بقلم - زياد الدباس:
كانت عمليات البيع المكثفة والعشوائية يوم الاثنين الماضي على أسهم شركة إعمار العقارية رد فعل سلبيا على قرارات الجمعية العمومية للشركة بتوزيع 20 في المئة أرباحا نقدية على المساهمين· وأدت هذه العمليات إلى انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركة بنهاية جلسة يوم الاثنين بحوالي خمسة مليارات درهم وانخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بحوالي عشرة مليارات درهم بعد انتقال التراجع إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية·
وتعكس عمليات البيع على معظم أسهم الشركات المدرجة في السوقين دون مبررات منطقية عمق الاختلالات الهيكلية في سوق الأسهم المحلية من حيث سيطرة المضاربين على حركة الأسواق وضعف الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل· وما تزال القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء تعتمد على العواطف والمشاعر والسير خلف القطيع بدلاً من الاعتماد على المنطق الاستثماري والمؤشرات المالية ومؤشرات الأداء وأدوات تقييم الأسعار في ظل غياب صانع للسوق يساهم في ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بتطورات ومستوى أدائها وبالتالي الحد من تقلبات الأسعار هبوطاً أو صعوداً والحفاظ على استقرار الأسواق ورفع كفاءتها وتخفيض مستوى مخاطر الاستثمار فيها· كذلك، ما يزال ضعف مستوى الافصاح والشفافية يلعب دوراً سلبياً في رفع كفاءة الأسواق المالية المحلية حيث كان من المفترض أن تفصح شركة إعمار العقارية عن توزيعاتها في نفس الوقت الذي أفصحت فيه عن أرباحها السنوية وهو ما قامت به معظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية خاصة أن الشركة تمتلك قاعدة عريضة من المضاربين والمساهمين وتحتل المرتبة الأولى في حجم التداول بل تستحوذ على حصة الأسد من هذا التداول· ولا شك أن انعكاس حركة أسعار سهم ''إعمار'' على باقي الشركات المدرجة هو أحد الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها سوق الأسهم وعدم الإفصاح خلق بيئة مناسبة للشائعات المختلفة وهي آفة الأسواق المالية والتي أدت إلى تذبذب سعر أسهم الشركة ارتفاعاً وانخفاضاً لفترة زمنية غير قصيرة حيث سرت شائعة بأن ''إعمار'' سوف تفاجئ المساهمين بتوزيعات نقدية عالية، وشائعة أخرى تحدثت عن توزيعات نقدية وأسهم منحة·· وأفادت شائعة ثالثة بأن الشركة سوف تبلغ المساهمين بموافقتها على إعادة شراء أسهمها من السوق علماً بأن شراء 10 في المئة من أسهم الشركة (600 مليون سهم) يحتاج إلي سيولة لا تقل قيمتها عن (7,5) مليار درهم· وللأسف فقد روج بعض المحللين والوسطاء لهذه الشائعات على شاشات الفضائيات، الأمر الذي أدى إلى قيام بعض المضاربين بعمليات تجميع على أسهم الشركة·
وكما ذكرنا من قبل، فإن الإفصاح المسبق لاقتراحات مجالس إدارات الشركات عن التوزيعات يعطي المستثمرين والمساهمين وقتا كافيا لدراسة هذه الاقتراحات وبالتالي التفاعل المسبق للأسواق مع هذه الاقتراحات دون الحاجة إلى خلق مفاجآت أثناء انعقاد الجمعيات العمومية تؤدي إلى اتخاذ المستثمرين قرارات عاطفية وغير عقلانية حيث لاحظنا عمليات البيع المكثفة على أسهم الشركة خلال فترة أول نصف ساعة من التداول ساهمت بتعويض شريحة كبيرة من المضاربين لخسائر متفاوتة· والملفت للانتباه أيضاً تركيز مساهمي الشركة الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية على بند التوزيعات دون الالتفات إلى البنود الأخرى المهمة من جدول أعمال الجمعية العمومية أو الالتفات إلى مؤشرات ربحية الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية أو توقعات أدائها في المستقبل· ويعكس ذلك انخفاض الوعي الاستثماري وقلة فترة الاحتفاظ بأسهم الشركة ويعد مؤشراً على تركيز المضاربين على قرارات تخلق طلبا مصطنعا ومضاربة مؤقتة على أسهم الشركة· كذلك، يلاحظ أن حصة الحكومة في رأسمال الشركة عادة ما ترجح كفة اقتراحات مجلس إدارة الشركة ويفترض أن تصب هذه الاقتراحات في مصلحة الشركة أولاً ومصلحة مساهميها·
والملفت للانتباه أيضاً أن بعض الصحف المحلية نشرت يوم الاثنين الماضي ما يفيد بأن ''إعمار'' سوف تفصح عن أخبار سارة خلال عشرة أيام دون توضيح هذا الخبر ويفترض أن تقوم الشركة أو سوق دبي المالي بتأكيد صحة هذه الأخبار والإفصاح الفوري عن تفاصيلها أو نفيها بحيث لا تخلق ضحايا جددا لشائعات مختلفة·
عدد اليوم
