الدوحة (وكالات) - أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس أهمية تعزيز مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق التكامل بين دوله، بجانب تعزيز التضامن العربي وتطوير منظومة العمل المشترك ليكون للعرب كيان وصوت في هذا العالم. وشدد في كلمة خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ 42 لمجلس الشورى بحضور “الأمير الوالد” الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى جانب عدد من المسؤولين القطريين وممثلي السلك الدبلوماسي على دعمه الكامل للشعب السوري الذي أصبح يدافع عن وجوده على أرضه وليس فقط لتحقيق العدالة والحرية. وطالب أمير قطر بضرورة التوصل إلى حل سياسي على أساس الاعتراف بمطالب الشعب السوري العادلة وعلى أساس جدول زمني محدد لتحقيقها. منتقداً بهذا الصدد عجز المجتمع الدولي عن التصدي لنظام ارتكب وما زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بسبب استخدام حق النقض في مجلس الأمن من بعض الدول وشلها لقدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة من جهة وبسبب ازدواجية المعايير المستفحلة في السياسة الدولية من جهة أخرى.
واستنكر الشيخ تميم بن حمد محاولة البعض الاستعاضة عن تحقيق العدل للشعب السوري الذي دفع أبهظ الأثمان وسجل سطوراً من البطولة والعزة بمفاوضات غير مشروطة وغير محددة زمنياً ولا تقود إلى شيء، وطالب بضرورة أن تدور المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي على أساس الاعتراف بمطالب الشعب السوري العادلة، وعلى أساس جدول زمني لتحقيقها”.
وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل محور اهتمام بلاده. محملاً إسرائيل المسؤولية الأساسية عن استمرار معاناة الفلسطينيين دون حل من خلال استمرار الحصار الجائر على قطاع غزة وسياسة الضم والاستيطان في القدس والضفة الغربية والجولان السوري المحتل. ومنتقداً التساهل الدولي مع هذا التعنت الذي يصل لحد التواطؤ.
وأكد أمير قطر أن السياسة الخارجية لبلاده تقوم على مبادئ التعايش السلمي والتعاون مع كل الدول والشعوب والاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة وتوطيد الأمن والسلم الدوليين والمشاركة الفعالة في قضايا وهموم الأمتين العربية والإسلامية. كما نوه بالإنجازات المستمرة التي يحققها الاقتصاد القطري رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار الذي يحول دون التعافي الكامل من الأزمات المتتالية التي تعاني منها العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء.
وشدد الشيخ تميم بن حمد على ضرورة العمل على تنويع بنية الاقتصاد القطري، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المبادرة الخاصة. وأعلن بالمناسبة أن بلاده حققت فائضاً بلغت نسبته 10,4% من الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بسياسة متحفظة في تقدير أسعار النفط لأغراض الموازنة. كما تعرض الى مشكلة التضخم، وقال “إن ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع وستعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة”.
عدد اليوم
