عدد اليوم
كشفت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن تفاصيل المخالفات المرتكبة، من قبل عدد من الجهات الحكومية تتعلق بامتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته واجب الخدمة الوطنية، مؤكدة أن أبرز تلك المخالفات تمثلت في تعطيل الترقيات الدورية، والإخلال بمبدأ الاحتفاظ بالمناصب، إضافة لمخالفات مرتبطة بأضرار لحقت بالمجندين على صعيد الرواتب والعلاوات.
وشددت «الهيئة»، في تصريحات خصت بها «الاتحاد»، على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بما يحفظ حقوق المجندين المنتسبين لديها، مشيرة إلى أنها بدأت فعلياً في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جهات العمل المخالفة، على أن تكشف تفاصيل تلك الجهات وأعداد المخالفات قريباً.
وأوضحت أن تبرير ارتكاب المخالفات التي تنال من حقوق المجندين بالجهل بالقانون، لا يعفي تلك الجهات من المسؤولية، وأنها لم تترك باباً إلا وطرقته لتعريف جهات العمل بمسؤولياتها المنصوص عليها قانوناً، كما عمدت إلى توفير ورش عمل، ودورات تعريفية، وزيارات ميدانية، ورسائل داخلية لتلك الجهات، وهو ما يدفع بعدم قبول أي تبريرات.
وفي الإطار ذاته، ثمنت «الهيئة» تعاون عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص مع مبادرات حلّ عدد من القضايا والشكاوى دون الحاجة إلى رفعها للجهات القضائية، مؤكدة إنهاء عدد كبير من تلك القضايا ودياً، خصوصاً تلك المتعلقة بالإجازات السنوية، التي راعت فيها «الهيئة» مصالح جهات العمل واحتياجاتها وأنظمتها الداخلية.
وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جهات العمل المخالفة للقانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وكانت «الهيئة» قد أعلنت عزمها على رفع كل الشكاوى التي تصل إليها إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتها قانونياً، وذلك بعد أن تمت مخاطبة عدد منها بهذا الشأن، ولم تبد تعاونها في تحقيق المصلحة الواحدة تجاه الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته.
وكانت «الهيئة» قد دعت الجهات الحكومية والخاصة كافة خلال الشهر الماضي إلى ضرورة التعاون والالتزام بما نص عليه القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 الصادر بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته واجب الخدمة الوطنية، وذلك بعد الازدياد في تلقي «الهيئة» الشكاوى والتظلمات الوظيفية المتعلقة بالترقيات والرواتب والامتيازات، إضافة إلى حالات تعلقت بامتناع عدد من جهات العمل في القيام بترشيح موظفيها، حسب الأنظمة التي حددتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بناءً على القانون، الأمر الذي يتعارض مع ما ورد في المادة 12 التي تلزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق وحسب الأنظمة المتفق عليها مسبقاً.
وشددت «الهيئة» على ضرورة التقيد بالمواد والبنود التي نص عليها القانون، حيث يلزم القانون جميع الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء.
وأشارت إلى أن الموظف من جهة عمله يؤدى له طوال مدة الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحق من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات في الوقت المحدد وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، دون استقطاعها نهائياً، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
