمية 1 درهم + فلسين (مصاريف إصدار) للسهم الواحد، متوقعا أن يشهد الإصدار إقبالا جيدا خاصة من الاستثمار المؤسساتي الأجنبي·
وقال: نتوقع أن تستمر الأسواق في موجة التذبذبات السعرية التي تمر بها خلال الأسابيع القادمة حتى ظهور أو تسريب لنتائج الربع الأول من العام الحالي والتي ستحدد الاتجاهات السعرية للأسهم خلال الشهور المقبلة·
عدد اليوم
