هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) مساء أمس الأول قانوناً جديداً للانتخابات بعد أسابيع من المناقشات، مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات العامة العام المقبل في موعدها المحدد بـ30 أبريل، ويقلل احتمالات تأجيلها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. واعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أن إقرار قانون الانتخابات انتصار للكتل السياسية لإدراكها أهمية إحداث التغيير في العراق الديمقراطي، مؤكدة أنه سيسهم في تمرير قانون مجلس محافظة كركوك. كما رحب نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، بإقرار القانون، مؤكداً أن ذلك يعطي صورة عن قوة المؤسسات الديمقراطية في العراق. فيما قال التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر إنه لن يدعم ترشيح رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي لولاية ثالثة.
وينهي هذا التصويت أسابيع عدة من النقاشات المحتدمة حول هذا القانون تركزت على عدد المقاعد وطريقة الانتخاب. وأكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي بعد التصويت على قانون الانتخابات، أن إنجاز قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة جاء بعد “توافق” الكتل السياسية كلها، الأمر الذي يجعله عادلاً للجميع”. وأضاف أنه ليس للنواب أي مشكلات مع القانون الجديد وأن كل المحافظات تتمتع بحقوق متساوية.
واعتبر النجيفي أن القانون الجديد يضمن ديمقراطية “تداول” السلطة، محذراً من الطعن في القانون لأن عواقب ذلك ستكون “وخيمة” على العراق. وبين أن الأسابيع المقبلة ستشهد تشريع قوانين مهمة كقانون الأحزاب والتقاعد الموحد.
وكان نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي أعلن أمس الأول أن الانتخابات البرلمانية ستجري في 30 أبريل المقبل، بعد أسبوعين من تصويت البرلمان على إجراء الانتخابات في تاريخ لا يتجاوز نهاية أبريل موعزا للمفوضية العليا للانتخابات في العراق اتخاذ استعداداتها لإجرائها. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين علق البرلمان جميع أعماله وكرس مناقشاته لإقرار قانون الانتخابات البرلمانية التي تأتي وسط أزمة سياسية طويلة وخلافات داخل حكومة الشراكة الوطنية، وتصاعد في أعمال العنف في البلاد. ويرى محللون ودبلوماسيون أن الانتخابات قد تساعد في تخفيف التجاذب السياسي الذي ينعكس انفلاتا أمنيا. وتأجل التصويت على مشروع قانون الانتخابات مرارا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب خلاف بين العرب والأكراد.
من جانبها عدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أن إقرار قانون الانتخابات يشكل “انتصارا” للكتل السياسية كافة. وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولا ميلادينوف في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة كركوك إن “الأمم المتحدة ترحب باتفاق الكتل السياسية على تمرير قانون الانتخابات”، مشيرا إلى أن “التصويت على القانون يعد انتصارا للكتل السياسية كافة لإدراكها أن الانتخابات حاجة ملحة وضرورية للتغيير في العراق الديمقراطي”.
وأكد ميلادينوف أن “تمرير قانون الانتخابات سينعكس ايجابا على دعم الحوار والتفاهمات على القضايا الخلافية بين الأطراف السياسية”، معربا عن “وقوف الأمم المتحدة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واستعدادها تقديم الدعم اللوجيستي والفني لها، لتمكينها من إجراء تلك الممارسة الديمقراطية”.
وبين أن “التوافق على قانون الانتخابات بين الكتل السياسية يدلل على حرص العراقيين على المضي بالمسيرة الديمقراطية وإجراء الانتخابات”، لافتا إلى أن “توافق رؤساء الكتل على تمرير قانون الانتخابات سيسهم في تمرير قانون مجلس كركوك، بعد توافق مكونات المحافظة على صيغة موحدة له”.
وأوضح ميلادينوف، لقد “ناقشت خلال أول زيارة أقوم بها إلى كركوك مع محافظها نجم الدين عمر كريم، ونائبه راكان سعيد، ورئيس مجلس المحافظة حسن توران، موضوع انتخابات كركوك وضرورة التوافق على صيغة توافقية لتمريره في مجلس النواب”. بدوره رحب نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في بيان أمس، بتصويت مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات البرلمانية.
وقال إن إقرار القانون يعطي صورة عن “ قوة المؤسسات الديمقراطية في العراق”، موجها شكره للمالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والنجيفي لـ”تحقيق هذا الإنجاز”. وأكد أن “الولايات المتحدة ترحب بتشريع البرلمان العراقي الذي جاء حصيلة أسابيع عديدة من التفاوض والتوافق بين الكتل السياسية الكبرى”. وقال إن “الانتخابات المقبلة ستوفر للشعب العراقي فرصة لاختيار التوجه الذي ستسلكه البلاد”. وبين أن “بلاده مستمرة بتعهدها لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في كل المجالات، وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي”.
وفي شأن متصل قرر التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر عدم دعم ترشح المالكي لولاية ثالثة. وأكد في أول رد فعل على مهاجمة رئيس الوزراء للصدر، أنه “لولا التيار الصدري لما وصل إلى الحكم، حيث تعد حكومته الأسوأ في تاريخ العراق”.
وقال النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان حسين الشريفي في مؤتمر صحفي ببغداد، إن تهجم المالكي على الصدر “دليل على فشله”. وتابع الشريفي “لن يصل المالكي إلى الولاية الثالثة بعد انتهاء عمر الحكومة الحالية”. وأشار إلى أن “فترة السنوات الثماني التي مرت على العراق هي الأسوأ في تاريخه على جميع الأصعدة، فالإرهاب يلعب في البلد كيفما يشاء، والفساد استشرى في مؤسسات الدولة وسط صمت مقيت من قبل المالكي”.
وقال الشريفي إن “الكلمات التي خرجت من المكتب الإعلامي للمالكي لن تنطلي على الشعب العراقي لأنهم جميعا يعرفون من هو الصدر وما يشكله من صمام أمان لوحدة العراق”.
وحسب مراقبين سياسيين فإن المعركة الانتخابية لقادة الكتل السياسية قد بدأت بشكل فعلي، مرجحة أن تشتد هذه المعركة خلال الأشهر القليلة المقبلة التي تسبق الانتخابات.
امنيا، قتل 10 أشخاص وأصيب 27 آخرون أمس بهجمات في محافظات بغداد وكركوك وصلاح الدين وديالى.
ففي كركوك قتل اثنان من عناصر الصحوة، وأصيب 3 بانفجار عبوة ناسفة في حي سكني بمنطقة الزاب غرب المحافظة، استهدف تجمعا لقوات الصحوة. كما قتل مدني وأصيب 5 آخرون بانفجار سيارة قرب مقر قناة تركمانية. وأصيب 4 أشخاص بينهم عنصران في البيمشركة بانفجار سيارة مفخخة وسط المحافظة، فيما أصيب 9 أشخاص بانفجار قنبلة بمنطقة انتظار للسيارات وسط المدينة، ودمر انفجار آخر منزلي شقيقين يعملان بقوات الأمن جنوب كركوك، فأصيب شخصان. وفي محافظة صلاح الدين أصيب شرطي ومدني بانفجار سيارة مفخخة قرب سوق شعبي وسط سامراء. وفي بغداد استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص عنصر استخبارات بوزارة الداخلية، في منطقة الشعب شمال شرق العاصمة، فقتلوه. وفي محافظة ديالى أعلن رئيس المجلس البلدي في ناحية العظيم مقتل قائد صحوة الناحية ونجله في هجوم مسلح شمال بعقوبة.
وفي محافظة نينوى قتل جنديان وأصيب آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب الموصل. وفي هجومين منفصلين قتل اثنان من الشرطة شرق الموصل. فيما قال محافظ نينوى أثيل النجيفي، إن بعض الاغتيالات تمثل تصفية حسابات بين المجاميع المسلحة، وبعضها الآخر يندرج في إطار الاستهداف السياسي لحكومة نينوى المحلية.
عدد اليوم
